»اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ« ﺗﺒﻄﻞ ﻣﺠﻠﺲ ٢٢٠٢ اﳊﺎﻟﻲ وﺗﻌﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ ٠٢٠٢ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺗﺮك اﳋﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻄﻌﻮن ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧﻴﺮة
ﻗﻀﺖ ﺑﺒﻄﻼن ﻣﺮﺳﻮم اﳊﻞ واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
أﺻﺪرت اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑـ٥٣ ﻃﻌﻨﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪواﺋﺮ، ﺣﻴﺚ ﻗﻀﺖ ﺑﺈﺑﻄﺎل ﻣﺮﺳﻮم ﺣﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر اﺧﺼﻬﺎ ﻋﻮدة اﳌﺠﻠﺲ اﳌﻨﺤﻞ.
ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ اﶈﻜﻤﺔ ﺑﺘﺮك اﳋﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻄﻌﻮن ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪم اﳉﺪوى ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة اﳌﺠﻠﺲ اﳌﻨﺤﻞ.
وﻛﺎﻧﺖ اﶈﻜﻤﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻤﻌﺖ ﻓﻲ اﳉﻠﺴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﺮاﻓﻌﺎت دﻓﺎع اﻟﻄﺎﻋﻨﲔ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮه ﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻄﻌﻦ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﳋﻤﺲ، وﲟﺮاﺳﻴﻢ ﺣﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺿــﻢ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﺪﻳﺪة، وأﺧﺮى ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻔﺮز واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ وﺑﺈﺑﻄﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ ٩٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ.
وﺗﻀﻤﻨــﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻌــﻮن ﻃﻠﺒﺎ ﺑﻌﺪم دﺳــﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺮﺳــﻮم ﺣﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺣﻴﺚ ﻳﺮى اﻟﻄﺎﻋﻦ أن »اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪر اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺘﻮﻟﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، إذ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺄداء اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺳﻮم اﳊﻞ، وﻗﺒﻴﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ إﺻﺪاره، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺘﺼﻮر وﺟﻮد ﺧــﻼف ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺑﺤﻞ اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻨﻌﺪﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻻﻧﻌﺪام اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي اﺑﺘﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ«.
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻃﻌﻮن أﺧﺮى ﻃﻠﺒﺎت أﺻﻠﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺮﺳﻮم ٦٣١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ واﳌﺮﺳﻮﻣﲔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ٥ و٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب »اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ« وإﻋــﺎدة ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ »ﺿﻢ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﺪﻳﺪة«.
ﻓﺒﺸﺄن اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ ٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢، ذﻛﺮ اﻟﻄﺎﻋﻦ أن »ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻜﺸﻮف اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻨﺖ
أن اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻮد ﻗﺪ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ إﺛﺮ اﳊﻞ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺣﻞ اﳌﺠﻠﺲ، وأن اﻟﺘﻼﻋﺐ إن ﻛﺎن ﻗﺪ وﻗﻊ ﻓﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﻏﻴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ إﺛﺮ اﳊﻞ«.
أﻣﺎ ﺑﺸﺄن اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢، ﻓﺬﻛﺮ اﻟﻄﺎﻋــﻦ أن »واﻗﻌﺔ ﺣﺮﻣﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ ﻟﻌــﺪم ﺿﻢ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬــﻢ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻫﻲ واﻗﻌﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﻮم اﳊﻞ وﻟﻢ ﲢﺪث ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻏﻴﺒﺔ اﳌﺠﻠﺲ وﻟﻢ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ أﺛﻨﺎء واﻗﻌﺔ اﳊﻞ وﻟﻢ ﻳﺪع ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن اﳌﺮﺳﻮم ﻓﺎﻗﺪا ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وادﻋﻰ ﻃﺎﻋﻨﻮن أﻧﻪ »ﰎ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﺪد ﻏﻔﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻮﻓــﲔ واﶈﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻣﺎ أﺛــﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺳــﻼﻣﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻠﺰم إﺑﻄﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻬﻴﺮ اﳉﺪاول اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ وﺑﻄﻼن اﻧﺘﺨﺎب ﻣــﻦ أﻋﻠﻦ ﻓﻮزﻫﻢ وإﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ«.