ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﺨﺪرات
ﻟﻌﻞ آﺧﺮ اﻷرﻗﺎم اﳌﻨﺸﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣــﻮل اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﲢﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺒــﻼد، واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺰى ٣٧٪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﺨﺪرات، ﻫﻲ أرﻗﺎم ﺻﺎدﻣﺔ ﻓﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻬﻢ.
ﻓﺘﻠﻚ اﻵﻓــﺔ ﺗﻔﺘﻚ ﺑﺄي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﺪﻣﺮه ﺗﺪﻣﻴﺮا، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪق ﻧﺎﻗﻮس اﳋﻄﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت وﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﺗﺘﺒﻌﻬــﺎ ﺑﻘﻮاﻧﲔ أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻔــﺲ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺰم ﻣــﻊ ﻫﺬه اﻵﻓﺔ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﳊﺪود ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷــﻜﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﲤﺮ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻤﻮم، ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟــﻚ اﳌﻮاﻗﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲡﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻤﻮم داﺧﻠﻴﺎ أﻳﻀﺎ. وﻣﻦ ذﻟﻚ اﳊﺰم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي ﺑﺄﺣﻜﺎم رادﻋﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﺣﺘﻰ ﲤﻨﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺴــﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد ﺑﻬﺬه اﳌﻮاد اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺳﺮﻋﺔ، ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﺪى ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻫﺬه اﳉﺮاﺋﻢ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﻓﺈن اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻴﻮم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﺳــﺒﺎب اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﺒﻴﻊ وﺗﻌــﺎط وﺗﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻤﺨﺪرات واﻟﺴﻤﻮم ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ. وذﻟﻚ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺗﻐﻠﻴﻂ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬه اﳉﺮﳝﺔ ﻟﺮدع اﳌﺠﺮﻣﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺜﻮن ﻓﺴــﺎدا ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻳﻬﻠﻜﻮن اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد.
ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺿﺮورة ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻨﺼﺎت ﻧﺸﺮ اﳉﺮﳝﺔ وﻧﻈﺮﻳﺎت اﺳﺘﺴﻬﺎل اﳋﻮض ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻲ وإدﻣﺎن اﳌﺨــﺪرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، واﳌﺴﻠﺴــﻼت وﺑﻌﺾ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺸــﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ وﻣﺪﻣﺮة ﻟﺸﺒﺎﺑﻨﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ واﺳﺘﻐﻼل ﻇﺮوﻓﻪ اﻷﺳــﺮﻳﺔ واﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﻷﺳﺒﺎب ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﺔ.
ﻫﻜﺬا ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻴﻮم، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ، اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺎك ﻟﺸﺒﺎﺑﻨﺎ، وﳌﺎ ﻳﺪﺑﺮ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ اﳋﻔﺎء ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ إرادﺗﻨﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ. ﺣﻔﻆ اﷲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷﻌﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺮوه.