ﻣﻠﻜﻴﺎت اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻷول ﺗﻨﻤﻮ ٤٪ إﻟﻰ ٢٫٥ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر »ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﺛﺎﻟﺚ أﻓﻀﻞ اﻷﺳﻮاق اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ أداًء ﻓﻲ ٢٢٠٢

اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻠﻜﻴﺎت ﻓﻲ أﺳﻬﻢ ٦١ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﺧﻼل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ

ارﺗﻔﻌــﺖ ﻗﻴﻤــﺔ ﻣﻠﻜﻴــﺎت اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻴﺎدﻳــﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻮق اﻷول واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ٥٢ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﺘﺼﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻰ ٢٫٥ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ٤٪.

واﺗﺴﻤﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﳌﻠﻜﻴــﺎت ﻓﻲ اﺳــﻬﻢ ٦١ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟـ ٥٢ ﺷــﺮﻛﺔ اﳌﺪرج أﺳﻬﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻷول ﲤﺜــﻞ ٤٦٪ ﻣــﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ، ﻓﻴﻤــﺎ ﺗﺮاﺟﻌــﺖ اﳌﻠﻜﻴﺎت ﻓﻲ اﺳــﻬﻢ ٧ ﺷــﺮﻛﺎت ﲤﺜﻞ ٨٢٪ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، واﺳــﺘﻘﺮت ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﲔ ﻫﻤﺎ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺳﻮﻓﺖ واﳉﺰﻳﺮة.

وﻳﻌﺪ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫــﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﻴــﺚ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻠﻜﻴــﺎت اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﺴــﻮق اﻷول ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨٠٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻳﻠﻴﻪ ﺑﻴــﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »ﺑﻴﺘــﻚ« ﺑﻘﻴﻤــﺔ ٧٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﺛﻢ ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٩٦٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨــﺎر، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢٫٩٣٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺄﺳــﻬﻢ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓــﻲ ﺿﻮء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﻬــﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘــﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻴﺮ إﻟــﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أداء ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷﺳــﺒﻮﻋﻲ، ﺷﻬﺪت اﳌﺆﺷﺮات ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺟﻤﺎﻋﻴﺖ ﺑﺸــﻜﻞ ﻃﻔﻴــﻒ ﻋﻠــﻰ وﻗــﻊ ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺑﻴﻊ ﻣﺴــﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻻﻓﺘﺔ اﺳﺘﻬﻠﻬﺎ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

وﺷﻤﻠﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻷﺳﻬﻢ ﺳﻮاء اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪ ان ﺷــﻬﺪت ﻫﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴــﺔ ﻣﻦ اﻷﺳــﻬﻢ زﺧﻤﺎ ﺷــﺮاﺋﻴﺎ ﻻﻓﺘﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴــﺮة ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ إﻋﻼن اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ ٩ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

واﻟﺼﻐﻴــﺮة ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﳌﻀﺎرﺑــﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ان ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳــﺘﻮزع ﻧﻘﺪا ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻣﻊ ﺗﺒﺎﻳﻦ أداء ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق وﺟﻨﻮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ، ﺧﺴــﺮت اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ١٥١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨــﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻼت اﻷﺳــﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻴﺼﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٢١٥٫٨٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﻦ ٣٦٦٫٨٤ ﻣﻠﻴﺎرا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ٣٫٠٪.

وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﺘﺪﻓﻘﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٣٪، ﲟﺤﺼﻠﺔ

أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٢٥٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻳﻮﻣﻲ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٥٫٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٨٨١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻳﻮﻣــﻲ ٨٣ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨــﺎر اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، وﻛﺎن ﻻﻓﺘﺎ ان ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻷرﺑﻌﺎء واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٥٫٩٩ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ دورﻳﺔ ﻟـ MSCI ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع.

ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﺣﺠﺎم اﻟﺘﺪاول ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٠٢٪، ﺑﻜﻤﻴــﺎت ٨٤٩ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٩٧ ﻣﻠﻴﻮن ﺳــﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿــﻲ، وأﻧﻬــﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ

ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ أداء اﳌﺆﺷﺮات، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: ٭ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷــﺮ اﻟﺴــﻮق اﻷول ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٣٫٠٪ ﺑﺘﺮاﺟﻊ ٥٢ ﻧﻘﻄــﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ١٦٤٨ ﻧﻘﻄــﺔ ﻣﻦ ٦٨٤٨ ﻧﻘﻄﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ. ٭ ﺣﻘــﻖ ﻣﺆﺷــﺮ اﻟﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﺗﺮاﺟﻌــﺎ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ١٫٠٪ ﺑﺨﺴﺎرة ٨ ﻧﻘﺎط ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ٦٩٦٥ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﻦ ٤٠٧٥ ﻧﻘﺎط. ٭ ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠٪ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ٠٢ ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٦٦٥٧ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻦ ٦٨٥٧ ﻧﻘﻄﺔ.

ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﻣﻜﻮ إﻧﻔﺴﺖ، إن أداء أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻇﻞ ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺧﻼل ﺷــﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ اﳌﺎﺿﻲ، إذ ﺗﺮاﺟﻌــﺖ ٣ ﻣﻦ أﺻــﻞ ٧ ﺑﻮرﺻﺎت ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ، وﺷﻬﺪت اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺗﺮاﺟﻊ ﺧﻼل اﻟﺸــﻬﺮ، إذ ﺧﺴﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺎﺳﻲ( ﻧﺴﺒﺔ ٦٫٦٪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻟﻴﻨﻬﻲ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺸﻬﺮ دون ﺣﺎﺟﺰ ١١ أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻮﻗﻲ ﻗﻄﺮ ودﺑﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٢٠٢، وأدت ﺗﻠﻚ اﳋﺴﺎﺋﺮ إﻟﻰ ﻣﺤﻮ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﳋﻠﻴﺠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٤٪ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ، وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﺎن اﻟﺴﻮق اﻷﻓﻀﻞ أداء ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﲟﻜﺎﺳﺐ ٧٫٥٪، ﺗﺒﻌﺘﻬــﺎ ﺑﻮرﺻﺘــﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﺘﺴــﺠﻴﻠﻬﻤﺎ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٦٫٣٪ و٧٫١٪، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. ﻛﻤﺎ ﺳــﺎﻫﻤﺖ اﻟﺘﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺑﻮرﺻﺘﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ أداء أﺳﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ، إذ أﻧﻬﻰ اﳌﺆﺷــﺮ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳊﻤﺮاء ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴــﻮق اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دول اﳋﻠﻴﺞ اﻟﺘﻲ أﻧﻬﺖ ﺗﺪاوﻻت ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٢٠٢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٤٫٣٪ ﻣﻨــﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ٢٢٠٢ ﺣﺘــﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ، ﻓﻴﻤﺎ اﺣﺘﻔﻈﺖ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﺼﺪارﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﺴــﺠﻴﻞ ﻣﻜﺎﺳــﺐ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ٢٢٠٢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨــﻪ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٣٫٤٢٪، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎن واﻟﻜﻮﻳﺖ ﲟﻜﺎﺳﺐ ﺟﻴﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫١١٪ و٧٫٧٪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

وﻋﻠــﻰ اﻟﺼﻌﻴــﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋــﻲ، أﻧﻬــﺖ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺆﺷــﺮات اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳊﻤﺮاء. واﻗﺘﺼﺮ ﺗﺴــﺠﻴﻞ أداء إﻳﺠﺎﺑــﻲ ﻫﺎﻣﺸــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﺆﺷــﺮات ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻨﺎدق واﳌﻄﺎﻋﻢ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

واﻟﻌﻘــﺎر ﻓﻘﻂ ﺧﻼل اﻟﺸــﻬﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺆﺷﺮات.

وﻛﺎن ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ ﻫﻮ اﻷﺳﻮأ أداء ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٢٠٢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺷــﻬﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٦٫٠١٪، ﺗﺒﻌﻪ ﻣﺆﺷﺮا ﻗﻄﺎع اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﺴﻠﻊ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٠١٪ و٦٫٩٪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﻣﺆﺷــﺮ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺮاﺟﻌــﺎ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺮﻗﻢ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳــﺠﻠﺖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٣٪ و٣٫٤٪، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

وﺗﺮاﺟﻌﺖ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ أﺳﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٢٠٢ ﺑﻌﺪ أن أدى اﻧﺨﻔﺎض أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاوﻻت ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷﺧﺮى. وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳــﻬﻢ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ٥٫٣٤ ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑــﻞ ٧٫٦٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ، أﻇﻬﺮت أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أداء إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ﺑﺘﺴــﺠﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳــﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷــﻬﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٦٪. وﺳﺠﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳــﻬﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﳕﻮا ﺧﻼل اﻟﺸــﻬﺮ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺿﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨــﻢ ﳑﺎ ﻋﺰز اﻵﻣــﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﻨــﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ أﻗﻞ ﺗﺸﺪدا. وﺳﺠﻠﺖ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﳕﻮا ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺮﻗﻢ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ ٦٫٤١٪، ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﳌﻜﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٧٪. وأﻧﻬﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز ٠٠٥ ﺗﺪاوﻻت ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٥٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي.