٦٫٢٪ ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ٤٢٠٢

ﺗﻮّﻗﻊ ارﺗﻔﺎﻋﻪ إﻟﻰ ٧٫٢٪ ﺧﻼل ٥٢٠٢

ﺗﺴﻬﻢ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻋﺎم ٤٢٠٢ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ.

وﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ ٢٫٣٪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم و٧٫٣٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥٢٠٢، وﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌــﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان، ﻻﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ، ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع ﺳﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا، وﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺳــﻴﺆدي اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ اﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﺗﻘﻴﻴﺪ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، وزﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﲢﻮﻳﻼت اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻓﻲ اﳋﺎرج، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ اﻟﺼﺮاع ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻷردن.

وﻻﺗﺰال اﻵﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻗﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘــﲔ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﻨﻜﻤﺶ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢، ﺑﻌﺪ اﻧﻜﻤﺎﺷﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٣٪ ﻋﺎم ٣٢٠٢، وﺳــﻴﺆدي اﻟﺪﻣﺎر اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة اﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺆدي اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﺮ اﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷوﺿــﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وإذا ﻫﺪأت ﺣﺪة اﻟﺼﺮاع ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﺴﻬﻢ ﺟﻬﻮد إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ﻓﻲ اﻧﺘﻌﺎش اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ ٤٫٥٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥٢٠٢.

وأﺷــﺎر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ أن أﺣﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺷــﺘﺪاد ﺣﺪة اﻟﺼﺮاع، وﻳﺸﻌﻞ ذﻟﻚ اﻵﺛﺎر واﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺠﺎورة وارﺗﻔﺎع أﻋﺪاد اﻟﻼﺟﺌﲔ، وﺗﺘﻌﺮض ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت ﺣﺪوث وﺷﺪة اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻷﺷﺪ ﺿﺮرا.

وﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ، إذا اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ او ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺤﺪودا، وﻗﺪ ﻳﻄﻮل أﻣﺪ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج، وﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴــﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ، إذا اﻧﺨﻔﻀﺖ

أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ او ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺤﺪودا، وﻗﺪ ﻳﻄﻮل أﻣﺪ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج، وﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴــﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺳﻴﺆدي ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻷوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﻟﻰ إﺿﻌﺎف آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ.

وأﺷــﺎر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ أن اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي اﻧﺪﻟﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ، وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻛﻤﺎ أدى اﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺠﺎورة.

وزاد: »واﺟﻬﺖ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔــﻂ، وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﺿﻌﻒ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ، وﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، ﺗﺒﺎﻃﺄ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺸﺪة ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٩٫١٪، وﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﺷﻬﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﺿﻌﻔﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج«.

وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻗﺪ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﺑﺸــﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ، وﻗﺪ ﲡﺎوز ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﻘﻮي ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ، وﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻧﺘﻌﺶ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﰎ إﻋﻔﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق »أوﭘﻴﻚ« ﳋﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج.

وﺗﺒﺎﻃﺄ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺿﻌﻒ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، وﻇﻞ ﺗﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أدى اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم، وﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٢٠٢/٣٢٠٢ )ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٢٠٢ اﻟﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٣٢٠٢( ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات، وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ، وﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺎت وأﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل.