»اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻨﻈﻢ »ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ«

ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ

ﻋﻘــﺪ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴــﻢ اﻟﺘﺠــﺎري اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻐﺮﻓــﺔ ﲡــﺎرة وﺻﻨﺎﻋــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻻﺛﻨــﲔ اﳌﺎﺿــﻲ ورﺷــﺔ ﻋﻤــﻞ ﺑﻌﻨــﻮان »ﺗﻌــﺎرض اﳌﺼﺎﻟــﺢ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ«، وذﻟﻚ ﺳــﻌﻴﺎ ﻟﻠﻨﻬــﻮض ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴــﺔ، وﻣﻮاﻛﺒــﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﺑﺸﺄن اﺳــﺘﺨﺪام اﻵﻟﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ، ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﲢﺘﻠﻪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﳊﻞ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻣﺎ ﺷــﻬﺪه اﻟﻌﺎﻟــﻢ ﻣﻨــﺬ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، وﻣﺎ ﲤﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﳊﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴــﺪ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪول ﺟﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد إﻃﺎر ﻣﻼﺋﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ أداة ﻓﺎﻋﻠــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ وﺗﺜﺒﻴــﺖ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳊﻘﻮق، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻫﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﺟﺎزﺗﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛــﻢ اﻟﺪوﻟــﺔ وﲢﻘﻴﻘــﺎ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت

ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺠﺎري ودﻋﻤﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺣﻴﺚ إن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﺨﻀﻊ ﳌﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن اﻹرادة وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﻃﺮﻓﺎه ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻜﻤﻪ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻫﺬا اﶈﻜﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺘﻨﺎزع اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ، ﻟﺬا وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﶈﻜﻢ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋــﻦ ﺗﻀــﺎرب اﳌﺼﺎﻟــﺢ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ واﻟﺸﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﻗــﺪ ﺗﺜﺎر ﻓﻲ ﺷــﺄن ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺄﻓﺮاد اﻟﻨﺰاع ﻟﻀﻤﺎن اﳊﻴﺪة واﻻﺳــﺘﻘﻼل، وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﳊﺮص ﻋﻠــﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻓﻘﺪ أﻗﺎم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻫﺬه اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ﻧﺨﺒــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ واﳋﺒﺮاء ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، اﺳﺘﻀﺎف ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺮﻛﺰ اﻷﺳﺘﺎذ د.ﻳﺎﺳﲔ اﻟﺸــﺎذﻟﻲ ـ أﺳــﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋــﺎص ﺑﻜﻠﻴﺘــﻲ اﳊﻘﻮق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﺷﻤﺲ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ، واﻟﺬي ﺗﻄﺮق ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ.

ﺣﻴــﺚ ﺗﻄــﺮق اﶈﺎﺿﺮ ﻧﺤــﻮ ﻣــﺪى اﻟﺘــﺰام اﶈﻜﻢ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺸﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺎر ﺣﻮل ﺣﻴﺪﺗﻪ واﺳﺘﻘﻼﻟﻪ، وﻋــﺮف ﺗﻀــﺎرب اﳌﺼﺎﻟــﺢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرض أو اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﳌﺒﺎﺷﺮ واﳊﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ اﶈﻜﻢ ﺑﲔ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ اﳌﻜﻠــﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺴــﻦ ﺗﺴــﻴﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴــﺔ ﲡﻌﻠــﻪ ﻳﻐﻠﺐ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ اﺳــﺘﻌﺮض اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﺼــﺮ ودول اﳋﻠﻴــﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻲ ﻓــﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ، وﻣﺎ أﻗﺮﺗﻪ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴــﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ وﻛﺎﻓــﺔ ﻗﻮاﻋــﺪ ﻣﺮاﻛــﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺷــﺄن واﺟــﺐ اﻹﻓﺼــﺎح، إذ إﻧــﻪ أﺣــﺪ أﻫــﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿــﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻤﺎ اﺳــﺘﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن وﺑﻴﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﶈﻜﻤﲔ، ﻛﻤــﺎ ﺗﻄــﺮق إﻟﻰ أﻧــﻪ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺸﻌﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﺧﺘــﻼف ﻣﺼﺎﳊﻬــﺎ وأﻫﺪاﻓﻬــﺎ، ﻓﻘــﺪ ﻇﻬﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﻓﻜﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺳــﺘﺤﺪاث أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻔﺾ ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻼت، ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ وﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت، ووﺿﻊ ﻗﻮاﻋــﺪ ﻣﻮﺣﺪة وآﻟﻴــﺔ آﻣﻨﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.

ﻛﻤــﺎ أﺷــﺎر اﶈﺎﺿﺮ إﻟﻰ ﻣﺪى ﺟﺪوى وأﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻫﻞ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟــﺪول اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸــﺄن أم أن ﻟــﻜﻞ دوﻟــﺔ أﻋﺮاﻓﻬــﺎ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ.

وﻗــﺪ اﺧﺘﺘﻤﺖ اﻟﻮرﺷــﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت ﲢﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻧﻲ ﻓــﻲ إﺻــﺪار اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﲟــﺎ ﻳﺘﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﳌﻌﺎﻣــﻼت ﻓــﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺎدﺗﻬــﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬــﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮف اﳉﺎري ﻓﻴﻬﺎ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ