ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ: ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ »اﻟﻜﺎراﻛﺎل« و »اﻟﻴﻮروﻓﺎﻳﺘﺮ« ﺗﻨﻬﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺗﻄﺎﻟﺐ ﲟﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ رأت أﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻮزارة ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻐﺮاﻣﺎت

أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺘﻲ ﻃﺎﺋﺮات اﻟﻜﺎراﻛﺎل واﻟﻴﻮروﻓﺎﻳﺘﺮ د.ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ ﻋﻦ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻃﺎﺋﺮات اﻟﻜﺎراﻛﺎل واﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺸﻔﺖ أن ﻫﻨﺎك ﻫﺪرا ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻘﺪ ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑـ ٩٤٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.

وﻗﺎل اﻟﺪﻣﺨﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ إن »اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺗﻮﺻﻠــﺖ إﻟﻰ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ وزراء ووﻛﻼء وزراء وﻗﻴﺎدات ﻓﻲ اﳉﻴﺶ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺷــﺎﺑﺘﻬﺎ أوﺟﻪ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ واﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وإﺧﻼل ﻣﻮﻇﻔــﲔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘــﻲ ﳊﻘﺖ ﺑﺎﻟــﻮزارة واﳌﺎل اﻟﻌﺎم«.

وأﻛــﺪ اﻟﺪﻣﺨــﻲ أﻧــﻪ ﺗﺒﲔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻮﺿﻮح إﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳــﺔ، ﻣﺸــﻴﺮا إﻟــﻰ أﻧﻬﺎ ﺳــﻠﻤﺖ ﻣﺤﺮﻛــﲔ ﻳﺨﺘﻠﻔــﺎن ﻋــﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻄﺎﺋــﺮات، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ذﻟــﻚ »ﻳﻌﺪ إﺧﻼﻻ ﺟﺴــﻴﻤﺎ ﻟﻠﺸــﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ، وﻛﺎدت ﺗﺬﻫﺐ ﺑﺴــﺒﺒﻪ أرواح ﻃﻴﺎرﻳﻦ ﻛﻮﻳﺘﻴﲔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﻌﺪﻳﺪة واﳌﺘﻜﺮرة اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات اﻷﺧﺮى«.

وأوﺿﺢ اﻟﺪﻣﺨﻲ أﻧﻪ »ﺑﺪر ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺗﺨﻞ ﺑﻌﻘﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ واﻟﻐﺶ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺣﻴﺚ أﻗﺮت ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺪﻓﻊ أي ﻋﻤﻮﻟــﺔ، وﺑﻌــﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﲔ ﺑﻮﺿــﻮح ﺛﺒﻮت دﻓﻊ ﻋﻤﻮﻻت وﺻﺪور ﺣﻜــﻢ ﲢﻜﻴﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ«.

وأﺿــــﺎف اﻟﺪﻣﺨـــــﻲ ان اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺗﻮﺻﻠــﺖ إﻟــﻰ ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ اﳌﺴــﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﺴــﺘﺮ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ذﻟﻚ اﻷﻣــﺮ ﻳﺸــﻜﻞ ﺷــﺒﻬﺔ ﺟﺮﳝﺔ إﺧﻔﺎء واﻗﻌﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻮﻻت ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﳌﺴﺎءﻟﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وذﻛــﺮ اﻟﺪﻣﺨــﻲ أﻧــﻪ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﺠﻨﺔ إﺧﻔﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﳑﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪوث أﺿﺮار ﺟﺴــﻴﻤﺔ

ﺑﺤﻖ اﻟــﻮزارة واﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄرواح اﻟﻄﻴﺎرﻳﻦ.

وﻗــﺎل اﻟﺪﻣﺨــﻲ إن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻰ ﺿﺮورة وأﺣﻘﻴﺔ اﻟﻮزارة وﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺮف وﺗﺴﻴﻴﻞ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﶈﺠﻮزة ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻮزارة.

وﺷﺪد اﻟﺪﻣﺨﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺗﺒﲔ ﻟﻠﺠﻨﺔ أﻧﻪ رﻏﻢ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻘﺪ ووﻗــﻮع اﻷﺿﺮار ﺑﺎﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﺟــﺮاء أﻓﻌﺎل ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻻ أن اﻟﻮزارة ﻣﺎ زاﻟﺖ ﲢﺘﻔﻆ ﲟﺒﺎﻟــﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﺺ ﻫــﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺿﻤــﺎن اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻌﻘــﺪ وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻹﳒﺎز واﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷﺧﻴﺮة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد ﺗﻘﺪر ﲟﺒﻠﻎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻳﺠﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﺻﺮﻓﻬﺎ وﺗﺴــﻴﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ«.

وذﻛــﺮ اﻟﺪﻣﺨﻲ »أن اﻟﻠﺠﻨﺔ رأت أﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻮزارة ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘــﺪ وﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻐﺮاﻣــﺎت وﻃﻠﺐ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ«، ﻣﻀﻴﻔــﺎ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺒﻮل اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺗﻘــﺪﱘ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وﺟﺒــــﺮ ﺟﻤﻴـــــــﻊ اﻷﺿــﺮار واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت واﳊﻘﻮق اﳌﻬﺪرة اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻮزارة، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻸﺿﺮار اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ اﻟﻮزارة.

وﻗﺎل اﻟﺪﻣﺨﻲ: »رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺬي ﻧﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺸﺠﺎع واﻟﻮاﺿﺢ ﺑﺸﺄن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺬي رﻓﻊ اﺳــﻤﻪ ﻟــﺪى اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ، ﺣﻴﻨﻤﺎ أدﻟﻰ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ آﻧﺬاك ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺤﺬر ﻣﻦ أي ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻹﻫﺪار اﳌﺎل اﻟﻌــﺎم ﺑﻌﺪم ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﺸــﺮﻛﺔ وﻋﺪم ﺣﻔــﻆ ﺣﻘﻮق وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﲟﺤﺎوﻻت ﲤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺪ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ«.

وأﻛﺪ اﻟﺪﻣﺨﻲ »ﻧﺤﺬر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﶈﺎوﻻت دون أﺧــﺬ اﻟﻀﻤﺎﻧــﺎت، وﻋﺪم اﻟﺘﻬــﺎون ﻏﻴﺮ اﳌﺒــﺮر ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ«.

د.ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ