اﳌﻤﺜﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﳌﻜﺘﺐ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﳌﺨﺪرات واﳉﺮﳝﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ دول »اﻟﺘﻌﺎون« أﻛﺪ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ودول اﳋﻠﻴﺞ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺑﺎت إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﺎﰎ ﻋﻠﻲ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«: اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ رﻏﺒﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺿﻌﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٣١٠٢ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬه اﳉﺮاﺋﻢ وأﻧﺸﺄت ﳉﻨﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﳉﺮﳝﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ووﻗﻮع اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺑﺮاﺛﻦ ﺗﻠﻚ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﺘﻤﻴﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻹ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ وإﻋﻼن اﻟﻨﻮاﻳﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ. ٭ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺷﺮاﻛﺘﻨﺎ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﻤﺘﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﻘــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺰﻣــﺎن، وﺧﻼل ﺷﺮاﻛﺎﺗﻨﺎ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وﺿﻌﻨﺎ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ودﻋــﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ، وأﻳﻀﺎ وﺿﻌﻨــﺎ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﺨﺪرات واﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ.
واﻟﻴﻮم ﻧﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ وﺗﻬﺮﻳﺐ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ وزﻳــﺮ اﻟﻌــﺪل وﺑﺤﻀﻮر وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻌﺪل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﻘــﻼف واﳉﻬﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﺳــﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ او اﻟﻘﻀﺎء او اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻹﻋــﻼم واﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ وﻏﻴﺮﻫــﺎ، ﺣﻴﺚ ﻧﺒﺤﺚ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻛﻴﻒ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﻌﺎون اﻟﻜﻮﻳﺖ ان ﺗﻄﻮر ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺳــﻮاء اﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ اﳋﺎص ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﲡﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ وﺗﻬﺮﻳﺐ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ او اﻹﻃﺎر اﳌﺆﺳﺴﻲ اﳌﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻹدارات اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸــﺮ، وأﻫﻤﻬــﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ.
وﻛﻴﻒ ﻧﻌــﺎون اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﻜﻢ ﻛﻮﻧﻨﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳉﻬﺔ ﺻﺎﺣﺒــﺔ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ، وأﻳﻀــﺎ اﳉﻬــﺔ راﻋﻴﺔ اﳌﺒﺎدرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﳑﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣــﻊ اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ وﻣﻊ ﺳــﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤــﺎن ودوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ودوﻟﺔ ﻗﻄﺮ.
وﻫﺪﻓﻨــﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﻌﺎون اﻟﺪوﻟﺔ وﳒﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳋﺒﺮات اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ وﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﺪوﻟــﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ وﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﳉﻬﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ ﻫــﺬا اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﻧﺪرك ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻌﺎ اﻧﻪ ﺟﺮﳝﺔ واﻓــﺪة وواردة ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺑــﺎت إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﻜﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻛﻜﻞ.
ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر دول ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌﺎون ذات رﺧﺎء اﻗﺘﺼﺎدي واﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﳉﻐﺮاﻓﻲ ﻗﺮﻳــﺐ ﻣﻦ دول اﳌﻨﺸﺄ ودول اﻟﻌﺒﻮر ﻟﻠﺪول ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، إذن ﻓﻬﻨﺎك ﺧﻄﺮ ﺷﺪﻳﺪ وﺳﺘﻈﻞ دول اﳋﻠﻴﺞ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ.
وﻓــﻲ اﳊﻘﻴﻘــﺔ دﻋــﻮة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸــﺮ وﺗﻬﺮﻳﺐ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳــﻦ ﳌﻜﺘﺒﻨــﺎ وﻫــﻮ اﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻃﺎرﻳﺔ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ أﳒﺰﺗــﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻳﻌﺎوﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳــﺮه وﲢﻮﻳﻠﻪ إﻟــﻰ إﻃﺎر ﻳﺮﻗﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻌــﺪ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨــﺎ رﻏﺒــﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ وإرادة واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤــﺪي وﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺘﻪ.
وﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺨﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﻮدﻧﺎ وﺧﺒﺮاﺋﻨﺎ وأدواﺗﻨﺎ ﳋﺪﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻛﻢ.. ﻫﻞ ﻫﻨﺎك إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺟﺮﳝﺔ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، وﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎون
ﺑــﲔ اﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﻮاﻫﺮ؟
ﻓﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻧﺤﻦ ﻧﻨﺼﺢ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف - ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻧﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ - ﺑﺄن ﻳﻜﻮن إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، وﻫــﻮ اﻟﻘﻮاﻧــﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺎﻓﺢ اﻻﲡﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺸــﺮ، ﻣﺘﻄﻮرا ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺴــﺘﻤﺮ، وﻳﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎه ﺑﺄن ﻳﻜﻮن وﺛﺎﺋــﻖ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﺗﺘﻄﻮر ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ.
ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر ان ﺟﺮﳝــﺔ اﻻﲡــﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸــﺮ ﺗﺘﺒــﺪل أﺷــﻜﺎﻟﻬﺎ وأﳕﺎﻃﻬﺎ وﻃﺮق ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻴﻮم واﻵﺧﺮ، ﺑــﻞ واﻟﺴــﺎﻋﺔ واﻷﺧــﺮى، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻓﻠﻴــﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﻘﻮل ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺪﻳﻪ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ داﺋﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ.
وﺛﺎﻧﻴــﺎ ﺣﻴﻨﻤــﺎ ﻳﻮﺿﻊ إﻃﺎر ﺗﺸــﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺒﺪأ أﺟﻬﺰة إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘــﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﻟﻘﻀﺎء ﺗﻈﻬﺮ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻟﻬﺬا ﻧﻌﻤﻞ ﻣــﻊ اﻟﺪول ﻛﻞ ﻋﺎﻣﲔ او ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﺐ إﻃﺎر اﻟــﺪور اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻲ ﻟﺪﻳﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﲢﺪﻳﺜــﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮه ﻟﻴﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ اﳌﺴــﺘﺤﺪﺛﺎت واﳌﺴــﺘﺠﺪات ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻷﺷــﺨﺎص وﻫﻲ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﺘﺒﺪﻟــﺔ وﻣﺘﻄﻮرة داﺋﻤﺎ.
ﺟﻬﻮد اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺟﻬﻮد اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻈﺮون إﻟﻴﻬﺎ؟ ٭ ﻧﺤﻦ ﻧﻨﻈﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ وﺑﻜﻞ أﻣﺎﻧﺔ - وﻓﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﻴﺮﻧﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻛﺄﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ - ﻓﺈن اﻟﻜﻮﻳــﺖ أوﻻ اﻧﻀﻤﺖ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺑﺎﺷــﺮت ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ، ووﺿﻌــﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٣١٠٢ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸــﺮ، ﺛﻢ أﻧﺸﺄت ﳉﻨﺔ وﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳉﻬــﺎت اﳌﻌﻨﻴــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﳉﺮﳝﺔ.
وأﻧﺸﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻬﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﻫــﻮ ﻣﺮﻛــﺰ اﻹﻳﻮاء، ﻛﻤﺎ أﻧﺸــﺄت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إدارة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﲡﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ.
وﺧﺼﺺ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
وﻫﻲ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﺘﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻻﲡﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ، وﰎ وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺎون اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ اﻷواﺋﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﳌﺸــﺘﺒﻪ ﻓــﻲ اﻻﲡــﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻮاء ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴــﺔ إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﲤﺜﻞ ﺟﺮﳝﺔ اﲡﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ.
ﻛﻞ ﻫــﺬه ﺧﻄﻮات ﻧﺮاﻫﺎ ﺑــﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴــﺔ اﻧﻬــﺎ رﻏﺒــﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟــﺔ وإدراﻛﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﺠــﻢ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ورﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬــﺎ ﳌﻮاﺟﻬــﺔ ﻫــﺬا اﻟﺘﺤﺪي.
ﻣﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ دول اﳋﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﳉﺮﳝﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ؟ ٭ ﻧﺤــﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﺸﻴﺮ اﻟﻰ دول ﺑﻌﻴﻨﻬــﺎ وﻟﻜﻦ ﻧﺸــﻴﺮ إﻟﻰ ﺧﻄﻮرة ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻠﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳــﺔ ﺣﺪﻳﺜﻲ ان اﳌﻮﻗــﻊ اﳉﻐﺮاﻓــﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﳋﻠﻴــﺞ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺑﲔ دول اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب وﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺮق ووﺳﻂ وﺟﻨﻮب آﺳــﻴﺎ ودول أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻫﻲ دول ﲡﺎرﻳــﺔ وﻫــﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺒﻮر ﻛﺒﻴــﺮة وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺪا.
وأﻳﻀﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻤﻴﺰﻫﺎ ورﺧﺎﺋﻬــــــﺎ اﻻﻗﺘﺼــــﺎدي ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄــﻮرة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳋﻄــﻮرة اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ، وﻟﻜــﻦ وﺟﻮدﻧــﺎ اﻟﻴــﻮم ﻣــﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣــﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ وﺗﻬﺮﻳﺐ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﻣﺪى إدراك اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺨﻄــﻮرة اﻟﺘــﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ وﻣــﺪى رﻏﺒﺘﻬــﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ أﺳﺲ وﻃﻨﻴﺔ ﲟﻌﺎﻳﻴﺮ دوﻟﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﳋﻄﻮرة وﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.
ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺎ رؤﻳﺘﻜﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ؟ ٭ ﻧﺤﻦ ﻧﻄﻤﺢ - ﻛﻤﺎ ﲢﺪﺛﺖ - ﻣــﻊ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ووﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻌﺪل، رﺋﻴﺲ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨــﺔ واﻷﻋﻀﺎء وﻣــﻊ وزارة اﳋﺎرﺟﻴــﺔ اﻟﻰ ﻧﻘــﻞ ﲡﺮﺑﺘﻨﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ وﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ ﳑﺘــﺪة ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻊ ﺗﻌﺎون اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ان ﺗﻄﻮر ﻣــﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ أﺳــﻠﺤﺔ وﻫــﻲ اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ وﺗﻬﺮﻳﺐ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﲢﻮﻟﻪ اﻟﻰ آﻟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺴــﺎﻋﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
وأﻳﻀــﺎ ﻣﻌﺎوﻧــﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ وﻋﻠﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ﳌﻌﺎوﻧﺔ دول أﺧﺮى ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﲡﺮﺑــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ وﺗﻬﺮﻳﺐ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ - ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ أوروﺑﺎ؟ ٭ ﻓﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ان اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﳊﺮوب واﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻷﺑﻌﺎد واﻟﺘﺤﺮك ﳉﻤﻮع ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﺛﺮ وﺿﻐﻂ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻻﲡــﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸــﺮ وﺗﻬﺮﻳﺐ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳــﻦ، وﺑﺎﻟﻄﺒــﻊ ﻓﺈن اﻟﻜﻮﻳﺖ - ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت - ﻫﻲ دوﻟﺔ ﻋﺒــﻮر ودوﻟﺔ ﻣﻘﺼﺪ ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ او اﻻﲡﺎر ﻏﻴﺮ اﳌﺸــﺮوع ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬــﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻫــﺬا ﻓﺈن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﺪوﻟــﻲ أﻳﻀــﺎ ووﺟﻮد اﳊﺮوب ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ وﺳﻂ أوروﺑﺎ ووﺳﻂ آﺳــﻴﺎ وﻧﺸــﻮب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋــﺎت أدى إﻟﻰ ﻧﺰوح اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﺷــﺨﺎص وإﻟﻰ اﺳــﺘﻐﻼل اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﺒﺸــﺮ وﺗﺘﺎﺟﺮ ﺑﻬﻢ وﺗﺴﺨﺮﻫﻢ ﻓﻲ اﲡﺎه اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳋﻠﻴــﺞ. ﻛﻞ ﻫــﺬه اﻷﻣــﻮر ﺿﺎﻏﻄﺔ وﺗﻀﻊ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﲢﺪ ﻛﺒﻴﺮ، وﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮي ﻣﻦ دﻓﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻫﺬا اﳊﺠﻢ ﻣﻦ اﳉﺮﳝــﺔ اﻟﻮاﻓــﺪة إﻟﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﳉﺮﳝﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ذﻛﺮﰎ أن اﳌﻮﺿﻮع ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ وﺗﻬﺮﻳﺐ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻞ اﺻﺒﺢ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻳﺮﺗﺒﻂ أﻳﻀﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻹرﻫﺎب وﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال واﺧﺘﺮاق إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ »ﻫﺎﻛﺮز« وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﰈ ﺗﻔﺴﺮون ذﻟﻚ؟ ٭ اﻟﻌﺎﻟــﻢ ﻛﻠﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﳑﺎ ﻳﺤﺪث ﻓــﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ او ﻏــﺰة او ﻓــﻲ دول أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻓﻜﻞ ﻫﺬه اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸــﻜﻞ ﺳــﻠﺒﻲ ﺟــﺪا ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﺎﻣــﻲ اﳉﺮﳝــﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﺗﻨﺎﻣﻲ وﻗﻮع اﻷﺷــﺨﺎص ﻓﻲ ﺑﺮاﺛﻦ اﳉﺮﳝﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻬﺎ ﺳــﻮاء اﻻﲡﺎر ﻓﻲ اﳌﺨﺪرات او اﻷﺳﻠﺤﺔ او ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ. وأﻳﻀﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ واﻟﻬﺠﻤــﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ وﻣﺤــﺎوﻻت ﻣﺴﺘﻤﻴﺘﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪول، وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﻜــﻮن دول اﳋﻠﻴﺞ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓـــﻲ ﺧﻄﺮ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ.