داود ﻣﻌﺮﻓﻲ: اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﻀﻮر اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻃًﺎ ﻟﺼﺤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﺠﻠﺲ اﺧﺘﻼف ﻳﺸّﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ

»اﻷﻧﺒﺎء« ﺗﻨﺸﺮ دراﺳﺘﻪ ﺣﻮل وﺟﻮب ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ

أﻋــﺪ اﻟﻨﺎﺋــﺐ داود ﻣﻌﺮﻓﻲ دراﺳــﺔ ﺣﻮل وﺟﻮب ﺣﻀﻮر اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻛﺸــﺮط ﻻﻧﻌﻘــﺎد ﺟﻠﺴــﺎت ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﺔ ﻣــﻦ ﻋﺪﻣﻪ. وﺟﺎءت دراﺳﺔ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ »اﻷﻧﺒﺎء« ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺑﺎدئ ذي ﺑﺪء أﺷﻴﺮ اﻟﻰ ان اﺣﺘﺮام اﳉﺪال وﺷﺪة اﻟﻨﻘﺎش وﻛﺜﺮﺗﻪ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺬﻛﻮر إﳕﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ رأﻳﻲ - وان أﻇﻦ إﻻ ﻇﻨﺎ ﻣﺎ أﻧﺎ ﻟﻪ ﲟﺘﻴﻘﻦ - راﺟﻊ اﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻣﻞ وإﻣﻌﺎن اﻟﻨﻈﺮ وارﺟﺎع اﻟﺒﺼﺮ ﻛﺮﺗﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدﺗﲔ )٧٩( و)٦١١( ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ وﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺪﺳﺘﻮري.

أوﻻ: ﺷــﺮط ﺻﺤــﺔ ﻋﻘــﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ

أﺷــﺎرت اﳌــﺎدة )٧٩( ﻣــﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ )ﺣﻀﻮر( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮرت اﻧﻪ: )ﻳﺸــﺘﺮط اﻟﺼﺤﺔ اﺟﺘﻤــﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺣﻀﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ أﻋﻀﺎﺋﻪ..(.

وﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ان اﻟﺸﺮط اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺼﺤﺔ اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺴــﺎت ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﺔ ﻫــﻮ ﺣﻀﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻻﻋﻀﺎء دون اﺷﺘﺮاط ان ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﲔ ﻧﺼــﺎب ﻋﻘــﺪ اﳉﻠﺴــﺔ ﺑﻌﺾ اﻟــﻮزراء اﳌﻌﻴﻨــﲔ اﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة )٠٨( ﻣﻦ اﻟﺪﺳــﺘﻮر وﻗﺪ ورد ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺼﺎب ﻋﺎﻣــﺎ وﻣﻄﻠﻘﺎ ودون اﻧﺼــﺮاف اﻟﻰ ﺻﻔﺎت اﻻﻋﻀﺎء ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻨﺘﺨﺒﲔ ﻓﻘﻂ او ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻌــﲔ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻪ )وزﻳﺮ( وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻓﻬﻢ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺎدة إﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﻨﻰ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺼﺮﻳﺢ واﻟﻮاﺿﺢ واﻟﺬي ﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﻔﺴــﻴﺮ، وﻣﻦ ﻫــﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺳــﺘﻮر وﻟــﻮ ﻛﺎن ﺣﻀــﻮر اﳊﻜﻮﻣــﺔ واﺟﺒــﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﻋﻘﺪ اﳉﻠﺴــﺔ ﻟﻜﺎن ﻋﺠﺰ اﳌﺎدة ٦١١ ﻣﻜﺎﻧــﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ واﳌﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣــﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﳌــﺎدة ﻫﻮ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﻘــﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺻﺪر اﳌﺎدة )٧٩( اﻣــﺎ واﻧﻬﺎ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼﺑــﺪ ان ﻳﻜــﻮن اﳌﻮﺿﻮع اذا ﺳــﺒﻖ ﻓﻴــﻪ ﻋﺠــﺰ ﺗﻠــﻚ اﳌﺎدة ﻣﺨﺘﻠﻔــﺎ ﻋــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع اﳌﺎدة )٧٩( وﻋﺪم اﺷﺘﺮاﻃﻪ ﺣﻀﻮر اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﻋﻘﺪ اﳉﻠﺴﺔ اﻻ ان ﺗﻔﺴﻴﺮات ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﲔ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺮ ﻟﻢ ﺗﺮ ذﻟﻚ وأﺛﺮت اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴــﺮﻳﻌﺔ ﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎدة ٦١١ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻮﺿﺤﻪ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:

ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﳋﻠﻂ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﲔ: اﻟﻮزارة واﳊﻜﻮﻣﺔ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴــﺮة ﻣــﻦ اﳌــﺎدة ٦١١ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

ﻣــﻦ اﳌﻌﻠﻮم ان إﻳﺮاد ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻣﺮ ﻣﻦ اﻻﻣﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺘﻪ اﳋﺎص ﻟﺪى ﺻﺎﺋﻎ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻣﻦ اﳌﻔﺮوض ان اﻟﺸــﺮع اﻟﺪﺳــﺘﻮري ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴــﺘﻌﻤﻞ أﻟﻔﺎﻇــﺎ ﻣﻌﻴﻨــﺔ اﳕــﺎ ﻳﺴــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ

١ - اﻟﻮزارة واذا ﻛﺎن اﻻﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻫﻲ ذراع ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴــﺆوﻟﺔ وﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ إﺣــﺪى اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت وإدارﺗﻬــﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻤﺎﺷــﻰ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺗﺘﺒﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء رﻏﻢ اﻟﻔــﺎرق اﻟﻜﺒﻴــﺮ ﺑــﲔ ﻣﺴــﻤﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ورﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺎﻟــﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ. وﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻮزارة ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﻗﺴﺎم واﳌﻜﺎﺗﺐ واﻟﻠﺠﺎن واﻻﺟﻬﺰة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﲢﺖ ادارة ﺷﺨﺺ ﻳﺴﻤﻰ وزﻳﺮا وﻫﻮ اﳌﻨﺼﺐ اﻻﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻮزارة اﻣﺎ اﳌﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اوﺟﻪ:

أ - اﻟــﻮزر: ﲟﻌﻨــﻰ اﻟﺜﻘﻞ ﻓﻴﺘﺤﻤــﻞ اﻟﻮزﻳﺮ ﻋــﻦ اﳊﺎﻛﻢ أﺛﻘــﺎل واﻋﺒﺎء اﳌﻨﺼﺐ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ: )وﻟﻜﻨــﺎ ﺣﻤﻠﻨﺎ أوزارا ﻣﻦ زﻳﻨﺔ اﻟﻘﻮم( ﺳﻮرة ﻃﻪ اﻵﻳﺔ رﻗﻢ ٧٨.

ب - اﻟــﻮزر: أي اﳌﻠﺠــﺄ واﳌﻌﺘﺼﻢ وﻣﻨــﻪ ﻗﻮل ﺗﻌﺎﻟﻰ: )ﻛﻼ ﻻ وزر( ﺳــﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣــﺔ اﻵﻳﺔ ١١.

ج - اﻷزر: أي اﻟﻈﻬــﺮ واﳌﺴﺎﻋﺪ واﳌﺴﺎﻧﺪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮى اﳊﺎﻛﻢ ﺑﻮزﻳﺮه ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮى اﻟﺒﺪن ﺑﺎﻟﻈﻬﺮ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: )واﺟﻌﻞ ﻟﻲ وزﻳــﺮا ﻣﻦ أﻫﻠﻲ ﻫــﺎرون أﺧﻲ اﺷﺪد ﺑﻪ أزري( ﺳﻮرة ﻃﻪ اﻵﻳﺎت ٨٢. - ٣٢

٢ - اﳊﻜﻮﻣﺔ: ﺗﻄﻠﻖ ﻛﻠﻤﺔ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺻﻄــﻼح اﻟﺪﺳــﺘﻮري ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺎن ﺛﻼﺛﺔ ذاﺋﻌــﺔ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘــﺪرج ﻣﻦ اﳌﻌﻨﻰ اﻟﻀﻴــﻖ واﻷﺿﻴﻖ اﻟﻰ اﻟﻮاﺳﻊ:

أ - ﻓﺎﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺑﺎﳌﻌﻨــﻰ اﻟﻀﻴﻖ ﻫﻲ: اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺣﺪﻫﺎ، أي: اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻬﺪ اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﺗﺴﻴﻴﺮ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ وادارﺗﻬﺎ وﺗﺸﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺑﻬــﺬا اﳌﻌﻨﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟــﺔ واﻟــﻮزراء ورؤﺳــﺎء اﳌﺼﺎﻟﺢ واﻟﻬﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﺈﻳﺠﺎز ﻓﺈن اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘــﻲ اﻋﺘﺎد اﻻﻓﺮاد إﻃﻼق ﻟﻔﻆ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫــﻮ اﳌﻌﻨﻰ اﳌﻘﺼﻮد ﻟﺪى ﻓﻘﻬــﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻫﺬا اﻻﺻﻄﻼح.

ب - واﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺑﺎﳌﻌﻨــﻰ اﻷﺿﻴــﻖ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮزارة وﺣﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬــﺎ أﺣﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ وﺗﻜــﻮن ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء او رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء او اﻟﻮزﻳﺮ اﻻول وﻧﻮاﺑﻪ واﻟﻮزراء وﻧﻮاﺑﻬﻢ. وﻫــﺬا اﻻﻃﻼق ذاﺋﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻳﻘﺎل:

ان اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ اﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌــﺎن ﲟﻌﻨــﻰ ان اﻟــﻮزارة ﻫــﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺄل اﻣﺎﻣﻪ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ دﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺪول ﻫﺬا اﳌﻌﻨﻰ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻞ ﺷﺎع إﻃﻼق اﺳﻢ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻘﺒﺎ ودﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﳌﻌﻨﻰ ﻓﻴﻘــﺎل ﻣﺜﻼ: ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻼن وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﻼن.

ج - اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺑﺎﳌﻌﻨــﻰ اﻟﻮاﺳــﻊ: ﻳﻘﺼــﺪ ﺑﻬــﺎ ﺟﻤﻴــﻊ ﺳــﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﳌﻌﻨﻰ ﻫــﻮ اﳌﻘﺼﻮد ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳــﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ او اﻟﻘﻮاﻧﻴﲔ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻟﻔﻆ )ﺣﻜﻮﻣﺔ(.

ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن: ان ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﻴــﺪة او ﻏﻴﺮ ﺟﻴﺪة، ﻗﻮﻳﺔ او ﻏﻴﺮ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺜﻼ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻧــﻲ اﻻﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ اﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺠﺎز.

ﺛﺎﻟﺜــﺎ: ﺑﺎﳌﻨﻄــﻖ واﻻﺻﻮل ﻳﺘﺤﺪد اﳌﺪﻟﻮل

ان اﻟــﺬي أﺛــﺎر اﳋﻠﻂ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﲔ: اﻟــﻮزارة واﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ اﺷﺘﻤﺎل اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاده ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﲔ: اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻮزارة.

ﻓﻤﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻔﻆ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳒﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل اﳌﻮاد اﻵﺗﻴــﺔ: ٢٠١، ٤٩، ٣٢١، ١٢١، ٣١١، ٢١١، ٤٠١، ٣٠١، ١٥١. ٠٥١. ١٣١، ٠٣١،

وﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻔﻆ اﻟﻮزارة ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﳌﻮاد اﻵﺗﻴﺔ: ٢٦، ٨٥، ٧٥، ٠٣١. ٩٢١، ١٠١، ٨٩،

وﻣﻦ اﳌــﻮاد اﻟﺘــﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﲔ ﻟﻔﻈــﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻮزارة اﳌﺎدة ١٣١.

وإزاء ﻫــﺬا اﻟﺘﻨــﺎول ﻣــﻦ اﻟﺪﺳــﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ﻛﺎن ﻣــﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴــﻴﺮ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻨــﺺ ﺑﺎﺳــﺘﺨﻼص ﻣﻌﻨــﺎه ﻣــﻦ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣﻌﺎﻧــﻲ أﻟﻔﺎﻇــﻪ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﺛﻢ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻞ ﻧــﺺ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧــﻲ ﻋﺒﺎرات اﻟﻨﺼﻮص اﻻﺧﺮى ﻻﺳــﺘﻨﺘﺎج اﳌﻌﻨﻰ اﳌﺮاد ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ وﻋﻠﻢ اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ.

١ - اﳌﻨﻄــﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ: ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻔﺴــﻴﺮه وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ واﺳــﺘﺨﻼص ﻣﺒﺎدﺋــﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣــﻦ اﺣﻜﺎﻣــﻪ، وﻳﻌــﺮف اﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧــﻪ: ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒــﺎدئ اﳌﻨﻄﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻨﻬﺞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻬﺪي اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻰ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ اﺛﻨﺎء ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺪﻗﺔ وﺗﻄﺎﺑﻖ او ﺗﺒﺎﻳﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺪو اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ )أي ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ( ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ اﻟــﻰ ﻋــﺪة أﻓــﻜﺎر او ﻓﻘــﺮات واﻟﺘﺴﻠﻞ ﻓﻲ اﻓﻜﺎرﻫﺎ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻨﺴــﻴﻘﻬﺎ، ﻣﺘﺴــﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ، أي اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻨﺺ وﻣﺸﺘﻤﻼﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮﻫــﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻨﺺ، وﺳﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻓﺈن اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻻﻓﻜﺎر اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻘﻮدﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ﻋﻦ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﺺ وان ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﻲ ﻳﻌﻮد اﻟﻰ اﶈﻠﻞ واﳌﻨﻈﻮر اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺎه ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﲔ ﺳــﻮاء ﻛﺎن ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ او ﻏﻴﺮه.

وﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ اﳌــﺎدة ٦١١ ﳒﺪ ان اﻻﺳــﺘﻨﺘﺎج اﳌﻨﻄﻘﻲ ﳌﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺔ )اﻟﻮزارة( اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻳﺆدي اﻟﻰ اﺳــﺘﺨﻼص ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

أ - اﻻﺳــﺘﻨﺘﺎج ﺑﻄﺮﻳــﻖ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻨﺼﻮص وﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر

وﻓﻲ ﻫــﺬا اﻻﻃﺎر، ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ ﺿــﺮورة اﺳــﺘﻈﻬﺎر ﻗﺼﺪ ادارة اﳌﺸــﺮع اﻟﺪﺳــﺘﻮري واﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ اﻟﻰ اﶈﺎوﻟﺔ ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع ﻟﻔﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﲔ ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﺪراﺳــﺔ )م ٧٩ وم

٦١١( ﻓﻼ ﻣــﺮاء ان اﻳﺮاد ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﲔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﳌﺬﻛﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ان ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺠﺎﻻ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ وﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪد.

وﻗﻮام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ اﻻﻟﻔﺎظ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻮﺿﻮع واﺣﺪ وﻓﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﺿﻮء ﻏﻴﺮه ﻣــﻦ اﻻﻟﻔﺎظ ﺳــﻮاء ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ذاﺗــﻪ او ﻓﻲ ﻧﺺ آﺧﺮ، ﻓﺎﳌﻨﻄﻖ ﻳﻘﺘﻀﻲ ان ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﻨﺼﻮص ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺣﺪة ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ او اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ واﻧﻬﺎ ﻳﻜﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬــﺎ اﻵﺧــﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻔﻬﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻷي ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ اﻻ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺼﻮص، وﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة ٦١١ ﳒﺪ اﻧﻬﺎ وردت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻃﻠﺐ اﻻﻋﻀــﺎء ﻟﻠﻜﻼم ﻓﻲ اﳉﻠﺴــﺔ وﻟﻴــﺲ ﻓﻲ ﻣﺠــﺎل ﺻﺤﺔ ﻋﻘﺪ اﳉﻠﺴﺔ وان اﻟﻨﺼﲔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن ﻧﺼﺎ وﻏﺎﻳﺔ وﻟﻜﻨﻬﻤﺎ اﺷــﺘﺮﻛﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ذﻛﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻀﻮر. ٢ - دﻻﻟﺔ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻣــﻦ أﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﳌﻠﻔﻮﻇــﺔ واﻟﺼﻮر اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ واﻹﳝــﺎءات اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ، واﳌﺪﻟﻮل ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ اﻃﻼﻗﻪ، وﻣﻦ اﻗﺴﺎم اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴــﺔ، دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻻزم ﻣﻌﻨﺎه، واﻟﻼزم اﻟﺬﻫﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻮر ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﺼﺮف اﻟﻴــﻪ ﻟﻔﻆ )اﻟﻮزارة( اﻟــﻮارد ﻓــﻲ ﻋﺠــﺰ اﳌــﺎدة ٦١١ وﻳﺴﻤﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻓﻘﺔ، اي ﻣﺎ دل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﻄﻖ او ﻣﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻧﻄﻘﺎ.

٣ - اﻟﺴــﻴﺎق ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺪﻟﻮل اﻟﻮزارة:

ﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ اﻟﺴــﻴﺎق دورﻫــﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﺺ وﻛﺸــﻒ ﻣﻐﺎﻟﻴﺘــﻪ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻏﻤﻮﺿﻪ وإزاﻟﺔ اﻟﻘﺒﺎﺳﺔ.

ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اذا وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻻﺻﻖ ﻟﻬــﺎ او ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ، ﲟﻌﻨﻰ اﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ ﻗﻄﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ او اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻤﺎ ﺳــﺒﻘﻬﺎ او ﳊﻘﻬــﺎ ﻷن اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻟﻐﻤﻮض واﻹﺑﻬﺎم وﲢﺘﺎج إزاﻟﺘــﻪ اﻟﻰ ﻗﺮاﺋــﻦ ﺗﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺳــﻴﺎق ﻳﺒﲔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﺺ.

٤ - اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻋﺠﺰ اﳌﺎدة ٦١١ ﻫﻲ اﻟﻮزارة اﳌﺨﺘﺼﺔ

وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ان ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﻟــﻮزارة ﻻ ﻳﺠــﻮز اﺧﺮاﺟﻬــﺎ ﻣﻦ ﺳــﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﻌﺎم وﺻﻮﻻ اﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب ﺣﻀﻮر اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺟﻠﺴــﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣــﻦ ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﻛﻠﻤــﺔ اﻟــﻮزارة ﺑﻮﺻﻔﻬــﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻧﺺ اﳌﺎدة ٦١١ وﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ارﺗﺒﺎﻃــﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﲟــﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻷن اﳌــﺎدة اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮر ﻣﻬﻤﺔ ﻫﻲ:

أ - ﺣــﻖ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ﻓﻲ اﳊﺪﻳﺚ أﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺴﺎت اﳌﺠﻠﺲ.

ب - اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻜﺒﺎر اﳌﻮﻇﻔــﲔ او إﻧﺎﺑﺘﻬﻢ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﳊﺪﻳﺚ.

ج - ﺣﻖ اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺣﻀــﻮر اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮزارﺗﻪ.

اﻟﻘﺮاءة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺘﺄﻧﻴﺔ ﻷﺣــﻜﺎم اﳌﺎدة ٦١١ ﲤﻴﻂ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮزارة

ﺟﺎءت ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻜﻤﻠﺔ وﻟﻴﺴﺖ اﻵﻣﺮة، وﻣﻌﻨﻰ اﻧﻬﺎ ﻣﻜﻤﻠﺔ اﻧﻪ ﻳﺠﻮز اﻻﻳﻘﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻤﻬﺎ.

ﻓﺒــﺪأت اﻟﻔﻘــﺮة ﺑﻌﺒــﺎرة وﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ، ﺑــﻼم اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ او اﳉــﻮاز اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄــﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﳊﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺣﻀﻮر اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮزارﺗﻪ.

ﻓﺎﻷﺻﻞ وﻓﻘﺎ ﳌﻔﻬﻮم اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ان اﻟﻮزﻳــﺮ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺿﺮ وﻟﺬﻟﻚ ﺟــﺎء اﻟﻨﺺ ﺑﻠﻔــﻆ )ﺣﻀﻮر( اﻟﻮاﺿــﺢ واﻟﺼﺮﻳــﺢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳌﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﳌﺎدة ٧٩ ان اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ وزارﺗﻪ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺬﻛــﻮر وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ.

ان اﻟﻔﻘﺮة اﻻﺧﻴﺮة او ﻋﺠﺰ اﳌــﺎدة ٦١١ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﲟﺴــﺘﻮى اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﻀﺮ ﺑﻪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻨــﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ اﻷﻣــﺮ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮزارﺗﻪ، ﺛﻢ ان أل اﻟﺘﻲ ادﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزارة ﻫــﻲ أل اﻟﻌﻬﺪﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ﻷن ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻮﺿﺢ اﳌﺮاد ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﳌﻌﻨﻰ واﻟﺒﺎء ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺮﺋﻴﺴﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ واﳌﺼﺎﺣﺒﺔ او ﲟﻌﻨﻰ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزارة واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻳﺨﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ اﳊﻀــﻮر، ﻷن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻳﻌﻨﻲ:

اﻻﺳــﺘﻌﺪاد اﻟﺪاﺋــﻢ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﻣــﺎ ﻳﺠــﺮي ﻓﻴــﻪ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﺎ ﺗﺜﻴــﺮ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﻠــﺪ اﻗﺎﻣﺔ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓــﻲ اﺣﺪى اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل، واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﻮ ﺗﻘــﺪﱘ اﻟﺼــﻮرة اﻻﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﺑﻠﺪه ﻷن رﺋﻴــﺲ اﻟﺒﻌﺜــﺔ ﻫﻮ داﺋﻤﺎ اﳌﻤﺜــﻞ ﺑﻠﺪه، ﻓﻜﺬﻟﻚ اﳊﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻮزﻳﺮ ﻫﻮ اﳌﻤﺜــﻞ ﻟﻮزارﺗﻪ ﻟﺘﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ اﻟﺮدود ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮزارﺗــﻪ اي ان ﻋﺠﺰ اﳌﺎدة ٦١١ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺘﻮى ﲤﺜﻴﻞ اﻟــﻮزارة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴــﺎت اﳌﺠﻠﺲ ﺳــﻮاء ﻛﺎن اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻداري اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻮزارﺗﻪ اي اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻻه ﻛﻞ وزﻳﺮ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﻀﻴﻖ ﻟﻠﻮزارة.

ﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﳌﺎدة ١٠١ ﻣــﻦ اﻟﺪﺳــﺘﻮر )ﻛﻞ وزﻳﺮ ﻣﺴﺆول ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻋﻦ اﻋﻤﺎل وزرﺗﻪ..... اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻌﺘﺰﻻ ﻟﻠﻮزارة ..... .(

وﻛﺬﻟــﻚ اﳌــﺎدة ٠٣١ ﺑﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ان )ﻳﺘﻮﻟــﻰ ﻛﻞ وزﻳــﺮ اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺷﺆون وزارﺗﻪ وﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ﻛﻤــﺎ ﻳﺮﺳــﻢ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻮزارة وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ(.

واﻷﻣﺮ واﺿﺢ وﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻮزارة واﳊﻜﻮﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺸــﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮزارﺗﻪ.

ﻛﻤﺎ ان ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﺆﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ذﻛﺮت ﻓﻲ اﳌﺎدة ٩١ ﻓﻘﺮة ٢ ﻋﺒﺎرة اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ وﻓﻲ اﳌﺎدة ٠٢ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ وﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ٣ ٢، ﻣﻦ اﳌﺎدة ٢٢ وﻓﻲ اﳌﺎدة ٦٢ ﺑﻔﻘﺮﺗﻴﻬﺎ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ وﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ذﻛﺮت ...» ﻓﺎﳌﻔﺮوض ان ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻮزﻳﺮ )اﳌﺴــﺆول ﻋﻦ أﻋﻤﺎل وزارﺗﻪ ورﺋﻴﺴــﻬﺎ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ(«.

وﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ اﳌﻐﻠــﻮط اﻟﺬي ﻳﺠﻌــﻞ ﻏﻴﺎب اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﳌﺠﻠﺲ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﳉﻠﺴــﺎت ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺴــﺠﻢ ﻣﻊ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ وﻣــﻦ ﺛﻢ ﻓﻼ ﻳﺴــﺘﻘﻴﻢ اﻟﻘــﻮل ان اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﲤﻨﻊ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ او ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﻣــﻦ ﺧﻼل اﻟﻐﻴﺎب ﻋﻦ اﳉﻠﺴﺔ، ﻷن ﻓﻴﻪ ﺧﺮوﺟﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻧﺘﻬﺎك ﺻﺮﻳﺢ ﳌﺒﺪأ ﺳــﻴﺎدة اﻻﻣﺔ ودﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﳊﻜﻢ.

اﻟﻌﺮف اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻻ ﻳﻨﺸﺄ ﲟﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨﺺ

ﻳﺬﻛــﺮ اﻟﺒﻌﺾ اﻧﻪ ﻣﺮ ﺣﲔ ﻣــﻦ اﻟﺪﻫﺮ ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﺪم ﻋﻘــﺪ ﺟﻠﺴــﺎت اﳌﺠﻠــﺲ اذا ﺗﻐﻴﺒﺖ اﳊﻜﻮﻣــﺔ وﻫﺬا اﻷﻣﺮ إﺛﻤــﻪ اﻛﺒﺮ ﻣــﻦ ﻧﻔﻌﻪ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻔﺮط اﺣﺪى اﻟﺴــﻠﻄﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧــﺮى او ﺗﻄﻐــﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷن اﻟﻌــﺮف ﻻ ﳝﻜــﻦ ان ﻳﻨﺸــﺄ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺺ دﺳﺘﻮري ﻷن ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ اﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺮد اﻻﻣــﺮ اﻟﻰ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﳝﺘﻨﻊ اﻻﺟﺘﻬــﺎد وﻳﻨﺤﺴــﺮ اﻟﻨﻘﺎش وﻳﺨﺒﺖ اﳉــﺪل ﻛﻤﺎ ان اﻋﻤﺎل اﻟﻨﺺ ﺧﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻫﻤﺎﻟﻪ وان اﳌﺸﺮع اﻟﺪﺳــﺘﻮري ﻣﻨﺰه ﻋﻦ اﻟﻠﻐــﻮ واﻟﺘﺰﻳــﺪ واﻟﻌﺒﺚ وﻻ ﻳﺴــﻮغ اﻟﻐﺎء ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﺎﻣﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺮف ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟــﻚ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺼﻮص ﺻﺮﻳﺤﺔ وواﺿﺤﺔ وﻗﺎﻃﻌﺔ.

وأﺧﻴــﺮا، ﻓﺈﻧﻪ ﻣــﻦ اﳌﻘﺮر ان اﻟﻨﺼــﻮص اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ ﻻ ﺗﺴــﻘﻂ ﲟﺮور اﻟﺰﻣــﻦ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ان اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺺ دﺳﺘﻮري ردﺣﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن وﺣﻴﻨﺎ ﻣــﻦ اﻟﺪﻫﺮ ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﺮداد اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺺ وﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺰﻋﻢ او اﻻدﻋﺎء ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻖ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳋﺎﻃﺊ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳــﺘﻮر ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﻟﺴــﻮاﺑﻖ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻷن ﻫﺬه اﻟﺴــﻮاﺑﻖ ﻻ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧــﺺ دﺳــﺘﻮري، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﳋﺎﻃــﺊ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻻ ﻳﺼﺤﺤﻪ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ او ﺗﻮاﺗﺮ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ اﳋﺎﻃﺊ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، اذ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﺮف اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳝﻜﻦ ان ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺪوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻷن اﻟﻘﻮل ﺑﺨــﻼف ذﻟــﻚ ﻣﻌﻨــﺎه وﺟﻮب اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋــﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺪﺳــﺘﻮر اﳌﻜﺘــﻮب ﻣــﺎ دام ان اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺪﺳــﺘﻮري ﳝﻜــﻦ اﺳــﺘﻤﺪاد اﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﻦ واﻗﻌﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻮاده او اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮﺻﻪ.

اﳋﻼﺻﺔ: اﻧﻪ ﻻ ﻳﺴــﺘﻘﻴﻢ وﻻ ﻳﺴــﻮغ ﻓــﻲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺒﺪأ دوام ﺳﻴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وأن اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﻀﻮر اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﺼﺤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻻ اﺧﺘﻼف ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﲔ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺮ، وﻻ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺘﺤﻮل ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻰ ﻋﺮف دﺳــﺘﻮري ﻣﻠــﺰم ﻳﺮﻫــﻖ اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﺤﺮف اﻟﻜﻠــﻢ ﻓــﻲ ﻣﺴــﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺑﺰاﺋﻒ اﻟﻘﻮل وﻏﺮوره ﻷﻧﻪ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮزاري وﻋﺪم اﻻﺳــﺘﻤﺮار اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ وﻧﺸﻮء ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺘﺸــﺮذم واﻟﺘﺒﻌﺜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺼﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﲟﺎ اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﺷــﻮاﻇﺎ ﻣــﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻄﺮح ﺟــﺪل ﻋﻘﻴﻢ وﻣﺴــﺎﺟﻼت ﺣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻴﺲ ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ وﻣﻌﺎرض.

وﻋﻠﻰ اﷲ ﻗﺼﺪ اﻟﺴﺒﻴﻞ.

داود ﻣﻌﺮﻓﻲ