ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻮﺳﻤﻲ: ﻧﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻮل ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﻀﺒﻂ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ ﻧﻮاﺑًﺎ وﺗﻴﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻧﺎﺷﻄﲔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ واﺣﺪة ﻫﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﰎ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻣﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻌﺪم اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻧﻔﺴﻪ؟ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻮ ُﻋﺪﻧﺎ اﻟﻴﻮم ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﺴﺘﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎ
دﻋﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ د.ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻮﺳﻤﻲ إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮاﻓﻖ وﻃﻨﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﻮاب وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺑﺸﺄن أﻫﻤﻴــﺔ ﺻﺪور ﻗﺎﻧــﻮن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳــﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت واﻟﻌﺒﺚ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻮد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ »ﻟﻮ أﺟﺮﻳﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ دون إﳒﺎز ﺗﻠﻚ اﳌﻠﻔﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﲡﺮى وﻓﻖ اﻟﻘﻴﻮد واﳌﺜﺎﻟﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ«.
وﻗــﺎل اﻟﻮﺳــﻤﻲ ﻓــﻲ ﻣﺆﲤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘــﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﺔ أﻣــﺲ »أﻟﺘﻘﻴﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﲔ، ﻹﻳﻀﺎح اﻟﺼﻮرة أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة«، ﻣﻀﻴﻔﺎ ان »ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻳﻌﺪ أﻣــﺮا ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺴــﻼﻣﺔ ﻓﻬﻢ اﳉــﺪل ﺣﻮل ﻣﺎ ﰎ ﻣــﻦ إﺟﺮاءات ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺒﻄﻼن ﻣﺠﻠﺲ ٠٢٠٢«.
وأﻛﺪ أﻧﻪ »ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺛﺎرت ﺷﺒﻬﺔ ﺣﻮل أي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺬرع أﺣﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وإرادة اﻟﻨﺎس ﻷن اﻹرادة اﳌﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ إرادة إﻟﻰ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ ﺗﻠﻚ اﻹرادة«.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻮﺳﻤﻲ أن »ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻟﻴﺲ ﻣﺠــﺮد ﻋﺒــﺎرات ﻧﻈﺮﻳﺔ«، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧــﻪ »ﺗﺮﺟﻢ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺑﺴﺆال ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻠﻢ اﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ زور وﳌﺎذا زور وﻛﻴﻒ زور إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﻴﺮ أو ﺗﺰﻳﻴﻒ أو ﺗﺰوﻳﺮ«.
وﺑﲔ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﺆال ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮي اﻟﻌﺪل واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، اﺳﺘﻔﺴﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪواﺋﺮ، وﻓﻲ ﻛﻞ داﺋــﺮة ﻋﻠــﻰ ﺣﺪة ﻣــﻦ واﻗﻊ ﻛﺸﻮف ﳉﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب.
وأﺿــﺎف ان اﻟﺴــﺆال ﺷــﻤﻞ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﻟﺬﻳﻦ أدﻟــﻮا ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ٢٢٠٢/٩/٩٢ ﻓــﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﳋﻤــﺲ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪواﺋــﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴــﺔ، واﻟﻠﺠــﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدﻟﻮا ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬــﺎ، واﻟﺘﻌﺎﻣﻴــﻢ واﻟﻘــﺮارات واﻹرﺷﺎدات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ أو ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن إﺟﺮاءات اﻻﻗﺘﺮاع واﻟﻔﺮز إن وﺟﺪت.
وﺗﺎﺑــﻊ: إﻧﻪ ﺳــﺄل ﻋﻦ وﺟﻮد ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﻔﺮز ﻻ ﲢﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤــﲔ ﺑﻬﺎ وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب، ﻓﻤــﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻮرﻗﺔ؟ وﻛﻢ ﻋﺪد اﶈﺎﺿﺮ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎت اﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ؟ وﺟﻮاز ﻓﺮز اﻷوراق ﻣﻦ دون ﲤﻜﲔ ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫﻞ ﻣﻨــﻊ أي ﻣﻨﻬﻢ ﻣــﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أوراق اﻻﻗﺘــﺮاع أﺛﻨﺎء ﻓﺮزﻫﺎ ﻓﻲ اﳊــﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﰎ اﻟﻔﺮز ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ أي ﻣــﻦ وﻛﻼء اﳌﺮﺷــﺤﲔ؟ وﻫﻞ اﻋﺘﺮض ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺠﺎن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن؟ وﻣﺎ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت؟
وﻗﺎل اﻟﻮﺳــﻤﻲ إﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ ﺳﺆاﻟﻪ ﻛﺸﻔﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﻋﺪد اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ٠٩٪ ﺣﺘــﻰ ٠٠١٪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪواﺋﺮ، ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﺳﻢ رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب وأﺳــﻤﺎء أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ دون ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻜﻞ ﳉﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
وأﺿﺎف أﻧﻪ اﺳﺘﻔﺴﺮ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠــﲔ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز أﻣــﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﳉﺎن اﻻﻗﺘﺮاع وﻣﺎ دورﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻬﺬه اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮدﻫﺎ، وﻛﺸﻮف اﻻﻗﺘﺮاع اﳌﺒﻴﻨﺔ ﻟﻌﺪد اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﳉﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻣﻦ واﻗــﻊ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﻠﺠﺎن، وﻣﺘﻰ ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮز ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ؟
وﻗﺎل إﻧﻪ اﺳﺘﻔﺴــﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ إﻋﻼن ﺗﻠﻔﺰﻳــﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮز ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺠﺎن ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﺒــﻞ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔــﺮز ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺎ اﳉﻬﺔ اﳌﺨﻮﻟﺔ ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺑﻬﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت؟
وأﺿــﺎف إن اﺳﺘﻔﺴــﺎراﺗﻪ ﺷــﻤﻠﺖ ﻋﺪد اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ - ﻷي ﺳــﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳــﺒﺎب - ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳــﺦ ٢٢٠٢/٩/٩٢ ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﳋﻤﺲ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪواﺋﺮ واﻟﻠﺠﺎن اﳌﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ، وﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻷﺻﻮات اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻓــﻲ ﻛﻞ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﳉﺎن اﻟﺪواﺋﺮ اﳋﻤﺲ وﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺤﻴﺤــﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼــﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺮﺷــﺢ ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺷــﺎرﻛﻮا ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳــﺦ ٢٢٠٢/٩/٩٢ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺮﺷــﺢ ﻓــﻲ ﻛﻞ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻊ إرﻓﺎق اﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﺆﻳﺪة ﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺆال وأي ﻣﺴﺘﻨﺪات أﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻮﺳﻤﻲ إﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻛﺸﻔﺎ ﺑﺄﺳــﻤﺎء ﻣــﻦ ﻛﺴــﺐ اﳉﻨﺴــﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻷﺣــﻜﺎم اﳌﻮاد ٤-٥-٧-٨ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻷﻣﻴﺮي رﻗــﻢ ٥١ ﻟﺴــﻨﺔ ٩٥٩١ ﺑﻘﺎﻧــﻮن اﳉﻨﺴــﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ وﻟﻢ ﳝﺾ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺒﻬﻢ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ، ﻣﻊ ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺎﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﺆﻳﺪة ﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺆال وأي ﻣﺴﺘﻨﺪات أﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ.
وذﻛﺮ اﻟﻮﺳﻤﻲ »إن ﻫﻨﺎك ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣــﻦ اﻷﺷــﺨﺎص أﺻﺪروا ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻓﺮدﻳﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺬﻛﺮون ﻓﻴﻬــﺎ إﻧﻪ ﻻ ﻳﺠــﻮز ﻷي ﺟﻬﺔ أن ﺗﺨﺮج ﻋﻦ إرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ وﻳﺆﻳــﺪه ﻷن اﻟﺸــﻌﺐ ﻣﺼــﺪر اﻟﺴــﻠﻄﺎت ﺟﻤﻴﻌﺎ وﻫﻮ ﺑﺈرادﺗﻪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ إرادة اﻷﻣــﺔ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧــﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ«.
وﺑــﲔ أﻧــﻪ »ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻗﻠﻨﺎ إن ﻫﻨﺎك ﺷــﺒﻬﺔ ﺷــﺪﻳﺪة اﻟﻮﺿﻮح ﳝﻜﻦ أن ﻧﻮﺿﺢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳــﺆال ﻟﻺﻋﻼﻣﻴــﲔ واﻟﺼﺤﺎﻓﻴــﲔ ﻋــﻦ ﻧﺴــﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻴﻬﺎ؟ وﻋﻠﻰ أي أﺳــﺎس ﻳﻘــﺎل إن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻋﻴﺔ وﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ إرادة اﻷﻣﺔ؟
وﻋﻠﻖ اﻟﻮﺳــﻤﻲ ﻋﻠــﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻴــﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻟﺼــﺎدر أﺧﻴﺮا، ﻣﺘﺴــﺎﺋﻼ إﻧﻪ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﺣﺘــﺮام إرادة اﻷﻣﺔ واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺻﻨﺎدﻳــﻖ اﻻﻗﺘــﺮاع، ﻓﻠــﻮ ﻋﺪﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻓﻜﻴﻒ ﺳــﺘﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؟ أﻧﺘــﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن أﻧﻬﺎ ﺳــﺘﺠﺮى ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺴــﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﻀﺮورة، أﻳﻦ وﺟﻪ اﳋﻼف؟
وﺑﲔ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﳉﻨﺔ ﺑﺸﺄن وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ وﲢﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻗﻴﻮد اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ، واﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻓﻤﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪت ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﲢﻴــﻞ ﻛﻞ اﳌﺰورﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء، واﻟﺴﺆال ﻛﻢ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﺣﻴﻠﻮا؟ وﻣﻦ ﻫﻢ؟ وﻣﻦ ﳝﻠﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻮد اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ؟ وﻣﻦ ﻫﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﳊﻜﻮﻣﻴــﻮن اﻟﺬﻳﻦ أﺣﻴﻠــﻮا إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ؟
وﻗــﺎل اﻟﻮﺳــﻤﻲ »ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع ﺑﺸﺮط وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﺿﺮورة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ اﻟﺬي ورد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد ﺣﺘﻰ ﻻ ﲡﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﻖ ﻗﻴﻮد ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ إرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ«.
وأﺿــﺎف »ﻟﺬﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﺸﻌﺎرات ﺑﻀﺮورة اﺣﺘﺮام إرادة اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ أﻻ ﻳﺼــﻮر أوراﻗﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﺎﻟﻢ، ﻓﺎﺣﺘﺮام إرادة اﻟﺸــﻌﺐ ﻟﻴﺲ ﻃﻠﺒﺎ وﻻ ﻣﻨﺔ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﻧــﻮن ﻳﻔﺮض وﻣﻦ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻬﺬه ﻫﻲ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وذﻛﺮ »ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﻠﻨــﺎ إن ﻫﻨﺎك ﺷﺒﻬﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ٣ أرﻗﺎم وﻛﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن رﻗﻤﻴﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ اﺛﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﳋﺎﻣﺴﺔ وواﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺎ«.
وﻗﺎل اﻟﻮﺳﻤﻲ »أود ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻠــﺲ ٢٢٠٢ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺤﻴﺢ«.
وﺗﺴــﺎءل ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﻻﻧﺰﻋﺎج ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻷرﻗﺎم ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »أﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﳉﻤﻴﻊ ﻓﻲ أن إرادة اﻷﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﻟﻌﺒﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄي ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر«.
وﻃﺎﻟــﺐ اﻟﻮﺳــﻤﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻳﻀﺎﺣــﺎت، ﻷن اﳌﻠﻒ ﻟﻦ ﻳﻐﻠﻖ وﺳــﻴﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴــﻪ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻹرادة اﻷﻣﺔ وﻗﻴﻤﺔ رأي ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻛﻮﻳﺘﻲ أدﻟﻰ ﺑﺼﻮﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻵن ﻫﻮ ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﺰوﻳﺮ وﻳﺮﻳﺪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ«.
وأﻛﺪ أن اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﻛﻼم ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وإﺻﺪار ﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲡﺮي اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﺎل ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻦ إرادة اﻷﻣﺔ وﻟﻴﺲ إرادة اﳌﺰورﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﺮﺑﻮن اﻷﺻﻮات ﻓﻲ ٣ وﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻼﻧﺎ ﻧﺎﺟﺤﺎ«.
وﺗﺴﺎءل: »ﻫﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ أن ﺑﻌﺾ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳــﺖ ﺑﻬــﺎ ٠٠١٪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺠﺎن أو أن ﺗﻜﻮن ﻋﺪد اﻷﺻﻮات أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ، وﻣﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﻣﻦ أن ﻧﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻧﻔﺴﻪ إذا ﺟﺮت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؟
وذﻛﺮ اﻟﻮﺳﻤﻲ »ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إﻧﻨﻲ ﻛﺎن ﻟﻲ رأي، ﻓﺄﻧﺎ أﻗﻮل إﻧﻨﻲ ﻓﺮد واﺣﺪ ﺿﻤﻦ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ«، ﻣﻮﺿﺤــﺎ أن »رأﻳــﻪ ﻓــﻲ ﺑﺮﳌــﺎن ٢١٠٢ ﻗﺎﻟــﻪ ﺻﺮاﺣــﺔ إن ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ أن ﻣﺮﺳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻗﺘﻬﺎ ﺻﺪر ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ رأي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ«.
وأﻋﺮب ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎده ﺑﺄن ﻣﺮﺳﻮم اﳊــﻞ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﺼﺪر ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﲟﺠﺮد ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ، وﺑﲔ أن رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺳــﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻧﺎﺋﺐ واﺣﺪ ﻓﻠﻮ رﻓﺾ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاب ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻮﺟﻮد وﻳﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
وﻫــﻮ ﻣﻦ ﻳﻘﺮر إﻣــﺎ أن ﻳﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ أو ﻳﺤﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺒﺮﻳــﺮ اﶈﻜﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ أﺳــﺎس ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻮﺟﻮدا.
وﺑﲔ أن »اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻓــﻲ ﺣﻜﻤﻬــﺎ إن ﻫﻨﺎك ﻧﺼﺎ دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻠﺴﺒﺐ ﻧﻔﺴــﻪ ﻣﺮﺗﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﻳﺒﺮر اﳊﻞ واﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺰاﺟﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻢ ﻳﺤﻀــﺮ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن أﺻﻼ وﻳﺮﻓﻊ ﻛﺘﺎب ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون«.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن »ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب ﺗﺆﻛﺪ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺿﻮاﺑﻂ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ«، داﻋﻴﺎ »ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨــﻮاب واﻟﺘﻴــﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻟﻨﺎﺷﻄﲔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ واﺣﺪة ﻫــﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﰎ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺘﻰ ﻧﻌﻠﻢ وﻳﻌﻠﻢ اﻟﺸﻌﺐ ﻛﺎﻣــﻼ ﻣﻦ زور وﳌﺎذا زور، وﻛﻴﻒ زور وﳊﺴﺎب ﻣﻦ، وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ«.
وذﻛﺮ إن »إﻋﻼن ﻗﻨﺎة ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺠﺐ أﻻ ﳝﺮ«، ﻷن اﻟﺘﻬﺎون ﻳﺠﻌﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت واﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻼ ﻗﻴﻤﺔ«، وأﺿﺎف ﻣﻌﻘﺒﺎ »أﻧﺖ ﺗﺼﻮت وﻧﺤﻦ ﻧﻀﻊ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻧﺮﻳﺪﻫﺎ، ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.
وﺷﺪد اﻟﻮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة »اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﺣﺘﺮام اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﺟﺐ، ﻣﺘﺴــﺎﺋﻼ ﻋــﻦ ﻋﻼﻗﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت وﺳــﺒﺐ ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ«.
وأﻛﺪ اﻟﻮﺳﻤﻲ أن »ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮاء ﲟﺠﻠﺲ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ واﳌﺰورون ﺳﻴﺘﻢ ﻛﺸــﻔﻬﻢ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﺮف ﻣﻦ زور وﻛﻴﻒ زور ﻧﻀﻊ اﻵﻟﻴﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت«، ﻣﻌﻘﺒــﺎ: إن »ﻫﺬه اﻟﻠﺨﺒﻄﺔ ﻟﻦ ﲤﺸﻲ«.
وﻗﺎل اﻟﻮﺳــﻤﻲ »ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺚ ﺑﺈرادة اﻷﻣﺔ ﺳﻴﻌﺎﻗﺐ«، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ: »ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻄﻖ، وﻣﻦ ﺻﻮت ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﺻﻮات، وﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻓﻘﺪ ﻳﺰور ﻓﻲ ﺷﻲء أﻛﺒﺮ وﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻌﺘﺎدون ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ«.
وذﻛــﺮ »ﺳــﺘﻔﺘﺢ ﻛﻞ اﳌﻠﻔﺎت، ﻓﻨﺤﻦ ﺷﻌﺐ وﻟﺴــﻨﺎ ﻛﻮﻣﺒﺎرس، وﺳــﺘﻔﺘﺢ ﻛﻞ اﳌﻠﻔــﺎت ﻓﻲ وﺟﻮد ﺑﺮﳌﺎن أو ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﳌﺎن، وﻟﻜﻦ ﻣــﻦ اﻷﻓﻀــﻞ أن ﺗﻔﺘﺢ ﻓــﻲ إﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﻲ«.
وأﻛــﺪ أن ﻛﻞ ﻫــﺬه اﳌﻠﻔــﺎت »ﺳﺘﻔﺘﺢ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺎر اﻟﻌﺎم وﻫﻮ دوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮن ودوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴــﺎت، وﻫﺬه اﳌﻠﻔﺎت ﺳــﺘﻔﺘﺢ واﻟﻜﻼم ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ وداﺧﻠﻬﺎ وﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن وﻣﻦ دون ﺑﺮﳌﺎن ﺳﺘﻔﺘﺢ«.
وﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮ ﻧﻮه اﻟﻮﺳﻤﻲ ﺑﺄن »ﻣﺎ ﰎ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﳌﺒﻄﻞ ﺑﺸﺄن ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺠــﺎوزات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﺈن ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺠﻠﺲ ﻗﺮر ﲤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ﺣﲔ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ«.
وأﻋﻠﻦ ﻋﻦ أﻧﻪ ﺳــﻴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﲔ وﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ٦١٠٢ ﺣﺘﻰ ﻋــﺎم ٢٢٠٢ وﻛﺎن ﻗــﺪ ﲢــﺪث ﻗﺒــﻞ ﺻــﺪور اﳊﻜﻢ وﲢــﺪث ﻋﻦ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺴــﺎدا ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﳌﺠﻠﺲ.
وﺑــﲔ أﻧــﻪ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻜﺘــﺐ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺬي وﺟﻪ اﻟﺸﺎﻫﲔ ﻟﻪ اﻻﺗﻬﺎم ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد، وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻬﺎﺟﻢ اﻟﺸﺎﻫﲔ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺧﺼﻤﺎ ﻟﻪ، داﻋﻴﺎ إﻳﺎه إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺬرا ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳋﻄﺎب ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﺗﻬﺎم اﻷﻓﺮاد.
واﻋﺘﺒﺮ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﲟﻦ اﺗﻬﻤﻪ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻓﺘــﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻟــﻢ ﻳﻌﺘﺬر وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﺴﺠﻨﻪ ﻃﻠﺒﻮا اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﺷﺎب، ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك أﻧﺎﺳﺎ ﺻﺎﳊﲔ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻣﺠﺮﻣﲔ واﻟﻘﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
وﻗﺎل اﻟﻮﺳــﻤﻲ »ﻓﻲ ﻧﺪوات اﳊﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ وإﺣﺪاﻫﺎ ﻓﺘﺤﺖ ﻛﻞ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد واﺳــﺘﻌﺎدة اﻷﻣﻮال اﳌﺴــﺮوﻗﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك أﻧﺎﺳــﺎ اﺳﺘﻮﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺎت اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات وﻻ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺮدوا دﻳﻨﺎرا واﺣﺪا
وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻨﺰﻋﺠﻮا وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ أن ﳝﺮر اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ«.
ودﻋــﺎ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ ﻟﻠﺘﻨﺒﻪ اﻟﻰ اﻷدوات اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﳑﻦ ﻳﻘﺒﻀﻮن ﺛﻤﻨــﺎ ﻟﺘﻀﻠﻴﻞ اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم وﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ أي ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻤﻮي ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠٠٥ دﻳﻨﺎر ﻓﻘﻂ.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻮﺳﻤﻲ أن »ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ رأﻳﻪ وﻣﻮﻗﻔﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓــﻲ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺣﺘــﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ«، ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ »أن ﻫﻨﺎك دوﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺪﻓﻊ وﺗﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻫــﺆﻻء ﻟﻜﻲ ﻳﺜﻴــﺮوا أي ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﲡﺎه أي ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ«.
وﻋﻘﺐ ﻗﺎﺋﻼ »أﺛﺮ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﺮوف ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ وﻻ ﺗﺼﻮرا وﻻ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت«.
وﻛﺸــﻒ ﻋــﻦ أﻧﻪ »ﻋﻠــﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﲢﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻹﻏﻼق ﺑﻌﺾ اﳌﻠﻔﺎت وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ أﺑﺪ اﻵﺑﺪﻳﻦ«.
وﻗﺎل اﻟﻮﺳﻤﻲ»اﳌﻨﻄﻖ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﺳــﺘﻘﺮار اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟــﺔ وأن ﻳﻜﻮن ﻫﻨــﺎك ﻣﻌﻴﺎر ﻟﻠﻘﺒــﻮل ﺑﺈرادة اﻷﻣــﺔ، وﻫﺬا ورد ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻀﻤﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.
وأوﺿﺢ أن »ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد اﳌﻘﺘﺮﻋــﲔ واﳌﺸــﺎرﻛﲔ وﻧﺴــﺒﺔ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﺗﻬﺪم اﻟﺜﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺣﺘــﻰ وإن ﻛﺎﻧــﺖ ﺳــﻠﻴﻤﺔ«، ﻣﺘﺴــﺎﺋﻼ »ﻣﺎذا ﻳﺰﻋــﺞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؟«.
وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴــﺔ »ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﻌﺒﺚ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻮد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ »ﻟﻮ أﺟﺮﻳﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺴﻮف ﲡﺮى وﻓﻖ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ«.
وذﻛــﺮ »اﻟﺘﺼﻮﻳــﺖ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﺆﻗﺖ، وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﺘﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰوﻳﺮ، وﻟﺬﻟﻚ أﻗﻮل ﺳــﺘﻔﺘﺢ اﳌﻠﻔﺎت ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ زور وﻛﻴﻒ زور ﺣﺘﻰ ﲤﻨﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺰوﻳﺮ«.
وﺑــﲔ اﻟﻮﺳــﻤﻲ»إذا ﻋﻘــﺪت اﳉﻠﺴﺎت ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻹﺟﺮاء اﻷول ﻫــﻮ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻓــﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت، وﻫﺬه ﻣﻦ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ رﻏﺒﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ«.
وأوﺿﺢ أن »اﻟﺴــﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟــﻮ ﻋﺪﻧﺎ إﻟﻰ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻓﺴﻮف ﻳﺘﻜﺮر اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﻟﻲ ﻣﻦ إﺑﻄﺎل وﻏﻴﺮه، وﻟﻜﻦ إرادة اﻟﻨﺎس أﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﺳﺘﻘﺮار اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﺳــﺘﻘﺮار اﳊﻜﻮﻣﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﳌﺆﺳﺴﺎت«.
وأﺿﺎف اﻟﻮﺳﻤﻲ »اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﺠﺮد ﺻﻨــﺪوق اﻗﺘﺮاع، واﳌﻨﻬﺞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس، وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ أو ﺑﺮﳌﺎن ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار«.
وردا ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘــﺮأس ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻠﺴﺔ وﻳﻌﻘﺪﻫﺎ، أﺟﺎب اﻟﻮﺳﻤﻲ »ﻓﻲ رأﻳﻲ وﺗﻘﺪﻳــﺮي ﻧﻌﻢ ﻳﺠﻮز ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ إﻻ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻬﺞ«.
وأﺿــﺎف إﻧﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﺳﺘﺸــﻬﺎد ﺑﺄول ﻣﺮة رﻓﻌــﺖ اﳉﻠﺴــﺎت ﻓــﻲ ٧٦ ﻷن وزﻳــﺮا ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ، ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻖ، ﻓﺄﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻌﻨﻲ أﻻ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺒﻨﺪ، ﻓﺈذا ﺟﺌﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﺠﻮاب وﻣﺎت اﻟﻮزﻳﺮ، ﻓﻤﺎ اﳊﻞ؟
وﺑﺸﺄن اﳊﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﺣﻴﺎ وﻫﻞ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ، أﺟﺎب اﻟﻮﺳﻤﻲ»ﺳﻮاء ﻛﻨﺖ أﻧــﺎ أو ﻏﻴﺮي، ﻓﺎﳊﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﺟﻮد«.
وأﻛــﺪ أن »اﳊــﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫــﻮ اﺟﺘﻤــﺎع ﺳــﻠﻄﺎت اﻟﻘﺮار، اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﻘﺮار، وﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء واﻟﺒﺮﳌــﺎن، ﻟﺘﻀــﻊ اﻟﺘﺼــﻮرات ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺷﻜﺎل، ﺣﺘﻰ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ اﻟﺴــﻠﻄﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ«.
وذﻛﺮ اﻟﻮﺳﻤﻲ »وﺿﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣــﻦ اﻟﻨﻘﺎط، وﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫــﺬه ﻫﻲ اﻵﻟﻴــﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ وﻟﻜــﻦ إذا أﺣــﺪ ﻟﺪﻳــﻪ ﻓﻠﻴﻘــﺪم وﻧﺤــﻦ ﻣﻌﻪ، ﻓﻼ ﻫﻢ ﻗﺪﻣﻮا آﻟﻴﺔ وﻻ ﻫــﻢ راﺿﻮن ﻋﻤــﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎه«، ﻣﻌﻠﻘﺎ »اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ ﺗﺨﺪم أﻧﺎﺳﺎ«.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻮﺳــﻤﻲ أن »ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘﺘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﳊﻮار وآﻟﻴﺘﻪ ﻻ ﺗﻌﺠﺐ، ﻓﻤﺎذا ﻋﻨﺪك ﻟﺘﻘﺪﻣﻪ، وﻳﺠﻴﺐ ﻫﻮ ﲟﻘﻮﻟﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وأﻧﺎ أﺳﺄﻟﻪ ﻛﻴﻒ ﲢﺎرب اﻟﻔﺴﺎد؟«.
وأوﺿﺢ أن »ﻫﺆﻻء ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺗﺼﻮرا ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ، وﺧﻼل ﻣﻨﺤﺔ اﻟـ ٠٠٠٣ دﻳﻨﺎر ﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻨﻮاب ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﺄﺧﺬ ٥٢ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر، وأﻗﻮل ﻟــﻪ إن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﺗﻐﻄﻲ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻘﻂ«.
وﺷﺪد اﻟﻮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن »ﺗﻜﻮن أﻣﻴﻨﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟــﺢ اﳌﺠﺘﻤــﻊ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﺷﻌﺎرا ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟــﺐ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﳌﻤﺎرﺳــﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ واﳋﻄﺄ ﺳﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻞ اﺑﻦ آدم ﺧﻄﺎء، ﻓﻼ ﻳﺘﺮك ﻛﻞ اﻟﺴــﻴﺌﺎت وﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ«.
وﻓــﻲ رده ﻋﻠــﻰ ﺳــﺆاﻟﲔ ﺣﻮل وﺟﻮد ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ وﳌﺎذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ إﺛﺎرة ﻫــﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻃﻮال اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ، ﻗﺎل اﻟﻮﺳــﻤﻲ إﻧﻪ وﺟﻪ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﺳــﺌﻠﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
وﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم رﺿﺎه ﻋﻦ ﺑﻴﺎن اﻟﻨﻮاب اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ دﻳﻮان ﺷﻌﻴﺐ اﳌﻮﻳﺰري، وﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻃــﻲ اﻟﺘﻴــﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺣﻜﻢ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ، ﻗﺎل اﻟﻮﺳــﻤﻲ إﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺣــﻖ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض أو اﻟﺘﺠﻤﻊ.
وأﻛــﺪ أن ﻟﻠﻨــﻮاب وﺟﻬــﺎت ﻧﻈﺮ ﺗﺘﻔﻖ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻊ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه، ﻟﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻵﻟﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع، ﻣﻀﻴﻔــﺎ أﻧﻪ ﻳﺆﻳﺪ ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﻮدة ﻟﻜــﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜــﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﻴﺔ ﲡﻨﺒﺎ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
وﻗﺎل اﻟﻮﺳــﻤﻲ إن ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻮد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻬــﺎ ﻣﺤﺮﻓــﺔ وﻣﺰورة ﺳﻴﻌﻮدون إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻮن أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮﻓﺔ وﻣﺰورة.
وأﺿﺎف »ﻧﻘﻮل إن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺎ ﺧﻠﻞ وﻫﺬه أول ﻣﺮة أﺳــﻤﻊ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻓﻬﻨﺎك ﺷــﺒﻬﺔ أو ﻻ وﺟﻮد ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸــﺒﻬﺔ وﻫﻞ ﳝﻜــﻦ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺸﺒﻬﺔ إن وﺟﺪت واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ؟ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻮل ﻛﻢ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﺳﺆال ﺻﻌﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ؟«.
وﻗﺎل اﻟﻮﺳﻤﻲ »ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ أن ﻳﻨﺤﺮف اﻷﻣــﺮ إﻟﻰ أﻣﺮ آﺧﺮ ﻻ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ، واﻟﺸــﻲء ﻧﻔﺴــﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﻗﺎﻟــﺖ إﻧﻪ ﻳﺠــﺐ اﻟﻌﻮدة إﻟــﻰ اﻷﻣــﺔ، ﻓﻬــﺬا ﻛﻼم ﺻﺤﻴﺢ واﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ؟ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﺑﻬــﺎ ﻗﻴــﻮد وأﻧﺘﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮن إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ«.
واﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﻌﻮدة ﻟﻸﻣﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻛــﻲ ﻻ ﻳﺼﻴﺮ اﻟﺸــﻲء ﻧﻔﺴــﻪ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻌﻘﻮل ﻓﻲ ﻛﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﻳﻜــﻮن ﻫﻨﺎك إﻣﺎ إﺑﻄﺎل أو ﺣﻞ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻴﺶ اﺳﺘﻘﺮارا ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﻣــﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒــﺎر أن اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ.
وأوﺿﺢ اﻟﻮﺳﻤﻲ »ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻛﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول اﻵن؟ ١٧ دوﻻرا وﻫﺬا أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻬﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ أم ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ؟
وأﻛﺪ ﺿﺮورة ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻄﺎﻗﺎت ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻬﺬه ﻫﻲ اﻷﺷــﻴﺎء اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، أﻣﺎ اﻷﺷﻴﺎء اﻷﺧﺮى ﻓﻤــﻦ اﻟﺴــﻬﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸــﺄﻧﻬﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﲢﻘﻴــﻖ ﺑﺮﳌﺎﻧــﻲ وأﻧــﻪ إذا ﺗﻮاﻓﻘــﺖ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺼﺪر ﻗﺎﻧــﻮن ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب ﻓﻜﻞ ﻫﺬه إﺟﺮاءات ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب ووﻗﺘﻬﺎ ﻳﺼﻮت اﳌﻮاﻃﻦ وﻫﻮ ﻣﺮﺗﺎح ﻷن ﺻﻮﺗﻪ ﺳﻴﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ.
وﻗﺎل اﻟﻮﺳﻤﻲ »اﻵن ﻻ ﺗﺪري إن ﻛﺎن ﺻﻮﺗﻚ ﻳﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ أم ﻻ؟ ﻓﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻠﺠﺎن ٠٠١٪ ﻋــﺪد اﻷﺻــﻮات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻓﻬﺬه أﻣﻮر ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻴﺪة«.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺮارات وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﺠﻠﺲ ٢٢٠٢، ﻣﺎذا ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ؟ وﻣﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺳــﺘﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؟ وﻣﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﳌﺠﻠﺴﻲ ٠٢٠٢ و٢٢٠٢ ﺑﺸﺄن اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﻞ؟ ﻗﺎل اﻟﻮﺳــﻤﻲ إن اﻷداء ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﺎ ﻗﺪم وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب.
وﺑﲔ اﻟﻮﺳﻤﻲ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ٠٢٠٢ ﻛﺎن ﻫﻨــﺎك اﻧﻀﺒــﺎط ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ﺑﺴﺒﺐ وﺿﻊ ﺣﺰم ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻓﻜﺎن اﻹﺻﻼح اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ واﳌﺎﻟﻲ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ وﰎ ﺗﻘﺪﱘ ﻛﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﲤﺖ دراﺳﺘﻬﺎ.
وأوﺿﺢ أن اﳉﻠﺴــﺔ اﻷوﻟﻰ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺸــﺮ ﺣﻜﻢ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺎﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ودﻋﻮة اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﺳﻴﻜﻮن آﺧﺮ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﳌﺠﻠــﺲ ٠٢٠٢ ﻫﻮ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﳉﻠﺴﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻂ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس، ﻣﻨﻮﻫﺎ أن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﳌﺒﻄﻞ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى.