٧٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ٤٢٠٢
ﻟﺘﺤّﻞ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺸﺮة »ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر« اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ.. وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﻨﺎﰋ اﻟﻌﺮﺑﻲ ٥٫٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ
ﻗﺎﻟــﺖ اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤــﺎن اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر واﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات )ﺿﻤﺎن(، إن اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٧٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم ٤٢٠٢، ﻟﺘﺤﻞ ﻓــﻲ اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻓﻴﻤﺎ أﺷﺎرت اﳌﺆﺳﺴﺔ إﻟــﻰ أن اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤــﻮ ٥٫٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧــﺎت دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟـ »ﺿﻤــﺎن«، أن اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺼــﺪرت اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴــﺚ ﺣﺠــﻢ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻌﺎم ٤٢٠٢، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ١١٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎءت اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺤﺠﻢ ﻧﺎﲡﻬﺎ اﶈﻠــﻲ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ٧٣٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻣﺼﺮ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑـ ٨٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وأﺷﺎرت »ﺿﻤﺎن« إﻟﻰ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﲟﻌــﺪل ٨٫١٪ ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻧﺤــﻮ ٤٫٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر، وذﻟــﻚ وﻓــﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺸــﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٣٢٠٢، وﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﲟﻌﺪل ٣٪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﺎق، ﻗﺎل اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺒﻴﺢ إن ﺗﻮﻗﻌﺎت أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺟﺎءت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٤٢٠٢، ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ٦٫٣٪ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﳌﺮﺟﺢ ﻟﺘﺴﻊ اﻗﺘﺼﺎدات ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﻨﺤﻮ ٨٧٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺬي ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻌــﻮض اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﻜﻤﺎش اﻗﺘﺼﺎدات أﺧﺮى.
وأرﺟــﻊ اﻟﺼﺒﻴــﺢ ﺗﺮاﺟﻊ أداء ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑــﻲ ﺧــﻼل اﻟﻌــﺎم ٣٢٠٢ ﻷﺳــﺒﺎب ﻋــﺪة، ﻣﻨﻬــﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ ﲟﻌﺪل ٢٫٥٪ وأﺳﻌﺎر اﳋﺎم اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲟﻌﺪل ٥٫٦١٪، وﻇﻬﻮر اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴــﺮ اﻹﻗﺮاض، وﺗﺼﺎﻋﺪ ﺗﻄﻮرات اﻟﻮﺿﻊ اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ وأزﻣﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴــﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔــﺮد ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﰋ ﻓــﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌــﺪل ٧٫٤٪ ﻟﻴﺒﻠﻎ ٢٨٤٧ دوﻻرا، ﻣــﻊ ﺗﻮﻗﻌــﺎت ﺑــﺄن ﻳﺮﺗﻔﻊ ٢٫١٪ ﻟﻴﺒﻠﻎ ٣٧٥٧ دوﻻرا ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻌﺎم ٤٢٠٢، ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨــﺎﰋ وﻓﻖ ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﲟﻌﺪل ٢٫٣٪ ﻟﻴﺒﻠــﻎ ١٫٨١ أﻟــﻒ دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢، وذﻟﻚ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻷﺧﺮى اﻷﻗﻞ دﺧﻼ.
وازداد ﻋــﺪد اﻟﺴــﻜﺎن ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٢٪ ﻟﻴﺘﺠﺎوز ٦٥٤ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴــﻤﺔ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ ٤٫٩٪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ، وارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ أﺳــﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ١٫٢١٪ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﻣــﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺮاﺟﻌﻪ إﻟﻰ ٧٫١١٪ ﻋﺎم ٤٢٠٢.
وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ اﳌﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ٣٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺤﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﻋﺠــﺰ ﻗﺪره ٩٫٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻋــﺎم ٤٢٠٢ ﻟﻴﻤﺜﻞ ٨٫٠٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وﲢﺴﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻨﺪ ٧٤٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺮاﺟﻌﻬﺎ إﻟﻰ ١٫٦٤٪ ﺧﻼل ﻋﺎم ٤٢٠٢، ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﺘﺒﻠﻎ ٨٫٠٥٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﺑﺄن ﺗﻨﺨﻔــﺾ إﻟﻰ ٦٫٩٤٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢.
وﺳﺠﻠﺖ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﲟﻌﺪل ٧٫٥٪ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﻛﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺼــﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﲟﻌﺪل ٧٫٩٪، وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮاردات ﲟﻌﺪل ٤٫٠٪، ﻟﻴﺘﺮاﺟﻊ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﲟﻌﺪل ٩٣٪ إﻟﻰ ٢٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ.
وﺗﺮاﺟﻊ ﻓﺎﺋﺾ اﳊﺴــﺎب اﳉــﺎري ﻟﻠــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﲟﻌــﺪل ٣٫٢٥٪ ﺧــﻼل ﻋــﺎم ٣٢٠٢ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻧﺤــﻮ ٠٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﲟﺎ ﻧﺴــﺒﺘﻪ ٣٫٥٪ ﻣﻦ اﻟﻨــﺎﰋ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻣــﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﲟﻮاﺻﻠﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض إﻟﻰ ٧٥١ ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم ٤٢٠٢ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴــﺒﺘﻪ إﻟﻰ ٤٫٤٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وﲡــﺎوزت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟــﺰ اﻟﺘﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﳌﺪة ٦٫٨ أﺷﻬﺮ، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﲟﻮاﺻﻠﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﺘﺘﺠﺎوز ١٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎم ٤٢٠٢.
وذﻛــﺮ اﻟﺼﺒﻴــﺢ أﻧﻪ رﻏﻢ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑــﻲ، ﻓــﺈن ﻫــﺬا اﻟﺘﻔــﺎؤل ﻳﺘﻮﻗــﻒ ﻋﻠﻰ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﳊــﺮب ﻋﻠــﻰ ﻏــﺰة وأﺛﺮﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ ﻣــﻦ أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟــﺪول اﳉﻮار، إﺿﺎﻓــﺔ اﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ واﳌﻘــﺮر أﺟﺮاؤﻫﺎ ﻓﻲ ٠٤ دوﻟــﺔ ﺧــﻼل ﻋــﺎم ٤٢٠٢ وﻻﺳــﻴﻤﺎ ﻣــﻊ اﺣﺘﻤــﺎﻻت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﳌﻤﻠﻜــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة، ﻫــﺬا اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺆﺳﺴــﺔ دﻋــﻢ اﻟﺘﺠــﺎرة واﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻘــﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺿﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﻈﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﺷﻌﻮب اﳌﻨﻄﻘﺔ.