أﺳﻴﺮي: ﺿﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﲟﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺧﻼل ﻣﺆﲤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻧّﻈﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﳋﻠﻴﺞ واﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺿﺮورة اﳊﺚ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء آﻟﻴﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء أو ﻣﻠﺘﻘﻰ دوري ﻣﻊ اﳉﻤﻬﻮر ﻟﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وزﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺸــﻜﺎوى واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة ﻓــﻲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﳊﻘــﻮق اﻻﻧﺴــﺎن د.ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿــﺎ أﺳــﻴﺮي أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ اﳌﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.
وﻟﻔﺖ أﺳﻴﺮي ﺧﻼل ﻣﺆﲤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻧﻈﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﳋﻠﻴﺞ واﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻣﺲ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ إﻋﺪاد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وإﺷــﺮاف اﻟﺪﻳــﻮان ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ذات اﻟﺸﺄن.
وﻗﺎل إن ﻧﺪوة »ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣــﻊ اﳊﺎﻟﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴــﺔ« اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺧﻼل ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣــﻦ اﻟــﻮرش واﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت ورﻛــﺰت ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة ﻗﻴﺎم ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ وﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻋﻦ دور اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن. وأﺷــﺎر إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﺣﺘﻀــﺎن اﻟﺪﻳــﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳊﻘﻮﻗﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺣﺸﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﺸــﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ وأﻫﺪاف ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻛﻤﺎ ان اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺧﺒﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل أدواﺗﻬﺎ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وآﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﻘﻮﱘ.
وأﻛﺪ ﺿــﺮورة اﳊﺚ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء آﻟﻴﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺸــﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﻨﻮط ﺑﻬﺎ رﻓﻊ اﻟﻘﺪرات ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﻓــﻲ دول ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠــﻲ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ واﳋﻠﻴﺠﻴــﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﳌﺴــﺘﻮى اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن، ﻣﻮﺿﺤــﺎ ﺿــﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺪﻳــﻮان اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﳊﻘــﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺮاﻣــﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ وﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ وإﺷﺮاك ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻷﺛﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ.
وﺗﺎﺑﻊ: ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻛﺬﻟﻚ وﺟــﻮب ﻋﻘﺪ ﻟﻘــﺎء أو ﻣﻠﺘﻘﻰ دوري ﻣــﻊ اﳉﻤﻬﻮر ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺸــﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن وزﻳــﺎدة اﻟﻮﻋــﻲ اﳊﻘﻮﻗــﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺪﻳﻪ وﺗﺴــﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت واﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وإﺻﺪار ﻣﺠﻠﺪ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﲔ وﻣﺮاﺳﻴﻢ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن وﻣﺬﻛﺮاﺗﻬﺎ اﻹﻳﻀﺎﺣﻴــﺔ ﻣــﺰود ﺑﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻗﺮارات وﺗﻔﺴــﻴﺮات وﺗﻮﺿﻴﺤﺎت وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت.
وأﻓﺎد ﺑﺄن اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻧﺼﺖ ﻛﺬﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻘــﺪ ورش ﻋﻤﻞ ﻣﻐﻠﻘﺔ أو ﻣﺤﺪودة اﻟﻨﻄﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺘﺼﲔ واﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﺸــﺄن اﳊﻘﻮﻗــﻲ ﳌﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻗﻀﺎﻳــﺎ ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ رﺳﻢ اﳋﻄﻂ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺣــﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻔﻬﻢ اﳌﺸــﺘﺮك ﻟﻠﻤﻌﻨﻴــﲔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن، وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣــﻊ ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﺳﺎﺋﺮ اﳉﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﻣﻦ اﺟﻞ إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻛﺎدﳝﻲ أو ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻨﺎﺷﻄﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻬﻢ واﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻵﻟﻴــﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوض وإدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ.
وذﻛﺮ أن اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺷﺪدت ﻋﻠــﻰ أﻫﻤﻴــﺔ إﻋﺪاد ﻣﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء أي ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎﻣﻪ وﻳﺴــﻨﺪ إﻟﻰ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻫﺬه اﳊﻘــﻮق وﻳﻀﻤﻦ إزاﻟﺔ أي ﺗﻌــﺎرض ﻳﺘﺼــﻮر ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻣﻊ أي ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺳﺎﺑﻖ أو ﻻﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻔﻞ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻣــﻦ ﻫﺬه اﶈﺎﻛﻢ ﻣــﻦ ﻗﺮارات وأﺣــﻜﺎم ﻣــﻦ اﺟــﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ وﻳﺤﺎﻓــﻆ ﻋﻠــﻰ اﳌﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت.