اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﻓﻲ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« و»اﻟﻌﺪل«

ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌــﺎم ١٢٠٢ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻋﺒﺮ ﻧﺎﻓﺬﺗﻲ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻫﺬه إﻟﻰ ﺧﻄﻮرة ﺗﻮاﺟﺪ واﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ وزارﺗﻲ اﻟﻌــﺪل واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ واﻟﻄﺒﺎﻋﲔ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ، وﻃﻠﺒﺖ ﺣﻴﻨﺬاك ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺖ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ أﺻﺪر ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺆﺧﺮا ﻗﺮارا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺳﺪ ﻫﺬه اﻟﺜﻐﺮة اﳋﻄﻴــﺮة ﺑﻘﺼﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﳉﻬﺎت واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻴﲔ اﳌﺒﺎﺷﺮ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد.

ﻛﻠﻲ ﺛﻘﺔ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻃﻼل اﳋﺎﻟﺪ، أول ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺢ ﻧﻮاﻓﺬ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﻠﺸﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﺷﺨﺼﻴﺎ ﻻ أﺳــﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﺼــﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻗﺮارا ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻹﺣﻼل اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« وﻟﻢ ﻻ؟ وﻫﻮ اﳌﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح ﲟﻠﻒ ﺗﻘﻮﱘ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ.

ﻋﻮدة ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﳒﺪ أن ﺑﻪ ﺿﻮاﺑــﻂ ﳉﺰﺋﻴﺎت ﺳﺒﻖ أن ﻧﻮﻫﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺗﻲ اﻷﻣﻨﻴــﺔ وﺣﺬرت ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺤﺪد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء آﻟﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ واﳌﺌﻮﻳﻦ ﻟﻬﻢ.

ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺠﺎوز أﻋﺪادﻫــﻢ اﻟـ ٠٥١ أﻟﻒ ﻣﺨﺎﻟــﻒ ﻓﻲ دوﻟﺘﻨــﺎ اﶈﺪودة اﳌﺴﺎﺣﺔ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺧﻄﺮا داﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ وأﻣﻨﻪ، ﻓﻬﺆﻻء ﻻ دﺧﻞ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﻬﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻢ ﻣﺆﻫﻠﻮن ﻻرﺗﻜﺎب ﺳﺮﻗﺎت وﳑﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻛﺘﺼﻨﻴﻊ اﳋﻤﻮر

أو اﻻﲡﺎر ﻓﻲ اﳌﺨﺪرات وإدارة أوﻛﺎر ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ. ﻣﻦ ﻳﺆوون ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺳﻴﻔﻜﺮون أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﺣﺰم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻫﺆﻻء ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻔﻠﺘﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب.

اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺳــﻤﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء إﺑﺎن ﺗﻮﻟﻴﻪ ﺣﻘﻴﺒﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺒﻨﻰ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ وﺗﺮﺟﻢ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺴــﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻌﻼج ﻫﺬا اﳋﻠﻞ.

اﺳــﺘﺤﺪاث ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺎط ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﻮاﻓﺪ ﺧﻄﻮة ﻣﻮﻓﻘﺔ ﻹﻟﺰام اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺮورﻳﺔ واﳌﺸــﺎﺟﺮات.. اﻟﺦ.. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺮﺣﺐ ﺑﻪ، أﻳﻀﺎ ﻓﺈن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴﻦ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﻓﻠﺘﺮة أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺮﻫﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت وﳝﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎر ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ وﺑﻨﺎﺗﻨﺎ.

ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺎت ﺧﻄــﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻨﻬﻲ اﻟﻌﺒﺚ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺒﻼد ﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺟﻠﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ.

آﺧﺮ اﻟﻜﻼم: ﻛﻞ اﻟﺸــﻜﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﻴﺦ ﻃﻼل اﳋﺎﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎواة ﻗﺎﺋﺪي اﻟﺰوارق ﻓﻲ ﺧﻔﺮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ ﺑﺰﻣﻼﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘــﻮة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﺒﺪل اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻬﻢ وﺻﺮف ﺑﺪل اﻟﻨﻮﺑﺔ، ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أﺑﻄﺎل ﺧﻔﺮ اﻟﺴــﻮاﺣﻞ اﻟﺪرع اﻟﻮاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺨﺎرﺟﲔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن وﻣﻬﺮﺑﻲ اﳌﻮاد اﳌﺨﺪرة وﻳﺴﺘﺤﻘﻮن ﻛﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ، وأﺷــﻜﺮه أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء ﺑﺎب اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪورﺗﻲ ﺿﺒﺎط اﻟﺼﻒ واﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﳉﻴﺶ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم، واﻟﻔﺎل ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﻳﻀﺎ.