»اﳌﻮاﻧﺊ«: ﺻﺪور أﺣﻜﺎم ﺑﺈﻟﺰام ﺷﺮﻛﺎت ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﲡﺎوزت ٢٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻮاﻧﺊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻦ ﺻﺪور أﺣﻜﺎم ﺑﺈﻟﺰام ﺷﺮﻛﺎت ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﲡﺎوزت ٢٢ ﻣﻠﻴــــﻮن دﻳﻨــــﺎر ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺸﻮﻳﺦ وﻣﻴﻨﺎء اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ، إن ذﻟﻚ ﺟﺎء إﺛﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻜﻞ ﺻﻮر اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻣﻨﻊ أي ﳑﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺸــــﺪﻳﺪ وﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳــــﺘﺜﻤﺎر وﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻼﺣﻴﺔ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﻛﺪت أﻫﻤﻴــــﺔ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم اﺳــــﺘﺒﺎﺣﺔ ﻣﻘﺪرات اﻟﺪوﻟــــﺔ وإزاﺣﺔ اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﺗﺰوﻳﺪ إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻜﻞ اﻷدﻟﺔ واﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﺎوى.
وأﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ اﻋﺘﺰازﻫﺎ ﺑﺈﻋﻼن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻦ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺈﻟﺰام إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت ﲟﺒﻠﻎ ٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﺑﺎت ﺣﺎﺋــــﺰا ﻟﻘﻮة اﻷﻣﺮ اﳌﻘﻀﻲ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
وأوﺿﺤﺖ أن ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٠٧٢ أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﲟﻴﻨﺎء اﻟﺪوﺣﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٤١٠٢ وﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﺎ ﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ وﻣﺎ ﳊﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة.
وﺑﻴﻨﺖ أن اﳊﻜﻢ أﻟﺰم ﺷﺮﻛﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ ٧٫٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﺑﺎت ﺣﺎﺋﺰا ﻟﻘﻮة اﻷﻣﺮ اﳌﻘﻀﻲ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ رﺳــــﻮم ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻛﻤﻘﺎول ﻣﻨﺎوﻟﺔ ﺣﺎوﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺮدة ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠٠٢ ﺣﺘﻰ ﺷــــﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٥١٠٢.
وأوﺿﺤﺖ أن ﺗﺄﻳﻴﺪ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ واﻟﺒﺎت اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ )ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴــــﻪ ﺑﺄي وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟــــﻮه( ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺸــــﺮﻛﺎت ﻛﻤﻘﺎول ﻣﻨﺎوﻟﺔ ﺑﻀﺎﺋــــﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻓــــﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺸﻮﻳﺦ وﻛﻤﻘﺎول ﻣﻨﺎوﻟﺔ ﺣﺎوﻳﺎت ﲟﻴﻨﺎء اﻟﺸــــﻌﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻲ ٧١٠٢ و٨١٠٢.
وﺷﺪدت »اﳌﻮاﻧﺊ« ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺒﺎدر ﻓﻮر ﻧﺴﺦ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم ووﺿﻊ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﺪى اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ إﻳﺮادات اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.