ﻣﺠﻠﺲ أﻣﺔ وﺣﺮب إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وأﺷﻴﺎء أﺧﺮى!
ﻳﻘﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺟﺎﺑﺮﻳﺎل أﳌﻮﻧﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ إﻧﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﳌﻨﺢ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﻗﺪرات ﺟﺪﻳﺪة، ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺪرات ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ، وأﻋﺘﺒﺮ أن أﻓﻀﻞ ﻗﺪرة ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﺛﻢ اﻟﺜﻘﺔ.
وﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ارﺗﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ أﻳﻀﺎ ﲟﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وأرى أن اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ، وأن ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺄﺧﺬﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﲤﺎﻣﺎ، وﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻧﻬﻀﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺸــﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﻠﺒﺔ ﻻ ﺗﻨﻜﺴﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﺎدﺗﻨﺎ اﳊﻜﻤﺎء، واﻟﺬﻳﻦ ﻧﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﻢ اﶈﺒﺔ واﻹﺧﻼص ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ.
وﻓﻌﻠﻴﺎ أﺗﻘﺒﻞ وأﺗﻔﻬﻢ أن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﳊﻴﺎة ﻳﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﺳــﻠﻴﻤﺔ ﲤﺎﻣﺎ، وﻳﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮا ﻳﺮﺷﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح وﻳﻨﺒﻪ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ وﺟﻮد أﺧﻄﺎء، وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻟﻠﻘﺎﺻﻲ واﻟﺪاﻧﻲ أن اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺟﺪا، ﻓﺎﻷﺣﺪاث ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ وﻣﺘﺸــﺎﺑﻜﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ، وﻟﻜﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﲢﺪث ﻓﻲ أﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ودﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺗﻌﻴﲔ ﺣﻜﻮﻣﺔ أو اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ أو ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ وﺗﺸﻜﻴﻞ آﺧﺮ وإﻋﺎدة اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﺪﱘ.
أﻋﺘﺒﺮ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ ﲤﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﳝﻜﻦ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﳌﺮن، وإﻧﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻦ اﻷول ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻜﺸــﻒ ﻋﻦ ﺣﺮاك ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ راﻓﺾ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ وﻳﺴــﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ أو أﺟﺰاء ﻣﻨﻪ، أﻣﻼ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﲢﻘﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ، أﻣﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﻜﺸــﻒ ﻋﻦ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ وﻣﻌﺪل اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺬي ﳝﺎرس ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، واﻟﺬي أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺷﻌﻮﺑﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻪ، وإﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻨﻌﻢ ﲟﺴﺘﻮى ﺣﺮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻟﺪي ﺗﺴﺎؤل: ﻫﻞ ﻣﺎ ﻧﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي ﳝﺜﻞ »رﺧﺼﺔ« ﻟﺒﻌﺾ ﻏﻴﺮ اﳌﻄﻠﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮى اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺎت ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﺻﺐ اﻟﻐﻀﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴــﺆوﻟﲔ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﻧﺘﻘــﺎد اﳉﺎرح اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬا وﻣﺤﺎوﻟﺔ »اﻟﻨﻔﺦ ﺑﺎﻟﻨﺎر« وﺑﺚ اﻟﻔﺘﻨﺔ وزرع اﳌﺸــﻜﻼت، واﻟﺴــﻌﻲ إﻟﻰ ﺻﻨﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺠﺮ اﻟﻌﺎم ﻧﺤﻮ اﻷﻣﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﻀﺮ وﲤﺲ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ؟!
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ أن ﻳﻨﺘﺒــﻪ ﻟﻬﺆﻻء، وﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣــﻦ ﺣﺮﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﻃﻨﻨﺎ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻣﻦ آراء ﺑــﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﳝﺘﺪ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻷﻣــﺮ، ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮون ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﺑﻘﻠﺐ اﶈﺐ اﳊﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ.
أﻗﻮل ذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻃﺎﻟﻌﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵراء اﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﺣﻮل ﻋﻮدة ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ٠٢٠٢، وﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ٢٢٠٢، ﻷن ﻣﺎ ﺣﺪث ﻫﻮ ﻧﺘﺎج ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺻﺪر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳــﺘﻮر، وأﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ أن ﻳﺤﺘﺮم دﺳﺘﻮر وﻃﻨﻨﺎ، واﻟﻘﺒﻮل ﺑﻪ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺒﻞ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺳــﺘﻮر، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ذات ﻛﻔﺎءة وإﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ اﻹﳒﺎز واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﳌﻨﺸﻮد، وأن ﻟﺪﻳﻨﺎ دﺳﺘﻮرا ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﺘﻨﺎ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ، وأن أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ وﳑﺜﻠﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﻢ ﺑﺎﻷﺧﻴﺮ أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻧﺪرك ﻣﺪى إﺧﻼﺻﻬﻢ وأﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ إﺣﺪاث أي أذى ﻟﻮﻃﻨﻬﻢ.
وأرى أن ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻮﺟﻮه ﻓﻲ اﳊﻜﻮﻣﺎت أو اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻦ ﻳﺤﻴﺪ اﻟﺸــﻌﺐ ﻋﻦ ﻗﺮاره واﺧﺘﻴﺎره ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ آﻣﻦ وﻣﺸﺮق ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وأﻫﻠﻬﺎ.