٤٫٣٪ ﳕﻮًا ﻣﺘﻮﻗﻌًﺎ ﻟﻠﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺧﻼل ٤٢٠٢

»اﻟﻮﻃﻨﻲ«: ٣٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﻤﻲ ﻓﻲ ٢٢٠٢.. واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺤﺘﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻛﺄﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻠﻴﺠﻴﺎً وﻓﻘًﺎ ﻻﺗﻔﺎق »أوﭘﻴﻚ+«.. اﻟﻜﻮﻳﺖ ُﺗﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ إﻟﻰ ١٤٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ٤٢٠٢ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪور اﻟﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘ

ﻗﺎل ﲢﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ إن اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ ﻟﻺﺣﺼــﺎء ﻗﺎﻣﺖ وﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع دام ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺑﻨﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺣﺘﻰ اﻟﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢. وﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌــﺎ، اﻧﻜﻤﺶ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﳊﻘﻴﻘﻲ ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ -٣٫١٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺧﻔــﺾ اﻷوﭘﻴﻚ ﳊﺼﺺ اﻹﻧﺘــﺎج. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، ﲢﺴــﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺴــﺠﻴﻠﻪ ﻟﻌﺪة ﻗﺮاءات ﺳــﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮي ﻧﻈــﺮا ﻟﻈﻬﻮر ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧــﺮى أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎؤﻻ، إﻻ اﻧــﻪ ﺑﻘﻲ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣــﺎل. ﻛﻤﺎ ﺻﺪرت ﺗﻠــﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻣﺼﺤﻮﺑــﺔ ﲟﺮاﺟﻌﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﻣﺎ أدى ﻟﺰﻳــﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٩١٠٢ و٠٢٠٢، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟــﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺄﺛﻴــﺮ اﻟﺴــﻠﺒﻲ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ أﻗــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﳑﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺪرا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻳﻌﺰى اﻧﻜﻤــﺎش اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﻻﻧﺨﻔﺎض إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ -٩٫٣٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، وﻳﻌﺒﺮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم واﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻧﺘــﺎج اﻷوﭘﻴــﻚ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ، واﻟﺘــﻲ ﺗﺮﻛــﺰ ﻣﻨــﺬ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻣﻦ ﻋــﺎم ٢٢٠٢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر ﻧﻈﺮا ﻟﻀﺒﺎﺑﻴــﺔ آﻓﺎق اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ. ووﻗﻌﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﻋﻠــﻰ ﺗﺨﻔﻴﻀــﺎت ﻃﻮﻋﻴــﺔ إﺿﺎﻓﻴــﺔ ﻗﺪرﻫــﺎ ٨٢١ أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﳊﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻲ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ أواﺧﺮ ﻋﺎم ٢٢٠٢، ﻣﺎ أدى ﳋﻔــﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم إﻟﻰ ٥٥٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻃﻮال ﻋﺎم ٣٢٠٢. وﺳﻴﺘﻢ ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﻋﻤﻖ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ١٤٫٢ ﻣﻠﻴــﻮن ﺑﺮﻣﻴــﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣــﻦ ﻋﺎم ٤٢٠٢،

ﺑﻌﺪ إﺻﺪار اﻷوﭘﻴﻚ ﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻮازن ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ.

وﻓــﻲ ذات اﻟﻮﻗــﺖ، ﳕــﺎ اﻟﻨﺸﺎط ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﲢﺴﻨﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﻧﻜﻤﺎش اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٩٫٠٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي. وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻨﻘﻞ )+٥٣٪( واﻻﻧﺸــﺎءات )+١٢٪(، إذ ﻳﻌﻜﺲ اﻷﺧﻴﺮ اﻧﺘﻌﺎش ﻧﺸﺎط إﺳــﻨﺎد اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘــﺮة اﻷﺧﻴﺮة. وﲤﻜﻦ ﻫــﺬان اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎن ﻣﺠﺘﻤﻌﺎن ﻣﻦ إﺿﺎﻓــﺔ ٥٫٢٪ إﻟﻰ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴــﺮ اﻟﻨﻔﻄــﻲ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳــﻨﻮي ﻓــﻲ اﻟﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢. وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻛﺎن ﳕــﻮ ﻗﻄﺎﻋــﺎت اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣــﺔ )-٥٪( واﻻﺗﺼﺎﻻت )-٦٫١٪( واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ )-٦٫١٪( ﺳــﻠﺒﻴﺎ. وﻳﺒﺪو أن اﻧﻜﻤﺎش ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻳﺘﻌــﺎرض ﻣــﻊ ﳕــﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﺮﻳــﺮ، اﻟﺬي ﳝﺜــﻞ ﻋﺎدة ﻧﺤــﻮ ﻧﺼﻒ إﺟﻤﺎﻟــﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ. وﻛﺸــﻔﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻧﺸــﺮﺗﻬﺎ ﻣﺒــﺎدرة ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ ارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٥٤٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي وﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٣٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻌﲔ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻮاﻟــﻲ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺗﺪﺷﲔ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺰور ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٥١٦ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ

ﻋﺎم ٢٢٠٢.

وﺑﺼﻔــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ، ﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﺼــﻮرة اﻟﺘــﻲ رﺳــﻤﺘﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﻴﺮة أﻗﻞ ﺗﻔﺎؤﻻ

ﻣــﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت، إذ ﺑﻠﻎ ﳕﻮ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ٢٫٠٪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ

ﲢﺴــﻨﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٢٢٠٢ وإن ﻛﺎن أﻗﻞ ﳑﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘــﻮي ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى ﻋﻦ ﻧﻔﺲ

اﻟﻔﺘﺮة، ﻣﺜــﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤــﺎن وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ )ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔــﺎق اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻲ، ﳕــﺎ

ﺑﻨﺴــﺒﺔ +٠١٪ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ( واﻟﻮاردات .(٪٩+) ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻹﺻــﺪارات اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، وﻫﻨــﺎك أﻳﻀﺎ ﻣﺠــﺎل ﻟﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺼــﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﻣﻮاﺻــﻼ اﻟﺘﺤﺴــﻦ اﳌﺴــﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋــﺎم ٣٢٠٢. إﻻ اﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﻴﺮة، ﻓﺴﻮق ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻌــﺎم ٣٢٠٢ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٦٫٣٪. وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈن ﻗﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎس اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ ﺳــﺘﺆدي إﻟﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﲢﻘﻖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻌﺎم ٤٢٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٣٪.

وﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ، ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﲢﺪﻳﺜــﺎ ﻟﺒﻌــﺾ اﻟﺴــﻤﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ:

أوﻻ: ﺑﻠــﻎ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳــﻤﻲ ٦٥ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨــﺎر ﻓﻲ ﻋــﺎم ٢٢٠٢، أو ﻣﺎ ﻳﻌــﺎدل ٣٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﲟﺎ ﻳﻌﻨــﻲ أن اﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺤﺘــﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑــﻊ ﻛﺄﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﻄﻘﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ )ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎن، إﻻ اﻧﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ( وﳝﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ٨٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻳﻌﻜــﺲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪور اﻟﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، واﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻠﻐﺖ ٢٥٪ ﻣــﻦ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ(. وﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ، ﺷﻜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﻠﻐﺖ ٥٥٪ - وﻳﻌﻜﺲ اﻟﻔﺮق ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠١٠٢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ »ﺳﻨﺔ اﻷﺳﺎس« واﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ. )وﻗﺪ ﻳﺆدي ﲢﺪﻳﺚ ﺳــﻨﺔ اﻷﺳــﺎس إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺳــﺘﺤﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣــﻦ اﻷوزان ﻟﺒﻌــﺾ اﻟﺒﻨﻮد إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫــﺬه اﳊﺼﺔ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ. وﺳﻴﻌﺘﻤﺪ اﲡﺎه اﻟﺘﺤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﻨﺔ اﶈــﺪدة اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ، إﻻ اﻧﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، اﲡﻬﺖ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ووﺻﻠﺖ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ إﻟﻰ ٢٤٪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ١٢٠٢(. وﻷﻏﺮاض اﳌﻘﺎرﻧﺔ، ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔــﻂ واﻟﻐﺎز ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﻤﻲ ٤٤٪ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ، و٩٣٪ ﻓــﻲ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ، و٠٣٪ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات.

ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﳕــﺎ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة اﳌﻤﺘــﺪة ﺑﲔ اﻷﻋﻮام ٠١٠٢ و٢٢٠٢ ﲟﻌﺪل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٨٫١٪ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺳــﻨﻮي ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ )ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ٥٫٢٪ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي و٣٫١٪ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي(. وﺗﺴﻠﻂ ﻫﺬه اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﳌﻀﻲ ﻓﻲ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺣﺼﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻜﻮن أﻗﺮب إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻓــﻲ دول ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ، وﻫــﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﳕﻮ اﻟﻘﻄــﺎع ﻏﻴــﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ، واﻟﺬي ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٢٪ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، أي ﲟﻌﺪل ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ. وﺗﻌــﺪ ﻃﻤﻮﺣــﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟــﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒــﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﳋــﺎص ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد أﻣﺮا ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.