ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﻨﺪري: ﻻ ﻳﺠﺐ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺮﻗﻴﺎت »ﻛﻴﺒﻴﻚ«
ﺣﺬر اﻟﻨﺎﺋــﺐ د.ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﻨــﺪري ﻣــﻦ ﻣﻐﺒــﺔ ﺗــﺮك اﻟﺒــﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣــﺎ أﻣــﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﺎدات ﺑﺎﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﻟﺘﻔــﺎف واﳌﺮاوﻏﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺸــﺄن اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘــﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ وأرﺳﻠﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺤﺴــﺐ إﻋﻼن وزﻳــﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
وأﻛﺪ أن ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﻣﺤﻞ اﻫﺘﻤﺎم ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﲟﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﻨﻄﻖ اﻟﺴــﺎﻣﻲ اﻟﺬي أﺷــﺎر إﻟﻰ »ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت وﻧﻘﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﳌﻨﺎﺻﺐ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف«.
وأﺷﺎر د.ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﻨﺪري إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ أن ﰎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ إﺳﻨﺎد ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت ﺑﺎﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺤﺠﺔ إﺳــﻨﺎدﻫﺎ إﻟــﻰ ذوي اﳋﺒــﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص ﳑﻦ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﳊﻴﺎد واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﳌﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻠﻔﺎت ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ وﺷــﺪﻳﺪة اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻜﻠﻴــﻒ اﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ اﻟﺪاﺧﻠــﻲ ﻛﺠﻬﺎز ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻮﺿﻊ ذﻟﻚ ﻣﻮﺿــﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ أي اﻟﺘﻔﺎف أو ﻣﺮاوﻏﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺣﻴﺚ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻬﻤﻴﺶ دور اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻴﺎدات ﻓﻲ ﻛﻴﺒﻴﻚ اﻟﺘﻲ ﺳﺮﺑﺖ ردودﻫﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ وأﺳﺎءت ﳉﻬﺎز اﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ اﻟﺪاﺧﻠــﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻨﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاﺿﺎت وﻓﻬﻢ ﺧﺎﻃﺊ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺑﺄن ﻳﻜﻮﻧﻮا دوﻟﺔ داﺧﻞ دوﻟﺔ ﻻ ﻳﺤﺪ ﲡﺎوزاﺗﻬﻢ وأﺧﻄﺎءﻫﻢ أي ﻣﺴﺆول أو ﺟﻬﺎز
رﻗﺎﺑــﻲ، ﻓﺈن ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺒﺘــﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤــﺎد ﺗﻮﺻﻴــﺎت ﺟﻬــﺎز اﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ وﺿﻊ ذﻟﻚ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ووﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ د.ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﻨــﺪري رﺳــﺎﻟﺔ ﺻﺮﻳﺤــﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺒﺘــﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻀﺮورة اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﳊﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻛﻴﺒﻴﻚ ﻣﻦ ﲡــﺎوزات ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷــﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺸــﻲ ﺷــﺒﻬﺎت
ﲡﺎوزات اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺤﺮرات ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﺰورة اﺳــﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎول ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﺷﺨﺺ ﻗﺪ ﻳﺸــﻜﻞ وﺟــﻮده ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺻﺮﻳﺢ ﻷﺣﺪ اﻟﻘﻴﺎدﻳﲔ اﳌﺸــﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳــﻠﻮك اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﻌﻤﺪ إﺣﺎﻟﺔ أﺣﺪ اﳌﺒﻠﻐﲔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺿﺮار ﺑﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺷﺤﺬ اﻟﻬﻤﻢ ﻻﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ دون وﺟﻪ ﺣﻖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻻت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﺰورة، وأي ﺗﻬــﺎون ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﻛﻴﺒﻴﻚ ﺳــﻴﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ.