اﻷردن ُﳝﺪد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺮار ﺗﺴﻮﻳﺔ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ

وﻛﺎﻻت: واﻓﻘﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺮارﻫﺎ اﻟﺴــﺎﺑﻖ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻷردن.

وﻗــﺮر ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء اﻷردﻧــﻲ ﻓــﻲ اﺟﺘﻤــﺎع ﺗﺮأﺳــﻪ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻷردﻧﻲ، ﺑﺸﺮ اﳋﺼﺎوﻧﺔ، اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺴــﻮﻳﺔ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﺼﺎﻧﻊ واﳌﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺮار ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸــﺄ ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺤﺴــﺐ اﻟﺼﻔﺤــﺔ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳــﺔ اﻟﻮزراء اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ »ﻓﻴﺴــﺒﻮك«. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ واﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻓﻲ اﳌﻬﻦ اﳌﺴﻤﻮح

ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ اﻷردﻧﻴﲔ، ﻓﺴــﻴﻜﻮن اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﳌﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.

وﺗﻨﺺ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﻷردن واﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺴــﻴﻂ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷردﻧﻴــﺔ، ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳــﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴــﺔ ﻋﻨــﺪ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺳﻮق اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ أﻗﻞ.

ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻬﺪف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﺘﺢ أﺳﻮاق اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ أﻣﺎم اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷردﻧﻴﺔ، إﻟﻰ ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜــﺔ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤــﻞ ﻟﻸردﻧﻴﲔ واﻟﻼﺟﺌــﲔ اﻟﺴــﻮرﻳﲔ واﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﺤﺴﺐ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷردﻧﻴﺔ.

وأﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻌﻤﻞ اﻷردﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﳌﻮازﻧﺔ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﻓﻲ ٢ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋﻦ أن ﻋﺪد ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺴــﻮرﻳﲔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﺑﻠﻎ ٠٩ أﻟﻒ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻤﻞ.

وأﻛﺪت وزﻳﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻷردﻧﻴﺔ ﻧﺎدﻳﺎ اﻟﺮواﺑﺪة، أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪد رﺳﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺻﻔﺔ ﻻﺟﺊ وﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻨﺎة اﳌﻤﻠﻜﺔ.

وﻣﻨــﺬ ﻳﻮﻟﻴــﻮ ١٢٠٢ ﺑــﺪأ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺴــﻮرﻳﻮن اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻷردﻧﻴﲔ، اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ اﳋﺪﻣﺎت واﳌﺒﻴﻌﺎت واﳊــﺮف واﻟﺰراﻋــﺔ واﳊﺮاﺟﺔ وﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﺼﺎﻧﻊ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻵﻻت وﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻹﻧﺸﺎءات.

وﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺴﻮرﻳﲔ ﻓــﻲ اﻷردن ﺗﻜﻮن ﲟﻬﻦ ﻣﺤــﺪدة وﳌﺪة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻏﻠﺐ اﳌﻬﻦ ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، ﻛﺎﻷﻋﻤﺎل اﻹدارﻳــﺔ واﻟﺒﻴــﻊ ﻓﻲ اﶈــﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻬﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص.