إﺑﻄﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٩٢/٩/٢٢٠٢ ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﳋﻤﺲ وﺑﻌﺪم ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ ُأﻋﻠﻦ ﻓﻮزﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ

اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﻗﻀﻲ ﺑﺈﺑﻄﺎﻟﻪ ﺗﻈﻞ ﺳﺎرﻳﺔ وﻧﺎﻓﺬة إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ أو ُﻳﻘﻀﻰ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻬﺎ

ﺟﺎء ﻧــﺺ ﻣﻨﻄﻮق ﺣﻜﻢ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﺑﺎﺳــﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸــﻴﺦ ﻧــﻮاف اﻷﺣﻤﺪ اﳉﺎﺑــﺮ اﻟﺼﺒــﺎح ـ اﶈﻜﻤــﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ـ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﻋﻠﻨــﺎ ﺑﺎﶈﻜﻤــﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٧٢ ﻣﻦ ﺷــﻌﺒﺎن ٤٤٤١ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ٩١ ﻣﻦ ﻣﺎرس ٣٢٠٢م ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ اﻟﺴــﻴﺪ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻲ - رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ

وﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎدة اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﺆاد ﺧﺎﻟــﺪ اﻟﺰوﻳﺪ وﻋﺎدل ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﻮة وﺻﺎﻟﺢ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﳌﺮﻳﺸﺪ وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺸﺎري اﻟﺪارﻣﻲ.

وﺣﻀﻮر اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﻣﲔ ﺳﺮ اﳉﻠﺴﺔ. ﺻﺪر اﳊﻜﻢ اﻵﺗﻲ: ﻓــﻲ اﻟﻄﻌﻨــﲔ اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺮﻗﻢ ٤١ و٤٤ ﻟﺴــﻨﺔ ٢٢٠٢ »ﻃﻌــﻮن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﺎم ٢٢٠٢« اﳌﺮﻓﻮع أوﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ: ﻓﺮز ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮز اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ.

ﺿــﺪ: ١ - رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﺼﻔﺘــﻪ. ٢ - وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﺑﺼﻔﺘــﻪ. ٣ - وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﺼﻔﺘﻪ. ٤ - أﻣﲔ ﻋﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺼﻔﺘﻪ. ٥ - رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺼﻔﺘﻪ. ٦ - رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ. ٧ - ﺷﻌﻴﺐ ﺷــﺒﺎب ﻗﺪﻳﻔﺎن اﳌﻮﻳﺰري. ٨ - ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ ﺳﻠﻄﺎن اﳌﻄﻴﺮي. ٩ - ﻣﺒﺎرك ﺣﻤﻮد ﺳﻌﺪون اﻟﻄﺸﺔ. ٠١ - ﻣﺒﺎرك ﻫﻴﻒ ﺳﻌﺪ اﳊﺠﺮف. ١١ - ﺛﺎﻣﺮ ﺳﻌﺪ ﻏﻴﺚ اﻟﻈﻔﻴﺮي. ٢١ - ﻣــﺮزوق ﺧﻠﻴﻔــﺔ ﻣﻔــﺮج اﳋﻠﻴﻔﺔ.٣١ - ﺳــﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي. ٤١ - ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻄﻴﺮي. ٥١ - ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﻬﺎد ﻫﻨﺪي اﻟﻌﻨﺰي. ٦١ - ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟﺒﺬاﻟﻲ.

واﳌﺮﻓــﻮع ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ: ﻓﺮز ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮز اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ.

ﺿــﺪ: ١ - ﺷــﻌﻴﺐ ﺷــﺒﺎب ﻗﺪﻳﻔــﺎن اﳌﻮﻳــﺰري. ٢ - ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ ﺳــﻠﻄﺎن اﳌﻄﻴــﺮي. ٣ - ﻣﺒﺎرك ﺣﻤﻮد اﻟﻄﺸﺔ. ٤ - ﻣﺒﺎرك ﻫﻴﻒ ﺳﻌﺪ اﳊﺠﺮف. ٥ - ﺛﺎﻣﺮ ﺳﻌﺪ ﻏﻴﺚ اﻟﻈﻔﻴﺮي. ٦ - ﻣﺮزوق ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻔﺮج اﳋﻠﻴﻔﺔ. ٧ - ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻨﻔﻮر اﻟﺮﺷﻴﺪي. ٨ - ﻋﺒﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻄﻴﺮي. ٩ ١١ ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﻬﺎد ﻫﻨﺪي اﻟﻌﻨﺰي. ٠١ - ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟﺒﺬاﻟﻲ. ٣١ أﻣﲔ ﻋﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ. ٢١ - وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ. - وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺼﻔﺘﻪ.

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﺣﻴــﺚ ان ﺣﺎﺻــﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ - ﺣﺴــﺒﻤﺎ ﻳﺒــﲔ ﻣــﻦ اﻷوراق - ان اﻟﻄﺎﻋــﻦ )ﻓﺮز ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮز اﻟﺪﻳﺤﺎﻧــﻲ( ﻃﻌﻦ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﻟﻌﺎم ٢٢٠٢، اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳــﺖ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋــﺮة )اﻟﺮاﺑﻌﺔ( وذﻟــﻚ ﺑﺼﺤﻴﻔــﺔ أودﻋﺖ إدارة ﻛﺘــﺎب ﻫــﺬه اﶈﻜﻤــﺔ ﺑﺘﺎرﻳــﺦ ٢٢٠٢/٠١/٢١ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﳊﻜﻢ: ﺑﺒﻄﻼن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة )اﻟﺮاﺑﻌﺔ(، وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر، ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل اﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﻌﺎم ٢٢٠٢ ﻋــﻦ اﻟﺪاﺋــﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺘــﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢٢٠٢/٩/٩٢، وﻗــﺪ اﻋﺘــﺮت ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺮاءات اﳌﻤﻬﺪة ﻟﻬﺎ ﺗﺼﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن، ﻛﻤﺎ ﺷﺎﺑﺖ اﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺎت وأﺧﻄــﺎء ﺟﻮﻫﺮﻳــﺔ وﻋﻴــﻮب ﺟﺴــﻴﻤﺔ ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹدﻻء ﺑﺎﻷﺻــﻮات وﻓﺮزﻫﺎ، ﳑﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳــﺆدي اﻟﻰ ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪاﺋﺮة، وﺑﻨﻰ ﻃﻌﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺳــﺒﺎب ﺣﺎﺻﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

أوﻻ: اﻧــﻪ ﻗــﺪ ﺷــﺎب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨــﺎب ﻋﻮار دﺳــﺘﻮري ﻓﻲ اﻻﺟﺮاءات اﳌﻤﻬﺪة ﻟﻬﺎ، إذ ﺻﺪر اﳌﺮﺳــﻮم رﻗﻢ ٦٣١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺑﺤــﻞ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﺔ ﻣﺸــﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة ٧٠١ ﻣــﻦ اﻟﺪﺳــﺘﻮر، ﻗــﻮﻻ ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺄن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﻣﺮﺳــﻮم اﳊﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺘﻮﻟﻲ اﻟﺴــﻠﻄﺔ، اذ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺄداء اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻴﻪ اﳌﺮﺳﻮم، ﳑﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﺗﺼﻮر وﺟﻮد ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﳋﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﳌﺠﻠﺲ واﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ زاﻟﺖ ﺑﻘﺒﻮل اﺳــﺘﻘﺎﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺧﺮى ﻣﻐﺎﻳﺮة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺳﻮم اﳊﻞ ﻗﺪ ﺻﺪر اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳــﺘﻮر، ﲟﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﻪ وﺗﺮﺗﻴﺐ آﺛﺎره، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﻼن اﳌﺮﺳﻮم رﻗــﻢ ٧٤١ ﻟﺴــﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺑﺪﻋــﻮة اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻻﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻟﻮروده ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻞ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ: ان ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻗﺪ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺑﻘﻮاﻧﲔ - أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺈرادﺗﻬﺎ اﳌﻨﻔﺮدة ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻠﻪ - ﺟﺎءت ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﻌﻴﺐ ﻋﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر، إذ أﺻﺪرت اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺑﺘﻌﺪﻳــﻞ ﺑﻌــﺾ أﺣــﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥٣ ﻟﺴﻨﺔ ٢٦٩١ ﻓﻲ ﺷــﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ، واﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺑﺘﻌﺪﻳــﻞ اﳉﺪول اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ٢٤ ﻟﺴــﻨﺔ ٦٠٠٢ ﺑﺈﻋﺎدة ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ، اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﳌﺎدة ١٧ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﺣﲔ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺮﺳﻮﻣﲔ ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﺪﻋﻲ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴــﺮ ﻻ ﲢﺘﻤــﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ، إذ ﺻﺪر اﳌﺮﺳﻮم اﻻول ﺑﺤﺠﺔ وﺟﻮد ﺗﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻴــﻮد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺻــﺪر اﳌﺮﺳــﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﺪﻳﺪة اﻟــﻰ اﻟﺪواﺋــﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﻫﻲ وﻗﺎﺋﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪور ﻣﺮﺳﻮم اﳊﻞ وﻟﻢ ﲢﺪث ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻏﻴﺒﺔ اﳌﺠﻠﺲ.

وﰎ ﻗﻴــﺪ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺳــﺠﻞ اﶈﻜﻤــﺔ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺮﻗﻢ ٥١ ﻟﺴــﻨﺔ ٢٢٠٢، وأﻋﻠــﻦ اﳌﻄﻌﻮن ﺿﺪﻫﻢ. اﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، وﺣــﺪد ﻃﺒﻴﻌﺘــﻪ وإﺟﺮاءاﺗــﻪ، ذرﻳﻌﺔ اﻟﻰ إﻫﺪار أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳــﺘﻮر وﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ، ﻓﻠﻠﺪﺳــﺘﻮر ﺣﺮﻣﺔ وﻧﺼﻮﺻﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺼﺎن وأﺣﻜﺎﻣﻪ ﻻ ﺑﺪ أن ﲢﺘﺮم.

ﻣﺘــﻰ ﻛﺎن ذﻟــﻚ، وﻛﺎن ﻣــﻦ اﳌﻌﻠــﻮم أﻧــﻪ إﺛــﺮ ﺧــﻼف ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣــﺔ وﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﺔ ﻗﺪم رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء )اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒــﺎح ﺧﺎﻟﺪ اﳊﻤــﺪ اﻟﺼﺒﺎح( اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ واﺳــﺘﻘﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، وﺻﺪر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢٢٠٢/٥/٠١ اﻷﻣﺮ اﻷﻣﻴﺮي ﺑﻘﺒﻮل ﻫﺬه اﻻﺳــﺘﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳــﻒ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣﻦ ﺷــﺆون ﻣﻨﺼﺒﻪ ﳊﲔ ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻟﻮزارة اﳉﺪﻳﺪة، وﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢٢٠٢/٧/٤٢ ﺻﺪر أﻣﺮ أﻣﻴﺮي ﺑﺘﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻧﺺ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻻوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﲔ ﻓﺮﻳﻖ أول م.اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح رﺋﻴﺴﺎ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻳﻜﻠﻒ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ أﻋﻀﺎء اﻟﻮزارة اﳉﺪﻳﺪة، وﻋﺮض أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻹﺻﺪار ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ. وأﻋﻘﺐ ذﻟــﻚ ﺻﺪور اﳌﺮﺳــﻮم رﻗﻢ ٥٣١ ﻟﺴــﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢٢٠٢/٨/١ ﺑﺘﺸــﻜﻴﻞ اﻟﻮزارة اﳉﺪﻳﺪة، ﺛﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢٢٠٢/٨/٢ ﺻﺪر اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ ٦٣١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣــﺔ، ﺣﻴــﺚ وردت اﻹﺷــﺎرة ﺑﺪﻳﺒﺎﺟﺘﻪ اﻟﻰ ﺻﺪوره اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﳌﺎدة ٧٠١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، واﻟﻰ أن ﺻــﺪوره ﻗﺪ ﺟﺎء »ﺗﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻠﻤﺸــﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ وﻣــﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻋــﺪم ﺗﻮاﻓﻖ وﻋــﺪم ﺗﻌﺎون واﺧﺘﻼﻓﺎت وﺻﺮاﻋﺎت وﺗﻐﻠﻴﺐ اﳌﺼﺎﻟــﺢ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ وﻋــﺪم ﻗﺒــﻮل اﻟﺒﻌــﺾ ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ وﳑﺎرﺳــﺎت وﺗﺼﺮﻓــﺎت ﺗﻬﺪد اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺟﺐ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﺸــﻌﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎره اﳌﺼﻴﺮ واﻻﻣﺘــﺪاد واﻟﺒﻘــﺎء واﻟﻮﺟــﻮد ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳌﺴــﺎر ﺑﺎﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﳊﻪ اﻟﻌﻠﻴــﺎ«، ﻛﻤــﺎ ﺟﺎءت اﻻﺷــﺎرة اﻟــﻰ ﺻﺪوره ﺑﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء، وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء، ﻣﺬﻳﻼ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻪ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﳑﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ اﻷﻣﻴﺮي اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳــﺦ ١٢٠٢/١١/٥١ وﺗﻮﻗﻴــﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء )أﺣﻤﺪ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح(. وإذ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟــﻚ، وﻛﺎن اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻫــﺬا اﳊﻞ ﻗﺪ ﺟﺎء اﺳــﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﳌﺎدة ٧٠١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺛــﺎر ﻣﻦ ﺧﻼف ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ واﻟﺬي أﻓﻀﻰ اﻟﻰ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﻣﺮﺳﻮم اﳊﻞ ﺑﻌــﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ وﻋــﺪم اﻟﺘﻌﺎون واﻻﺧﺘﻼﻓــﺎت، ﻓﺈن ﻻزم ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳊﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮزارة اﻟﺘﻲ ﺛﺎر اﳋﻼف ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣــﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻮزارة ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ وﰎ ﺗﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﳌﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺎم ﺑﺘﺸــﻜﻴﻞ وزارة ﺟﺪﻳﺪة وﺻﺪر ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻬﺎ، ﻓﺈن اﳋﻼف وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ واﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ أﻣﺮه وزال أﺛﺮه،

إﻻ أن اﻟﻮزارة اﳉﺪﻳﺪة ﻗﺪ اﺳﺘﻬﻠﺖ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ، دون أن ﺗﺘﺒﲔ ﻣﻮﻗﻒ ذﻟﻚ اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺪى إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وإذ ﺻﺪر ﻣﺮﺳﻮم اﳊﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪا اﻟﻰ »ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ« و»ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون« و»اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت«، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻗﺪ اﻧﻘﻀﻰ أﻣﺮه ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳــﺪة وﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ وﻗﺖ ﺻﺪور اﳌﺮﺳﻮم، ﻓﺈن اﳊﻞ ﻳﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻔﺘﻘﺪا ﻟﻠﺴــﺒﺐ اﳌﺒﺮر ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﻴﺎن. وﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم، ﻳﻜﻮن اﺟﺮاء ﻫﺬا اﳊﻞ ﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﻪ وﺗﺮﺗﻴﺐ آﺛﺎره، ﲟﺎ ﻳﺴــﺘﺘﺒﻌﻪ ذﻟــﻚ ﻣﻦ ﺑﻄﻼن دﻋﻮة اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻻﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت اﺑﺘﻨﺎء ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﳊــﻞ اﻟﺒﺎﻃــﻞ، ﻛﻤﺎ ﺗﻐــﺪو ﻣﻌــﻪ إرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻗﺪ وردت ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻞ، إذ ﺟﺎءت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﻴﺪة اﺟــﺮاءات ﺑﺎﻃﻠــﺔ أُﻫــﺪرت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن ﻧﻌــﻲ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺴــﺒﺐ ﻣﻦ ﻃﻌﻨﻪ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻠﻴﻢ، وﻣﻦ ﺛــﻢ ﺣﻖ اﻟﻘﻀــﺎء ﺑﺈﺑﻄﺎل ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻻﻧﺘﺨــﺎب ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ أُﺟﺮﻳﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢٢٠٢/٩/٩٢ ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﳋﻤﺲ، وﺑﻌﺪم ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ أُﻋﻠﻦ ﻓﻮزﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر، أﺧﺼﻬــﺎ أن ﻳﺴــﺘﻌﻴﺪ اﳌﺠﻠﺲ اﳌﻨﺤــﻞ - ﺑﻘــﻮة اﻟﺪﺳــﺘﻮر - ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ ﻛﺄن اﳊﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ، ﻟﻴﻜﻤﻞ اﳌﺪة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻪ أﺻﻼ - ﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﳌﺪة ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻌﻬﺎ إﻋﻤﺎل اﻷﻣﻴﺮ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸــﺄن - وذﻟــﻚ إﻋﻼء ﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳــﺘﻮر، وﺗﻐﻠﻴﺒﺎ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ، وﺣﻔﻈﺎ ﻟﻜﻴﺎﻧﻪ، وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري وﺑﻨﻴﺎﻧﻪ.

وﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻋــﻦ ﻗﺪ أُﺟﻴﺐ اﻟﻰ ﻃﻠﺒﻪ اﳊﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﺳــﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﻟﺴﺒﺐ اﻻول ﻣﻦ أﺳــﺒﺎب ﻃﻌﻨﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟــﺔ ﻣﻦ ﺑﻌــﺪ ﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻗﻲ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻌﻨﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥٣ ﻟﺴﻨﺔ ٢٦٩١ ﻓﻲ ﺷــﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ، واﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺑﺘﻌﺪﻳــﻞ اﳉﺪول اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ٢٤ ﻟﺴــﻨﺔ ٦٠٠٢ ﺑﺈﻋﺎدة ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ - أﻳﺎ ﻛﺎن وﺟﻪ اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻣﺪى دﺳــﺘﻮرﻳﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺮﺳﻮﻣﲔ - ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻄﻌﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﻲ ﺗﻨﻈﺮه ﻫﺬه اﶈﻜﻤﺔ ﻛﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع، وﻣﺎ دام أن اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻳﺘﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺆﺛﺮا ﻓﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﻴﻬﺎ اﶈﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ.

وﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل ان اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ - ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﻗﻀﻲ ﺑﺈﺑﻄﺎﻟﻪ - ﺗﻈﻞ ﺳﺎرﻳﺔ وﻧﺎﻓﺬة اﻟﻰ أن ﻳﺘــﻢ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ أو ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻬﺎ.