»ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ«: اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ دﺧﻠﻬﺎ
ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وزﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺟﻬﺎد أزﻋﻮر: اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ »أوﭘﻴﻚ+« وارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺒﻨﺎء اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻮاﻛﺐ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﻦ
أﻛــﺪ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺟﻬﺎد أزﻋﻮر، وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ دول اﳋﻠﻴــﺞ اﻟﻌﺮﺑــﻲ وﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻳﺄﺗــﻲ ﻋﻠــﻰ رأﺳــﻬﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﺨﺎﻃــﺮ، وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻨﻘﻞ واﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
ﺣﺪﻳﺚ أزﻋﻮر ﺟﺎء ﺧﻼل ﻣﺆﲤﺮ ﺻﺤﺎﻓــﻲ ﻋﻘﺪه ﻇﻬﺮ أﻣــﺲ اﻷول ﲟﺮﻛﺰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟﺪوﻟــﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼــﺎد واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺣﻴﺚ أﺷــﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺧﻼل ﻟﻘﺎءاﺗﻪ ﲟﺴــﺆوﻟﲔ ﺣﻜﻮﻣﻴــﲔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻛــﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳــﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
وأﺿــﺎف أن ﺗﺴــﺮﻳﻊ اﻹﺻﻼﺣــﺎت ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳﺴــﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺴــﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة إﺟــﺮاءات ﲢﺴــﲔ ﺑﻴﺌــﺔ اﻷﻋﻤﺎل ورﻓﻊ ﻗﺪرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳋــﺎرج، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﺟﺪﻳــﺪة وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﺒﻴﺌﺔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ آﻓﺎق اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
وﺗﺎﺑﻊ: إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻮاﻛﺐ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴــﺪ )اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﻦ(، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻻﻗﺘﺼــﺎدات اﳌﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﲤﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة واﻟﻜﻔﺎءة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻦ اﳌﻔﻴﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ واﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﳉﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.
وﻗﺎل أزﻋﻮر إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﺳــﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ »أوﭘﻴــﻚ+« وﻣــﻦ ارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔــﻂ ﻓﻲ ٣٢٠٢، ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ
وﲢﺴﲔ وﺿﻊ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻜﻨﻬــﺎ ﻣﺎ زاﻟــﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺴــﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠــﻰ ﺧﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة، ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﺤﺼــﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄــﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ.
وﺣﻮل ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ٤٢٠٢، أوﺿﺢ أن اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﻠﺤﻮظ ﻓﻲ أداء اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﲟﻌﺪل ﳕــﻮ ﻳﺘــﺮاوح ﺑــﲔ ٣ و٤٪، ﺟــﺎء اﻧﻌﻜﺎﺳــﺎ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘــﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ دول اﳋﻠﻴﺞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﺣــﲔ أن ﺑﻌﺾ دول اﳌﻨﻄﻘــﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻮن ﺳــﺘﻮاﺟﻪ ﲢﺪﻳﺎت وأزﻣﺎت ﺧــﻼل اﻟﻌــﺎم ٤٢٠٢ ورﲟــﺎ أﻧﻬﺎ ﺳــﺘﻜﻮن ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ واﳌﺴﺎﻋﺪة.
وﺗﺎﺑــﻊ ﻗﺎﺋــﻼ: »ﺗﺸــﻴﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ أن ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺳــﺘﻮاﺟﻪ ﲢﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ٤٢٠٢ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي، ﻓﻴﻤﺎ ﺳــﻴﻜﻮن اﻟﺘﺄﺛﻴــﺮ ﻣﺤــﺪودا ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ ﻣــﻦ اﻷردن وﻣﺼــﺮ وﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺔ، واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ أﻗﻞ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼــﺎد اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻛﻜﻞ«.
وﺳــﻠﻂ أزﻋــﻮر اﻟﻀﻮء ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴــﺮات اﳌﺠﺘﻤﻌﺔ ﻟﻶﺛــﺎر اﳌﻌﺎﻛﺴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، واﻟﺘﻲ ﻗﺎل إﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺧﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺒﻴﻨــﺎ أن اﻟﺼــﺮاع ﻓﻲ ﻏﺰة وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة إﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸــﻜﻞ أوﺳﻊ وﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺸــﺄن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ ﻳﻘﻮل: »ﺳﺘﻘﻮم ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﺑﺈﻋﺎدة رﺳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وإن ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻓﻲ ﻏﻴﺎب وﻗــﻒ داﺋﻢ ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر، ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ دﺧﻮل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﺪم ﻳﻘﲔ ﺷﺪﻳﺪ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻇﻞ اﻟﺼﺮاع ﲢﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة«.