ﺑﺪر ﻧﺸﻤﻲ ﻳﻀﻴﻒ اﺳﻤﻪ إﻟﻰ اﻗﺘﺮاح ﻫﺎﻧﻲ ﺷﻤﺲ ﻹﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي واﳉﻮي
ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺪر ﻧﺸــﻤﻲ ﻃﻠﺒــﺎ إﻟﻰ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓــﺔ اﺳــﻤﻪ اﻟﻰ اﻻﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﻧﺸــﺎء ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﺳــﻢ )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي واﳉﻮي(، اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻫﺎﻧﻲ ﺷﻤﺲ، وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋــﺎص ﺑﺈﻧﺸــﺎء ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﺳــﻢ )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺸــﺤﻦ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌــﺎم اﻟﺒــﺮي واﻟﺒﺤــﺮي واﳉﻮي(ﻋﻠﻰاﻟﺘﺎﻟﻲ: وﺗﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪد
اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺑﻌــﺪ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ اﻛﺘﺘﺐ ﺑﻪ، ﻓــﺈن ﲡﺎوز ﻋﺪداﻷﺳــﻬﻢاﳌﻜﺘﺘــﺐﺑﻬﺎ
٦٧٩١ وﻋﻠــﻰ اﻷﻣﺮ اﻷﻣﻴﺮي ﻋــﺪد اﻷﺳــﻬﻢ اﳌﻄﺮوﺣــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٦ ﻟﺴﻨﺔ ﺧﺼﺼــﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳــﻬﻢ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴــﺎوي ﺑﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﻜﺘﺘﺒــﲔ، أﻣــﺎ إذا ﻟﻪ، ﻟــﻢﻳﻐــﻂاﻻﻛﺘﺘــﺎبﻛﺎﻣﻞ
- وﻋﻠــﻰ اﳌﺮﺳــﻮم اﻷﺳــﻬﻢ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻴﻄﺮح ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٨٦ ﻟﺴــﻨﺔ ﻟﻠﺒﻴــﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ٠٨٩١ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﺳــﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻨﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔاﳌﻌﺪﻟﺔﻟﻪ، ﻋﺎﻣــﺔوﻓﻘــﺎﻷﺣــﻜﺎماﻟﺒﻨﺪ
- وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧٤ )ج( ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺎدة، وﻳﺠﻮز ﻟﺴــﻨﺔ ٢٨٩١ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳــﻦ اﳌﺴــﺘﺤﻘﲔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻋﻨﻬﻢ-ﻏﻴــﺮاﻟﺮاﻏﺒﲔﻓﻲ
- وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦١١ اﻻﻛﺘﺘــﺎب - أن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻣﻦ ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢ ﺑﺸﺄن اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻋﻨﻬﻢ،
- وﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١ ﻣﻊ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻜﺘﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﳊﺴﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ اﳌﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي. ﻟﻪ، ج-ﻧﺴــﺒﺔﻻﺗﻘــﻞﻋﻦ
- وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦٢٪ ٩٤ ﺗﻄﺮح ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺰاﻳﺪة ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ﺑﺸﺄن اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸــﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ٤٧ﻟﺴﻨﺔ٩١٠٢، ﻓﻲﺳﻮقاﻟﻜﻮﻳﺖﻟﻸوراق
واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻴــﺔ، وﺗﻀــﻊ اﳉﻬــﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻵﺗــﻲ ﻧﺼﻪ، وﻗﺪ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺪرﻧﺎه: ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ اﳌﺰاﻳﺪة، ﻋﻠﻰ أن ﺗــﺆول اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﳌﺒﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
اﳌﺎدة ١
ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﻜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘــﻞ اﻟﺒــﺮي واﻟﺒﺤــﺮي واﳉــﻮي ﻋﺒــﺮ اﺳــﺘﻐﻼل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم وأﺳﻄﻮل اﻟﺴﻔﻦ ﲟﻮاﻧﺊ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷﺳﻄﻮل اﳉﻮي ﲟﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮات ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﺨﻄــﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ورﻓﻊ ﻣﺴــﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴــﺘﻮى ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت دوﻟﻴﺎ وﺗﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ اﳋﺪﻣــﺎت، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﻘﻮق واﳌﺴــﺆوﻟﻴﺎت ﻓﻲ ﻧﺸــﺎط وﺳــﺎﻃﺔ اﻟﺸــﺤﻦ ﻣــﻊ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑــﻜﻞ اﳌﻌﺎﻫﺪات واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ اﻟﺒــﺮي واﻟﺒﺤﺮي واﳉﻮي وﲟﺸــﺎرﻛﺔ ﺑــﲔ اﻟﻘﻄــﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، ﻋﻠــﻰ ان ﺗﺨﺼــﺺ أﺳــﻬﻢ اﻟﺸــﺮﻛﺔ واﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
أ - ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٦٪ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٤٢٪ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳉﻬﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
ب - ﻧﺴﺒﺔ ٠٥٪ ﺗﻄﺮح ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﲔ،
اﳌﺎدة ٢
ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬﺎ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺸــﺤﻦ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي واﳉﻮي ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ او ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ او ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓﻲ اﳋﺎرج ﻓﻲ أي أﻧﺸﻄﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ او ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ او ﻣﺘﺒﺎﻳﻨــﺔ، وذﻟــﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﺠﺎﻻت واﻷﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺠــﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ وﻛﺬا اﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳــﺎت وﺟﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﻟﺴﻤﺴﺮة واﳋﺒﺮة واﻟﺘﺜﻤــﲔ واﻟﺒﻴﻊ وﺗﺮوﻳﺞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت، وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌﺠﺎﻻت اﳌﺘﻤﻤﺔ او اﳌﻜﻤﻠــﺔ او اﳌﺴــﺎﻋﺪة او اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑــﺄي ﻣﻦ أﻏﺮاﺿﻬﺎ او اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﺎﻋﺪ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓــﻲ ﻗﻴﺎﻣﻬــﺎ ﺑﻬــﺎ وﲢﻘﻴﻖ أﻓﻀــﻞ ﺗﻮﻇﻴــﻒ ﻷﻣﻮاﻟﻬــﺎ
واﺳــﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ وﻃﺎﻗﺎﺗﻬــﺎ واﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻻﺳــﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜــﻞ ﲟﺎ ﻳﺤﻘــﻖ ﺗﻌﻈﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴــﺔ ﻣﻮاردﻫــﺎ وزﻳﺎدة ﻗﻴﻤــﺔ اﺳــﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ورﻓﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ.
وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
١ ـ ﺗﺄﺳــﻴﺲ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ وذﻟﻚ ﲟﻔﺮدﻫﺎ او ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ اﺧﺮى او اﺷﺨﺎص اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ او ﺧﺎﺻﺔ او اﻓﺮاد.
٢ ـ ﺷﺮاء اﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺸﺤﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ وﺑﻴﻌﻬﺎ او اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ.
٣ ـ ﺗﻜﻮﻳﻦ وادارة ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﲟﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ اﺳﻬﻢ وﺻﻜﻮك ﲤﻮﻳﻞ وﺳﻨﺪات واي ادوات او اﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ اﺧﺮى.
٤ ـ إﺟــﺮاء ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺘﺼﺮﻓــﺎت وﻛﻞ اﻻﻋﻤــﺎل واﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻞ او ﺑﻌﺾ اﻏﺮاﺿﻬﺎ.
٥ ـ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻼزم ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺤﻦ ﺑﻜﻞ اﻧﻮاﻋﻪ.
٦ ـ ﻣﻌﺎوﻧــﺔ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اداﺋﻬﺎ واﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
اﳌﺎدة ٣
ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮارا ﻳﻌﻬﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻰ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ واﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ ذات اﻻﺧﺘﺼــﺎص وﲟﺸــﺎرﻛﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻹﻧﺸــﺎء وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ ﻻﺣــﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١ ﻟﺴــﻨﺔ ٦١٠٢ ﺑﺈﺻــﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺸــﺎر اﻟﻴﻪ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة ٤
ﻋﻠــﻰ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ـ ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ ـ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻻﺳــﺮاع ﻓﻲ ﲤﻠﻚ اﺳﻄﻮل ﻧﻘﻞ ﻋﺎم ﺑﺮي وﺑﺤﺮي وﺟﻮي ﻳﻨﺎﻓﺲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻻ اذا اﺗﺨﺬت اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳋﻄﻮات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
٭ أوﻻ: اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﻲ ﺗﺸــﻐﻴﻞ اﳌﻮاﻧﺊ واﳌﻄﺎرات واﳊــﺪود اﻟﺒﺮﻳﺔ، ﻛﻮﻧﻬﺎ اﻻدوات اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﲢﺴــﲔ ﺟﻮدة اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺸﺎء ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻟﻴﺸــﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘــﻞ اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي واﳉﻮي وﺗﺬﻟﻴــﻞ ﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻪ، وﻳﺸــﺎرك ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻨﺪوﺑﻮن ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم واﳌﻮاﻧﺊ واﳉﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺑﲔ ﻫﺬه اﳉﻬﺎت ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي واﳉﻮي. ٭ ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ او اﻟﻐﺎء اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺗﻘﺪﱘ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﳉﺬب ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ. ٭ ﺛﺎﻟﺜــﺎ: ﺗﺴــﻬﻴﻞ وﺗﻴﺴــﻴﺮ اﺻﺪار اﻟﺘﺄﺷــﻴﺮات اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﳉﻮﻳﺔ ﻟﻼﺷــﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺮﻳﺔ واﳌﻴﺎه اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻄﻴﺮان اﳉﻮي ﻟﻠﺪول وﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬــﺎ وﲤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﳌــﺪد اﺧﺮى، وﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﺬه اﻻﺟﺮاءات ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﺮﻳﺔ واﳌﻮاﻧﺊ واﳌﻄﺎرات. ٭ راﺑﻌﺎ: ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي واﳉﻮي، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻦ واﻻﺻﻼﺣﺎت وﺑﻴﻊ وﺗﻮﺻﻴﻞ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، وﲤﻜﲔ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬــﺎ، ﻣﻊ ﺟﺬب اﻟﺸــﺎﺣﻨﺎت واﻟﺴﻔﻦ واﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺎت، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وزﻳﺎدة دﺧﻞ ﻋﺒﺮ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﺮﻳﺔ واﳌﻮاﻧﺊ واﳌﻄﺎرات وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﺪن اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎراﺗﻬﺎ. ٭ ﺧﺎﻣﺴــﺎ: ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮاﺻﻔــﺎت دوﻟﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻮﻗﻮد اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت واﻟﺴﻔﻦ واﻟﻄﺎﺋﺮات، ﻣﻊ اﻋﻔﺎء اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺳﻮاق دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ. ٭ ﺳﺎدﺳﺎ: إﺷــﺮاك ﳑﺜﻞ او اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ اي ﺗﻐﻴﻴﺮ او ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻧﻈﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي واﳉﻮي، وﻛﺬﻟﻚ اﺷﺮاﻛﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﻜﻔﺎءة.
ﻫﺬه اﳋﻄﻮات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي واﳉﻮي ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺠﺎورة وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺎرﻋﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻓﻀﻞ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺟﺬﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻟﺬا ﻣﻦ واﺟﺒﻨﺎ اﻻﺧﺬ ﺑﻬﺬه اﳋﻄﻮات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف رؤﻳﺘﻨﺎ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﻧﺎﲡﻨﺎ اﶈﻠﻲ.
وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي واﳉﻮي ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻷدوات ﻟﻮﺟﺴــﺘﻴﺔ وﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻨﻘــﻞ اﻟﺼﺎدرات
واﻟــﻮاردات ﻣﻦ واﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟــﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﲢﺴﲔ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، وﺑﻼ ﺷﻚ ﻓﺈن دﻋﻢ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺤﻦ ﺳﻴﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻳﺤﺼﻨﻪ ﺿﺪ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳــﻌﺎر اﻟﺸﺤﻦ وازﻣﺎت اﻻﻣﺪاد اﻟﻠﻮﺟﺴــﺘﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ، وﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﺣﺪ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻧﻘﻄﺔ وﺻﻞ ﺑﲔ ﻋﺪة دول.
وإذا ﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ اﻟﻰ اﺳــﺘﻐﻼل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﳉﻮﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﺪد ﺿﺌﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺗﻀﺨــﻢ وأزﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺳﺘﻐﻼل ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺤﻦ وﺗﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ وﲢﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض رﺳﻮﻣﺎ ﺿﺨﻤﺔ وﺗﻌﺴﻔﻴﺔ، وﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺸﺤﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻊ وﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ازدﺣﺎم اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺮﻳﺔ واﳌﻮاﻧﺊ واﳌﻄﺎرات واﻛﺘﻈﺎظ ﺷــﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ، ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاب ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد وﻳﺆدي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺿﺨﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻘﺘﺮح ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﳌﻘﺪرات دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻌﺎﳉﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻐﺮات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﺤﻦ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻘﻞ، ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ وﺗﺄﺧﺮﻫــﺎ وﲢﻜﻢ ﲡﺎر اﻟﺸــﺤﻦ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول.
وﻣﻦ ﺛﻢ ﰎ وﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻴﻜﻮن ﻧﻘﻠــﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﲡﺎرة اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓﺄوردﻧﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ ﺑﺄن ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺄﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﻜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي واﳉﻮي ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم وأﺳــﻄﻮل اﻟﺴﻔﻦ ﲟﻮاﻧﺊ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷﺳﻄﻮل اﳉﻮي ﲟﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ورﻓﻊ ﻣﺴــﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴــﺘﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴــﺘﻮى ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت دوﻟﻴﺎ وﺗﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ اﳋﺪﻣﺎت، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﻘﻮق واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻓﻲ ﻧﺸﺎط وﺳﺎﻃﺔ اﻟﺸﺤﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻜﻞ اﳌﻌﺎﻫﺪات واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي واﳉﻮي وﲟﺸﺎرﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﳊﻜﻮﻣﻲ واﳋﺎص، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﺼﺺ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
أ - ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٦٪ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٤٢٪ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳉﻬﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
ب - ﻧﺴﺒﺔ ٠٥٪ ﺗﻄﺮح ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﲔ، وﺗﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪد ﻣﺎ اﻛﺘﺘﺐ ﺑﻪ، ﻓﺈن ﲡﺎوز ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ ﻋﺪد اﻷﺳــﻬﻢ اﳌﻄﺮوﺣﺔ، ﺧﺼﺼﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻜﺘﺘﺒﲔ، أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻐﻂ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻛﺎﻣﻞ اﻷﺳــﻬﻢ اﳌﻄﺮوﺣﺔ، ﻓﻴﻄﺮح ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻷﺳــﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﺑﻨﺪ )ج( ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺎدة، وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﳌﺴــﺘﺤﻘﲔ ﻋﻨﻬﻢ - ﻏﻴﺮ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎب - أن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻋﻨﻬﻢ، ﻣﻊ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻜﺘﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﳊﺴﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي.
ج - ﻧﺴــﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٦٢٪ ﺗﻄﺮح ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟــﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻀﻊ اﳉﻬﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ اﳌﺰاﻳﺪة، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺆول اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﳌﺒﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ. وﰎ ﺗﻀﻤﲔ اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﺘﺮح ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄن ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺸﺤﻦ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي واﳉﻮي ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﺳــﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ أو ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓﻲ اﳋﺎرج ﻓﻲ أي أﻧﺸﻄﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ أو ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﺠﺎﻻت واﻷﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ، وﻛﺬا اﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت وﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﻟﺴﻤﺴﺮة واﳋﺒﺮة واﻟﺘﺜﻤﲔ واﻟﺒﻴﻊ وﺗﺮوﻳﺞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت، وﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌﺠﺎﻻت اﳌﺘﻤﻤﺔ أو اﳌﻜﻤﻠﺔ أو اﳌﺴﺎﻋﺪة أو اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ أﻏﺮاﺿﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺎﻋﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ وﲢﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻷﻣﻮاﻟﻬﺎ واﺳــﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ وﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻌﻈﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮاردﻫﺎ وزﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ورﻓﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ. وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﻳﻠﻲ: - ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ، وذﻟﻚ ﲟﻔﺮدﻫﺎ أو ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ أﺧﺮى أو أﺷﺨﺎص اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو أﻓﺮاد.
- ﺷــﺮاء أﺳﻬﻢ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺸﺤﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ وﺑﻴﻌﻬﺎ أو اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ.
- ﺗﻜﻮﻳﻦ وإدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﲟﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ وﺻﻜﻮك ﲤﻮﻳﻞ وﺳــﻨﺪات وأﻳﺔ أدوات أو أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى.
- إﺟﺮاء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت وﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ أﻏﺮاﺿﻬﺎ.
- ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻼزم ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴــﺎر اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺤﻦ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻪ.
- ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻬﺎ وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻧﺸــﺎء اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي واﳉﻮي، ﺗﻀﻤﻨﺖ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﺘﺮح ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑــﺄن ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻗﺮارا ﻳﻌﻬﺪ ﻓﻴــﻪ اﻟﻰ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص وﲟﺸﺎرﻛﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻹﻧﺸــﺎء وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.