اﶈﻜﻤﺔ: اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﺳﺘﻬﻠﺖ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺣّﻞ اﳌﺠﻠﺲ دون أن ﺗﺘﺒﲔ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺪى إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﻌﻨﲔ ﺑـ »اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ« و»اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﺪﻳﺪة«.. واﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻧﺎﻓﺬة
أﺑﻄﻠﺖ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٩٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٢٠٢ ﻓــﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﳋﻤﺲ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﺈﺑﻄﺎل ﻣﺮﺳﻮم ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺪﻋــﻮة إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر، ﻓﻴﻤــﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﳋﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﳌﻌﺘﺮﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮز واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ. وﻗﻀﺖ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻲ، ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﳌﺠﻠﺲ اﳌﻨﺤﻞ ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻛﺄن ﺣﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻜــﻦ، وأرﺟﻌﺖ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺒﻄﻼن ﻣﺮﺳــﻮم ﺣﻠﻪ إﻟﻰ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ اﳌﺮﺳــﻮم ﻫﻲ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﻳﺘﺼــﻮر وﺟﻮد ﺧﻼﻓﺎت
ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﳌﺠﻠﺲ اﳌﻨﺤﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن اﳌﺮﺳــﻮم ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﺒﺐ، ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺺ اﳌﺎدة ٧٠١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وذﻛــﺮت اﶈﻜﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻜﻤﻬــﺎ أن »اﳋﻼﻓﺎت وﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون« ﺑﲔ اﳌﺠﻠﺲ واﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ أﻣﺮه وزال أﺛــﺮه، إﻻ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳــﺪة ﻗﺪ اﺳــﺘﻬﻠﺖ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺣﻞ اﳌﺠﻠﺲ دون أن ﺗﺘﺒــﲔ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺪى إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ. وأﺿﺎﻓﺖ اﶈﻜﻤﺔ: وإذ ﺻﺪر ﻣﺮﺳﻮم اﳊﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪا إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻗــﺪ اﻧﻘﻀﻰ أﻣﺮه ﺑﺘﺸــﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳــﺪة وﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ وﻗﺖ ﺻﺪور اﳌﺮﺳــﻮم، ﻓﺈن اﳊﻞ ﻳﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻔﺘﻘﺪا اﻟﺴﺒﺐ اﳌﺒﺮر ﻟﻪ.
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ص٠١ ـ ٢١
أوردت اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ ﻓــﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت اﳊﻜــﻢ: وﳌــﺎ ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻗﺪ أﺟﻴــﺐ إﻟﻰ ﻃﻠﺒﻪ اﳊﻜﻢ ﺑﺒﻄــﻼن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﺳــﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺴــﺒﺐ اﻷول ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻃﻌﻨﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻗﻲ أﺳــﺒﺎب اﻟﻄﻌﻨﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪم دﺳــﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺑﺘﻌﺪﻳــﻞ ﺑﻌــﺾ أﺣــﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٥٣ ﻟﺴﻨﺔ ٢٦٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ )اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ(، واﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﳉﺪول اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢٤ ﻟﺴﻨﺔ ٦٠٠٢ ﺑﺈﻋﺎدة ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ )اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﺪﻳﺪة( أﻳﺎ ﻛﺎن وﺟﻪ اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻣﺪى دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺮﺳﻮﻣﲔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻄﻌﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻨﻈﺮه ﻫﺬه اﶈﻜﻤﺔ ﻛﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع، وﻣﺎ دام أن اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ دﺳــﺘﻮرﻳﺘﻬﻤﺎ ﻟــﻢ ﻳﻌــﺪ ﻣﺆﺛــﺮا ﻓــﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﶈﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ. وأﺿﺎﻓﺖ: وﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل ان اﻟﻘﻮاﻧــﲔ اﻟﺘــﻲ ﺻﺪرت ﻣﻦ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﺔ ـ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﻗﻀﻲ ﺑﺈﺑﻄﺎﻟﻪ ـ ﺗﻈﻞ ﺳــﺎرﻳﺔ وﻧﺎﻓﺬة إﻟﻰ أن ﻳﺘــﻢ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ أو ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻬﺎ.