ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء
ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻘﺮار اﳉﻠﺴﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٨١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ
ﻃﺎﻟﺒــﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒــﺔ د.ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺈﻗﺮار إﺟﺮاءات ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻘﺮار اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴــﺘﻪ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٨١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ.
وأوﺿﺤﺖ ﺑﻮﺷــﻬﺮي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أن اﳌﺠﻠﺲ واﻓﻖ ﻓﻲ ﺗﻠــﻚ اﳉﻠﺴــﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠــﻰ رﺳــﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻣــﺖ ﺑﻬــﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘــﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
وأﺷــﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺣﺪدت ﻣﻬﻠﺔ أﺳــﺒﻮﻋﲔ ﻟﻘﻴﺎم ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﻬﺬه اﻹﺟﺮاءات، ﻣﻀﻴﻔﺔ إن اﻟﻨﺎﺋﺐ د.ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﻨﺪري ﺗﻘــﺪم أﻳﻀﺎ ﺑﻜﺘﺎب إﻟــﻰ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮي إﻧﻪ »ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
إﻻ أن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺨــﺬ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺎت وﺗﻌﻤﻴﻢ ﳕﺎذج اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.
وﺑﻴﻨــﺖ أن اﳌــﺎدة ٥ ﻣــﻦ ﻣﺮﺳــﻮم اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن ﺗﻨــﺺ ﻋﻠــﻰ أن اﻹﻓﺼــﺎح ﻳﻘﺪم ﺑﺨــﻼف ﻣﻦ ﺳﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﻬﻢ وﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال إﻟــﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﺔ أو رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء أو رﺋﻴــﺲ اﳌﺠﻠــﺲ اﻟﺒﻠﺪي، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة ٦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﶈﺪد ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ.
وﺗﺴــﺎءﻟﺖ »ﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ أن اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﳌﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻫﻲ آﺧﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲢــﺮص ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ؟«.
وﻗﺎﻟﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮي إﻧﻪ »ﻓﻲ ﻛﻞ اﳊﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ رﻓﻊ اﳉﻤﻴﻊ ﺷــﻌﺎر ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟــﺢ، ﻓﻤﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻘﺒﻮل ﺣــﺎل وﺟﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاب اﻷﻣﺔ«.
وذﻛــﺮت أن »ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻤﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ«.
واﻋﺘﺒــﺮت ﺑﻮﺷــﻬﺮي أن »ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺠﻠﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺮ إﺻﺪار اﻵﻟﻴﺎت اﶈﺪدة وﻓﻖ ﻧﺺ اﳌﺎدة ٥ ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ، وﻓــﻲ إﺻﺪار ﳕﺎذج وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻹﻓﺼــﺎح واﻟﺘــﻲ ﻟــﻢ ﺗﻌﻤﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨــﻮاب ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ«، ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أن »ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ أن ﲢﻔﻆ ﺳﻤﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻧﻮاب اﻷﻣﺔ«.
وﺗﺴــﺎءﻟﺖ »إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋــﺐ ﻣﺮاﻗﺒــﺔ
وﻣﺤﺎﺳــﺒﺔ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺣــﺎل ﺗﺄﺧــﺮ إﺻــﺪار اﻟﻠﻮاﺋــﺢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻓﻤﻦ ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ إذا ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ؟«.
وأﻛﺪت ﺑﻮﺷﻬﺮي أن »ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ إﺣﺪى اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﲡﺎه ﳑﺜﻠﻴﻬــﻢ، وﻫﻮ إﺣﺪى أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاب اﻷﻣﺔ، وإﺣﺪى اﻷدوات اﳌﻬﻤﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ«.
واﻋﺘﺒﺮت أن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻏﻴــﺮ اﳌﺒــﺮر ﻹﺻــﺪار ﳕﺎذج اﻹﻓﺼــﺎح وآﻟﻴــﺎت اﻹﻓﺼﺎح واﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻳﺘﺤﻤــﻞ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺘﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻣﻜﺘﺐ اﳌﺠﻠﺲ.
ودﻋﺖ ﺑﻮﺷــﻬﺮي رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﺪون إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸــﺄن ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺠﻠﺲ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع وإﻗﺮار ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة وأداء ﳝﻴﻨﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.