اﻗﺘﺮاح ﻳﺤﻘﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳊﻜﻮﻣﻲ
ﻣﻦ أﻫﻢ أﻫــﺪاف ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ واﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات ﻟﻬﻢ ﺗﻔﻴﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﺘﺤﺴــﲔ أداﺋﻬﻢ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺄﻓﻀﻞ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وأداء وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻤﻞ وﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﺘﻜﻮن ﺳﻬﻠﺔ وﻣﺮﺿﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﳌﺮاﺟﻌﲔ ﺑﺘﺨﻠﻴﺺ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺆﻫﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ إﻟﻰ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ أﻋﻠﻰ وﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﺼﺮوﻓﺎت وﺣﺴﻦ إدارة اﻟﻮﻗﺖ وﻋﺪم إﻫﺪار اﳉﻬﺪ.
وﻟﺬﻟﻚ أﻗﺘﺮح ﻋﻠﻰ دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﺗﺒﺎع ﻫﺬه اﳋﻄﻮات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف: ١ - ﲢﻠﻴﻞ وﲢﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان ﺣﻴــﺚ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻷوﺻﺎف اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﻜﻞ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وأﻏﻠﺒﻬﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎم واﻷﻋﻤﺎل ﺑﻮﺻﻒ وﻇﻴﻔﻲ واﺣﺪ، ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺐ، ﻣﺒﺮﻣﺞ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ ﳕﻄﻴﺔ. ٢ - إرﺳــﺎل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت إرﺷــﺎدﻳﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر وﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻬــﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﳌﻮﻇﻔــﲔ إذا ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺴﺐ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل أداﺋﻪ اﻟﺴﻨﻮي واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر وﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ. ٣ - ﺗﺴﻠﻢ دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ان ﻫﺬه اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﻢ أم ﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻴﻴﻢ أداﺋﻬﻢ وﻣﻠﻔﺎﺗﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘــﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ. ٤ - ﻳﻘﻮم دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻴﺘﻘﺪم ﺷﺮﻛﺎت وﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺑﻌﺮوﺿﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺨﺘﺎر دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ وﻳﺘﻔﻖ ﻣﻌﻬﻢ وﻣﻨﻬﺎ ﲢﺪد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ. ٥ - ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺎدة ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺄن ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺐ ورﺟﻮع اﳌﻮﻇﻔﲔ إﻟــﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴــﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ أداﺋﻬﻢ وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رؤﺳــﺎﺋﻬﻢ وﻣﺪى اﺳــﺘﻔﺎدﺗﻬﻢ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺑﺈﻛﺴــﺎﺑﻬﻢ ﻣﻬــﺎرات وﻗﺪرات ﺳﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺣﻘﻘﺖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺣﺘــﻰ ﻻ ﺗﺬﻫﺐ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ دون ﻓﺎﺋﺪة وﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ أداء اﳉﻬﺎز اﳊﻜﻮﻣﻲ.