»اﳋﻠﻴﺞ« ﻳﻮاﺻﻞ دﻋﻢ »ﻟﻨﻜﻦ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ« ﻓﻲ ٤٢٠٢

ﻗﺎل ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﳋﻠﻴﺞ ﻣﺤﻤﺪ اﳊﺒﺸــﻲ إن اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺎم ﺑــﺪور رﺋﻴﺴــﻲ ﺧﻼل ﻋــﺎم ٣٢٠٢، ﻓﻲ دﻋﻢ ﺣﻤﻠﺔ »ﻟﻨﻜﻦ ﻋﻠــﻰ دراﻳﺔ«، اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﲢﺎد ﻣﺼﺎرف اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﺳﺎﻫﻢ ﺑــﺪور ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﻨﺸــﻮدة ﺑﻨﺸــﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ وزﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺪور اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ.

وأﻛﺪ اﳊﺒﺸﻲ أن اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﻮاﺻﻞ دﻋﻢ اﳊﻤﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟــﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﺠــﺎح ﻟﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﳌﺘﺎﺣﺔ، ﺳﻮاء ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ أو وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﻓﺔ وإذاﻋﺔ وﺗﻠﻴﻔﺰﻳﻮن، وذﻟــﻚ ﺑﻬﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻛﺒــﺮ ﺷــﺮﻳﺤﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﻬﻮر اﳌﺴﺘﻬﺪف.

وذﻛﺮ أن ﺑﻨــﻚ اﳋﻠﻴﺞ ﺣــﺮص ﻋﻠــﻰ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﳊﻤﻠﺔ، واﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺤﻘــﻮق اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻨــﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺗﻌﻠﻴﻤــﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﳌﺮﻛﺰي، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ، واﻻﺳــﺘﺨﺪام اﻵﻣﻦ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﺘﺴــﺎرع اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ، وزﻳﺎدة ﻣﺤﺎوﻻت اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ دﻟﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﻌﻤــﻼء اﻟﺼــﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي، ودوره ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﻤــﻼء اﻟﻘﻄــﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ وإﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗــﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك وﻋﻤﻼﺋﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻷﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

وﺣﺬر ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟﻮﻗــﻮع ﺿﺤﻴــﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮت ﻣﺆﺧﺮا، ﺑﻬــﺪف ﺳــﺮﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ، ﻟﺘﻀــﺎف إﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻛﺎﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ودﻋﺎ ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ ﺿــﺮورة اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﺑﺤــﺬر ﻣﻦ اﻟﺮﺳــﺎﺋﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻨﺼﻴﺔ واﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺤﻞ ﺻﻔــﺔ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻋــﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻫــﺬه اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ، أو اﳌﻜﺎﳌﺎت ﻛﻠﻴﺎ

واﳊﻔﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﺴــﺮﻗﺔ دون أن ﺗﺪري، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺎﺑﺎت دوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮﻳﺴﺘﻬﺎ.

ﻛﻤﺎ ﺣــﺬر اﻟﻌﻤــﻼء ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺨﺎﻃــﺮ، اﻟﺘــﻲ ﻻ ﺗﺨﻀــﻊ ﳉﻬــﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﻨﻈــﻢ ﻋﻤﻠﻬــﺎ وﻻ ﺗﻘــﻊ ﲢﺖ ﻣﻈﻠــﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﻤﻲ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬــﺎ، وﻣﻦ ﺑــﲔ ﺗﻠــﻚ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﻓــﻲ اﻟﻌﻤــﻼت اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﻻ ﺗﺨﻀــﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي، وﻻ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﻌﺎﳌﻲ. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺣﺮص اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﳌﻨﺘﺠــﺎت اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻵﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﳌﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤــﻼء ﻋﻠــﻰ إدارة اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ وزﻳﺎدة ﻋﺎﺋﺪاﺗﻬــﻢ، وﻫﻲ ﺗﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺧﻄــﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼﻴﺮة وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ.

ﻣﺤﻤﺪ اﳊﺒﺸﻲ