أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺰﻳﺪ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﻓﺤﺺ ودﻣﻎ اﳌﺸﻐﻮﻻت اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ
وﺟــﻪ اﻟﻨﺎﺋــﺐ أﺳــﺎﻣﺔ اﻟﺰﻳــﺪ ﺳــﺆاﻻ اﻟــﻰ وزﻳــﺮ اﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸــﺆون اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻣﺎزن اﻟﻨﺎﻫﺾ ﺟﺎء ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: رد وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳــﺒﻖ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ٩١/٢/٩١٠٢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ ٨١٠٢-٣٢٧٢٣-anK اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮ أﺳــﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﲔ ﺑﺎﻵﺗــﻲ: »ﻻ ﳝﻜﻦ ﻧﻘﻞ اﳌﻬﺎم إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وذﻟﻚ ﻛﻮن اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻷﺣﺠﺎر ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻗﺪ ﺧﺺ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ دون ﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت واﻟﻮزارة ﻣﺴــﺘﻤﺮة ﺑﺮﻗﺎﺑﺘﻬﺎ وﻓﻖ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎز اﻹﺟﺮاءات اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ«. ﻟﺬا أﻃﻠﺐ إﻓﺎدﺗﻲ وﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺎﻵﺗﻲ:
١ - ﻫﻞ ﺧﺎﻃﺒﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻘﺘﺮح ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ودﻣﻎ اﳌﺸﻐﻮﻻت وﻓﻖ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻨﻈﺎم آﻟﻲ ﻳﺮاﻗﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻳﺮﺑﻄﻬــﺎ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ؟
٢ - ﻫــﻞ أﻏﻠﻘــﺖ ﻣﻜﺎﺗﺐ إدارة اﳌﻌــﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨــﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﳉﻮﻳﺔ )ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ( وﻧﻘﻠــﺖ إﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺸــﺤﻦ اﳉــﻮي؟ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ﻣﺎ أﺳﺒﺎب اﻹﻏﻼق وﻋﺪم إﻋﺎدة ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ؟
٣ - ﻫــﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﺷــﺮﻛﺎت ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻄﻴــﺮان اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ إدارة اﳌﻌــﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨــﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻓــﺬ اﳉﻮﻳــﺔ؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب، ﻣﺎ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻷﻓﺮاد اﳌﺴﺘﻮردون واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺎت؟
٤ - ﻫﻞ أﺟﺮﻳﺖ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار إﻏﻼق ﻣﻜﺎﺗﺐ إدارة اﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﳉﻮﻳﺔ )ﻣﻄــﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ( ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ واﳌﺸﻐﻮﻻت واﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻷﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ؟
٥ - ﺧﺎﻃــﺐ وزﻳــﺮ اﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﺒﻖ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ د.ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴــﻠﻤﺎن، ﻓﻲ ﺗﺎرﻳــﺦ ٥/٥/١٢٠٢ ﺑﻜﺘﺎب رﻗﻢ ٠٢-٧٥٠٨٠-٠١-icoM ﳌﻨﺢ ﺑﺪل ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة ﺷﺎﻏﻠﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ وﺟﻮد ﺗﺴﺮب ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ إدارة اﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ، ﻓﻤﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎب وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ اﻹدارات اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة؟