ﺣﺼﺎد اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟـ ٧١ اُﳌﺒﻄﻞ ﺑﺤﻜﻢ اﶈﻜﻤﺔ.. ٠٢١ ﺗﺸﺮﻳﻌًﺎ و٥٣٤٢ ﺳﺆاًﻻ و٥٧٥ اﻗﺘﺮاﺣًﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن و٥٢٩ ﺑﺮﻏﺒﺔ
ﻗﻀﺖ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻣﺲ ﺑﺒﻄﻼن ﻣﺠﻠﺲ ٢٢٠٢ ﻟﺒﻄــﻼن ﺣﻞ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﺔ وﺑﻄــﻼن دﻋــﻮة اﻟﻨﺎﺧﺒــﲔ ﻻﻧﺘﺨــﺎب أﻋﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر، أﻫﻤﻬﺎ أن ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ اﳌﺠﻠﺲ اﳌﻨﺤــﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﳊﻜﻢ ﺑﻘﻮة اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻛﺄن اﳊﻞ ﻟــﻢ ﻳﻜــﻦ. وﺧــﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ )ﻣﺠﻠﺲ ٢٢٠٢ اﳌﺒﻄﻞ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ( ﰎ ﻋﻘﺪ ٤١ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻦ اﻓﺘﺘﺎﺣــﻪ ﻓﻲ ٨١ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٢٠٢ ﺣﺘﻰ ﺣﻠﻪ وإﻗﺮار ٠٢١ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﻣﻨﻬﺎ ٦ ﻗﻮاﻧﲔ ﻋﺎﻣﺔ )ﰎ رد ﻗﺎﻧــﻮن ﻣﻨﻬــﺎ(، و١٤ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ، و٣٧ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺧﺘﺎﻣﻴﺎ. وﻗﺪم اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ ٥٣٤٢ ﺳﺆاﻻ و٥٧٥ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن و٥٢٩ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ و٣ اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﻧﺎﻗﺶ ﻣﻨﻬﺎ اﺳــﺘﺠﻮاﺑﺎ واﺣﺪا، وﺷــﻜﻞ اﳌﺠﻠــﺲ ٨٢ ﳉﻨــﺔ ﻣﻨﻬﺎ ١١ داﺋﻤﺔ و٧١ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٣ ﳉﺎن ﲢﻘﻴﻖ، ﻓﻴﻤﺎ أﺻﺪر ٥٢١ ﺗﻜﻠﻴﻔــﺎ ﻟﻬــﺬه اﻟﻠﺠــﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴــﺔ. وﻧﻈﺮ اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ ٣ ﻃﻠﺒﺎت ﺑﺮﻓﻊ اﳊﺼﺎﻧﺔ، و)٣٩( رﺳﺎﻟﺔ واردة وواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ٧٨ رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ أدرج ﻋﻠــﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻪ ٣ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن.
٤١ ﺟﻠﺴﺔ
اﳉﻠﺴــﺎت: ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ )ﻣﺠﻠﺲ ٢٢٠٢ اﳌﺒﻄﻞ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ( )٤١( ﺟﻠﺴــﺔ، ﻣﺎ ﺑــﲔ )٦( ﺟﻠﺴــﺎت ﻋﺎدﻳــﺔ، و)٥( ﺟﻠﺴــﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴــﺔ، )٢( ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، و)١( ﺟﻠﺴﺔ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ.
٠٢١ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ
أﻗــﺮ اﳌﺠﻠــﺲ )٠٢١(
١
٢ ٣ ٤
٥ ٦
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٢١( ﻟﺴﻨﺔ ٣٦٩١ ﺑﺸﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ )اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﲢﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺨﺘﺼﺔ( ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﳉﺪول اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢٤ ﻟﺴﻨﺔ ٦٠٠٢ ﺑﺈﻋﺎدة ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ )اﺿﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻰ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ( ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٥٣( ﻟﺴﻨﺔ ٢٦٩١ ﺑﺸﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ )اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ٤١١/٤١٠٢ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ »ﻋﺎﻓﻴﺔ« ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ رﺑﺎت اﻟﺒﻴﻮت »ﰎ رده ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ« ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﳉﺰاء
ﺗﺸــﺮﻳﻌﺎ ﻣﻨﻬﺎ )٦( ﻗﻮاﻧﲔ و)٣٧( ﻗﺎﻧﻮﻧــﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤــﺎد اﳊﺴــﺎب اﳋﺘﺎﻣــﻲ و)١٤( ﻗﺎﻧﻮﻧــﺎ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴــﺎت، ﻓﻴﻤﺎ ردت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮن إﺿﺎﻓﺔ رﺑﺎت اﻟﺒﻴــﻮت إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤــﻲ ﻋﻠــﻰ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ »ﻋﺎﻓﻴﺔ«.
وﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﺠﺰة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ، إﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣــﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﺒﺎﺷــﺮة إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ ﺑﺤﺜﻬــﺎ ودراﺳــﺘﻬﺎ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴــﺔ وﲢﺪﻳﺪ وﺗﻌﻴﲔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﻴــﺔ ﻟﻸﺷــﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳــﺔ، وﻣﻨﻊ ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ ﲟﺎ ﻳﺸــﻤﻞ اﻋﺘﻤﺎد وﺗﺮﺳﻴﺦ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻧﻈﻢ ﺗﻌﺰز اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، وإﻗﺮار ﻣﺮﺳﻮﻣﻲ اﻟﻀــﺮورة ﺑﺸــﺄن اﻋﺘﻤــﺎد اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وﻓﻖ ﻋﻨﻮان اﻟﺴﻜﻦ اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، وإﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ إﻟﻰ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ.
٥٣٤٢ ﺳﺆاﻻ
ﻗﺪم اﻟﻨــﻮاب ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳌﺒﻄــﻞ ٥٣٤٢ ﺳــﺆاﻻ ﻣﻨﺬ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻓﻲ ٨١ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٢٠٢،
وﻗﺪﻣﺖ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح.
٥٧٥ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن
وﺷﻬﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳌﺒﻄﻞ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ، ﺗﻘــﺪﱘ ٥٧٥ اﻗﺘﺮاﺣــﺎ ﺑﻘﺎﻧــﻮن ﻣــﻦ ٧٤ ﻧﺎﺋﺒﺎ، وﻛﺎن ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﻘﻮاﻧﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﺗﻌﺪﻳﻞ أﺣــﻜﺎم اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﺔ وإﺻــﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وﺷﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﻣﻠﻒ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﻠﻒ اﻟﻘﺮوض وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ.
٥٢٩ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ
وﻗــﺪم ٦٤ ﻧﺎﺋﺒــﺎ )٥٢٩( اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳌﺒﻄﻞ ﺑﺤﻜﻢ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ، وﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻏﺒﺎت ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ، واﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ واﳌﺮأة واﻷﺳــﺮة واﳌﺮاﻓــﻖ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﻛﺬﻟــﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴــﺔ ﺑﺤﻘــﻮق اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ.
٣ اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت
ﻗﺪم اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳌﺒﻄــﻞ ﻣﻨﺬ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻓﻲ ٨١ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٣ ٢٢٠٢، اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت إﻟﻰ وزراء اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء واﳌــﺎء واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء، وﲤــﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ اﺳﺘﺠﻮاب وزﻳﺮة اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣــﺔ ووزﻳﺮة اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء واﳌــﺎء اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﻤﺪان اﻟﻌﺎزﻣﻲ، وﻗﺮر اﳌﺠﻠﺲ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺗﻘﺪﱘ أي ﻃﻠﺒﺎت أو اﻗﺘﺮاﺣﺎت أو ﺗﻮﺻﻴﺎت، ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﻘﺎﻟﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ اﺳــﺘﺠﻮاب وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﻘــﺪم ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺒﺎرك اﳊﺠﺮف، واﺳﺘﺠﻮاب وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ د. ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي.
٣٤٢ ﺗﻮﺻﻴﺔ
وواﻓــﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل اﻷول اﻷول
٢٠/١١/٢٢٠٢
٠٣/١١/٢٢٠٢
ﻣﺠﻠــﺲ ٢٢٠٢ اﻟﻤﺒﻄــﻞ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻋﻠــﻰ )٣٤٢( ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ )٠٢٢( ﺗﻮﺻﻴــﺔ وردت ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳــﺮ ﻟﺠﻨــﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺤﺴــﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣــﻲ ﻋــﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ورﺑﻂ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮزارات واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻤﻠﺤﻘﺔ، و)٩١( ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴــﺎت واﻟﺤﺴــﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣــﻲ، و)٣( ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﺑﺸــﺄن ﻧﺘﺎﺋــﺞ اﻟﻔﺤــﺺ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻮزارات واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ واﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻗﺮار ﻣﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥ ﻟﺴﻨﻪ ٢٢٠٢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌــﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٥٣( ﻟﺴﻨﺔ ٢٦٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ )اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴــﺔ( ﺑﺘﻜﻠﻴــﻒ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ واﻟﺪﻓــﺎع ﺑﺒﺤﺚ اﻟﺨﻄــﻮات واﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ وﺳــﺘﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ ﻟﻮﻗــﻒ اﻟﻌﺒــﺚ واﻟﺘﻼﻋــﺐ ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﳉﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻗﻮاﻧﲔ ﻋﺎﻣﺔ )ﰎ رد ﻗﺎﻧﻮن( اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﺮﻏﺒﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺧﻼل ٣ أﺷﻬﺮ.
٣٩ رﺳﺎﻟﺔ واردة
ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ )٣٩( رﺳــﺎﻟﺔ، وواﻓﻖ ﻋﻠﻰ )٧٨( رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ورﻓﺾ رﺳﺎﻟﺘﲔ وأﺣﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﲟﺜﻠﻬﻤﺎ، وﻟﻢ ﻳﺒﺖ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﲔ، وﺗﻨﻮﻋﺖ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺑﲔ )٣٤( ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﻠﺠــﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، و)٥٤( ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب، ورﺳﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، و)٣( رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ، ورﺳﺎﻟﺔ واﺣــﺪة ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.
٥ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎت ﻟﺪﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ
ﻛﻠﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ٥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، ﺷــﻤﻠﺖ ﻓﺤــﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪﻳــﻮان وإدراج ﻧﺘﺎﺋــﺞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﺴــﻨﻮي، وأﻋﻤﺎل اﶈﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴــﺖ وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬــﺎ وإﻳﺮاداﺗﻬــﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺧﻴﺮة.
ﻛﻤﺎ ﻛﻠﻒ اﳌﺠﻠﺲ دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺒﺤﺚ ﻣﺪى ﺳﻼﻣﺔ وﺻﺤﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺷــﺄن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﳌﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌــﺎون ٤١ ٠٢١ ٦ ١٤ ٣٧ ٥٣٤٢ ٥٧٥ ٥٢٩ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن ﻃﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮاردة ﺗﻜﻠﻴﻔﺎت دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎت اﻟﻠﺠﺎن
ﻟــﺪول اﳋﻠﻴــﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺑﺸــﺄن ﻣﻘﺮ ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﺮف اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺪرج ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٢٠٢/٣٢٠٢ ﳌﻨــﺢ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻧﺘﺸــﺎر ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴــﺘﺠﺪ .(١٩-COVID)
٥٢١ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ
أﺻــﺪر ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﺔ رﻗﻤﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎت ﻟﻠﺠــﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺷــﻜﻠﻬﺎ اﳌﺠﻠــﺲ وﻋﺪدﻫﺎ ٨٢ ﳉﻨﺔ، ﺣﻴﺚ أﺻﺪر ٥٢١ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﻟﻠﺠــﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬــﺎ )١٦( ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪاﺋﻤــﺔ ﲟﻌــﺪل ٨٫٨٤٪ و)٤٦( ﺗﻜﻠﻴﻔــﺎ ﻟﻠﺠــﺎن اﳌﺆﻗﺘﺔ ﲟﻌﺪل ٢٫١٥٪.
وﺗﺼﺪرت ﳉﻨﺔ ﺷﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹرﺷﺎد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻜﻠﻴﻔــﺎت اﻟﻠﺠﺎن ﺑـ ٢٢ ﺗﻜﻠﻴﻔــﺎ، وﻳﻠﻴﻬــﺎ ﳉﻨﺔ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑـ ٥١ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ، ﺛﻢ ﳉﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺑـ ٢١ ﺗﻜﻠﻴﻔــﺎ، ﺛﻢ ﳉــﺎن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﺷﺆون اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻌﻘــﺎر، وﺷــﺆون اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻷﻣــﻦ اﻟﻐﺬاﺋــﻲ واﳌﺎﺋــﻲ
وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ٨ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎت، وﺛﻢ ﳉﻨﺔ اﻟﺸﺄن اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑـ ٧ ﺗﻜﻠﻴﻔــﺎت. وﺟــﺎءت ﳉﻨﺘﺎ ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻷﻣــﻮال اﻟﻌﺎﻣــﺔ، واﻟﻘﻴــﻢ وﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ، ﻓــﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ اﻟﺜﺎﻣــﻦ وﻟــﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤــﺎ ٦ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎت، ﺛﻢ ﳉﺎن ﺷﺆون اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ، وﲢﺴــﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة، وﺷــﺆون اﳌﺮأة واﻷﺳــﺮة واﻟﻄﻔــﻞ وﻟــﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ٥ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎت، ﺛﻢ ﳉﻨﺘﺎ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳉــﺰر، واﳌﻮارد اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ وﻟــﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤــﺎ ٤ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎت.
وﺟــﺎءت ﻓــﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ اﻷﺧﻴــﺮ ﳉــﺎن اﻟﺸــﺆون اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ، واﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ واﻟﺪﻓــﺎع، واﳌﻴﺰاﻧﻴــﺎت واﳊﺴــﺎب اﳋﺘﺎﻣﻲ، واﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ، واﻟﺸــﺆون اﳋﺎرﺟﻴــﺔ، واﻷوﻟﻮﻳــﺎت، وﺷــﺆون ذوي اﻹﻋﺎﻗــﺔ، واﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻓــﻲ ﺗﻮزﻳــﻊ اﻟﻘﺴــﺎﺋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ، واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﻋﻘﺪي اﻟــﻜﺎراﻛﺎل واﻟﻴﻮروﻓﺎﻳﺘــﺮ، واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻗﺮﻋﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﺿﺒﺎط اﳉﻴﺶ، ﺑﻌﺪد ﺗﻜﻠﻴﻒ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﳉﻨﺔ.