ﻻ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻷي اﲢﺎد ﻣﺎ ﻟﻢ ُﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮزارة

ﺗﺸﻜﻞ ﳉﻨﺔ ﺑﻘﺮار وزاري ﻟﺪراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻹﺷﻬﺎر ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﳑﺜﻼً ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وآﺧﺮ ﻋﻦ اﻻﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وﻣﻦ ﻳﺮى اﻟﻮزﻳﺮ ﺿﻤﻪ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﺗﻬﺪف اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻵﺗﻲ: اﻻرﺗﻘﺎء ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻤﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺻﻌﺪة وﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت وﺿﻤﺎن ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓ

أﻻ ﻳﻘــــﻞ ﻋــــﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬي ﳝﺜﻠﻬﻢ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻋﻦ ٠٠٢ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺘﻈﻤﲔ ﻓﻲ دراﺳﺘﻬﻢ، وأوﺿﺤﺖ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز إﻧﺸﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﲢﺎد ﻃﻼﺑﻲ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ او ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز إﻧﺸﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﲢﺎد ﻃﻼﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺪا اﻟﻜﻮﻳﺖ. ﻷن ﻓــــﻲ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﳝﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺮع ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺬاﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ او ﻓــــﻲ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ او ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ او اي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ - ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻻﲢﺎد.

اﳌﺎدة ٦: راﻋﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة اﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﲡﻤﻌﺎت ﻃﻼﺑﻴﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓــــﻲ داﺧﻞ او ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳــــﺖ ﻻ ﻳﻨﻄﺒــــﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة ٥ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘــــﻞ ﻋﺪدﻫﻢ ﻋﻦ ٠٠٢ ﻃﺎﻟﺐ، ﻓﻮﺿﻌــــﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة ﺣﻜﻤﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﳌﻦ ﳝﺜﻠﻬﻢ وﻫﻮ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻣﺘﻤﺜﻼ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ ٩ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳــــﺒﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻢ وﳝﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻌﺒﺔ او ﳉﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺸﺆون ﻫﺆﻻء اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻜﻢ اﳌــــﺎدة ٥ وﻋﻠﻰ اﻟﻮزارة ان ﺗﺼﺮف ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ وﺿﻌﺖ ﻟﻬﻢ آﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﳑﻦ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺺ اﳌﺎدة ٥ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﳌﺎدة ٧: ﺑﻴﻨﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻹﻧﺸــــﺎء اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ وإﺷــــﻬﺎره، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳑــــﻦ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺺ اﳌﺎدة ٤ واﳌﺎدة ٥ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻘﻴــــﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻹﻧﺸﺎء وإﺷﻬﺎر اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ، وﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ اﻟﻰ إدارة ﺷﺆون اﻻﲢــــﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴــــﻢ اﻟﻌﺎﻟــــﻲ، ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺎدة، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ان ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﺳﻢ ٠٥ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻣﺮاﺣﻠﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وأﺳﻤﺎء ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﻢ او ﻣﻌﺎﻫﺪﻫﻢ وﻳﺮﻓﻖ ﻣــــﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ان ﻳﻘﻮم اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ، وﺗﺮﺳﻞ إدارة ﺷﺆون اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻧﺴﺨﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻰ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻣﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﻠﺐ ﲡﺘﻤﻊ ﳉﻨﺔ اﻹﺷﻬﺎر اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ ١١ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻷوﻟــــﻰ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓــــﻲ اﻟﻄﻠﺐ، وﻳﻜﻮن ذﻟــــﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻳﺠﻮز رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ إﻻ ﻷﺳــــﺒﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﺪم ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺪﻋﻮة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻤﺜﻠﻬﻢ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴــــﻴﺔ ﻹﻗﺮار ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ، وذﻟﻚ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻘﺮة ﺑﺎﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎم واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳــــﻲ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ، وﻳﺠﺐ ﺣﻀﻮر ﻓﻲ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﳑﺜﻞ ﻋﻦ اﻻﲢﺎد ﻣﺘﻤﺜﻼ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﳑﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزارة ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺮاﻗﺒﲔ، وﻋﻠﻰ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﺌﺔ إدارﻳــــﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳــــﻲ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ، ووﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ واﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﺼﻔﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ إﻻ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﻴﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﺧﻼل ٦ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺑﺈﻳﺪاع أوراق ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ وﻫﻤﺎ ﻧﺴﺨﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﺸــــﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﻧﺴﺨﺘﺎن ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸــــﺮف ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ اﻷﻋﻀــــﺎء اﳌﺮاﻗﺒﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم وﳑﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

وﻳﺠــــﺐ ان ﺗــــﻮدع ﻛﺎﻓﺔ أﻣﻮال اﻻﲢــــﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄﺣﺪ اﳌﺼﺎرف اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، أﻣﺎ أﻣﻮال اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺘﻮدع ﻓﻲ أﺣﺪ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﻘﺮ اﻻﲢﺎد، ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن اﳌﺼﺮف ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إن أﻣﻜﻦ، وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﺻﻞ ان ﻳﻜﻮن اﳌﺼﺮف ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸــــﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺼﺮف ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﲢﺎد ﻃﻼﺑﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻳﺪاع اﻣﻮال اﻻﲢﺎد ﻓﻲ ﻣﺼﺮف آﺧﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

وﲟﺠــــﺮد اﻳــــﺪاع أوراق اﻟﺘﺄﺳــــﻴﺲ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺳــــﺒﻖ ﻳﻜﻮن اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻟﻪ اﳊﻖ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻋﻤﺎﻟﻪ وﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﻨﺸﺮ ﻗﺮار إﺷﻬﺎر اﻻﲢﺎد ﺑﺎﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

اﳌﺎدة ٨: اﺷﺎرت ﺗﻠﻚ اﳌﺎدة اﻟﻰ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠــــﻮز إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﺮط أﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﺣﺎﻛﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﳕﻮذج اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻣﺘﻤﺜﻼ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ واﻟﻮزارة، وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤــــﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻣﺘﻤﺜﻼ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻮزارة، وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳــــﻲ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﺳــــﻢ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ وﻣﻘﺮه، ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل اﻻﻋﻀﺎء واﻧﺴﺤﺎﺑﻬﻢ وﻓﺼﻠﻬﻢ، ﻣﻮارد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﺮﻓﻬﺎ، اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ واﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ، ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ وﺷﺮوط ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ وﻣﺪﺗﻬﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻴﺮ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ واﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ، اﻟﻘﻮاﻋــــﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻣﺴــــﺎك اﳊﺴــــﺎﺑﺎت واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﳊﺴﺎب اﳋﺘﺎﻣﻲ، واﺟــــﺮاءات ﺗﻌﺪﻳــــﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳــــﻲ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ وإﺟﺮاءات ﺣﻠﻪ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ.

اﳌﺎدة ٤: اﻋﻄﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻟﻠﻮزارة ـ ﳑﺜﻠﺔ ﻓﻲ ادارة ﺷﺆون اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ـ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﺟﺮاءات ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﻠﻴﻬﺎ ان ﺗﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺮاض ﺧﻼل )٥٤( ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اوراق اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﳌﺸــــﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺎدة )٧( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧــــﻮن وﻋﻠﻰ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺟﺮاءات اﳌﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل )٥٤( ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ إﺑﻼﻏﻪ واﻻﻋﺘﺮاض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺟﺮاءات ﺧﻼل )٥٤( ﻳﻮﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻛﺄن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ.

اﳌﺎدة ٠١: أﻟﺰﻣﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة اﻟﻮزارة ﺑﺄن ﺗﻨﺸﺊ إدارة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﻤﻰ »إدارة ﺷﺆون اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ« ﺗﻘﻮم ﲟﻬﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻨﺴــــﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻮزارة واﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ووﺿﻊ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻟﻜﻞ اﲢﺎد ﻃﻼﺑﻲ ﻳﺒﲔ ﻓﻴﻪ اﺳﻢ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ وﻣﻘﺮه وأﻫﺪاﻓﻪ وﻋﺪد اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺘﻪ اﻻدارﻳﺔ واﺳﻢ رﺋﻴﺴﻬﺎ وأﻣﲔ اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﻦ ﳝﺜﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻫﺬه اﻹدارة ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ ﺷــــﺆون اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺪﻋﻢ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴــــﺔ اﻻﻋﻀﺎء ﺑﺎﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم، ﺣﻴﺚ ان اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﳑﺜﻼ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧــــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺷــــﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﺘــــﻲ اﻧﻀﻤﺖ اﻟﻰ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم، واﺟﺎزت اﳌﺎدة ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ ان ﻳﻀﻴﻒ ﻟﻬﺬه اﻻدارة أﻫﺪاﻓﺎ أﺧﺮى ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ واﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم وﲟﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﳌﺎدة ١١: ﺑﻴﻨﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة ان اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﺳــــﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ وﺗﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ، وأوﻛﻠﺖ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳــــﻲ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑــــﻲ وﻟﻮاﺋﺤﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﲢﺪﻳــــﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ وذﻟﻚ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣــــﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﳕﺎذج اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮزارة.

اﳌﺎدة ٢١: أوﻛﻠﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة إدارة ﺷﺆون اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ إﻟﻰ ﻫﻴﺌــــﺔ إدارﻳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﲤﺜﻴﻞ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ وﺗﺴــــﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ، وﻳﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ وﻟﻮاﺋﺤﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ واﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ وﲟﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﳌﺎدة ٣١: ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ، ﺣﻴﺚ اﺷــــﺎرت اﳌﺎدة إﻟﻰ )٤( ﺑﻨﻮد ﲤﺜﻞ اﳌﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻹﻳﺮادات اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺨﺼﺼﻪ اﻟﻮزارة أو ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻛﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻼﲢــــﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺠﻬﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﳌﻌﻨﻴﺔ اﳌﻠﺤﻘﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻓــــﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺸــــﺄ ﺑﻬﺎ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ واﳉﺎﻣﻌﺎت وﻣﺠﺎﻟﺲ اﳉﺎﻣﻌﺎت، اﻻﻋﺎﻧﺎت واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﻬﺒﺎت واﳌﻌﻮﻧﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻃﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، واﻳﺮادات اﻻﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ.

اﳌﺎدة ٤١: ﻧﺼﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ وﺟــــﻮب ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺴﺠﻞ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﺑﺪوﻟﺔ اﳌﻘﺮ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷــــﻴﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳﺔ وﻳﻘﻮم ﻣﺮاﻗﺐ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴــــﺎﺑﺎت اﻻﲢﺎد وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨــــﺪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ورﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﻰ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴــــﺔ ﻣﻊ اﺑﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﺣﻮل ﺷﺆون اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

اﳌــــﺎدة ٥١: أﻟﺰﻣــــﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ ﺑﺤﻔﻆ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﺠﻼت ودﻓﺎﺗﺮ وﻣﺴــــﺘﻨﺪات اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺠﻼت ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺸﺘﺮﻛﲔ، اﳌﺮاﺳﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻻﲢﺎد

واﳌﺮاﺳﻼت اﻟﻮاردة اﻟﻴﻪ، دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳﺔ واﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ودﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴــــﺎﺑﺎت اﻻﻳﺮادات واﳌﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﻌﺘﻤﺪة. وﻫﺬه اﻟﺴﺠﻼت ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل وﻟﻴــــﺲ اﳊﺼﺮ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﺿﺎﻓﺔ ﺳﺠﻼت أﺧﺮى ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ ﺑﺈﻣﺴﺎﻛﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أﻋﻄﺖ اﳌﺎدة ﻟﻠﻮزارة اﳊﻖ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﺠﻼت اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ.

اﳌﺎدة ٦١: أﻟﺰﻣﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻧﺴــــﺨﺔ ﻣﻦ اﳊﺴﺎب اﳋﺘﺎﻣﻲ ﻟﺪورﺗﻬــــﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻟﻠــــﻮزارة وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻧﺸــــﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﺪورة اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻳﺮادات واﳌﺼﺮوﻓﺎت واﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣــــﻦ أﻣﻮال اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ او اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ.

اﳌﺎدة ٧١: ﻧﺼﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻻﲢــــﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ ﻣــــﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــــﺔ ﻃﺒﻘــــﺎ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳــــﻲ اﳌﻌﺪ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴــــﻴﺔ، ﻛﻤﺎ اﺷﺎرت إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮة ﺑﺎﳌﺎدة )٨( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وأوﺟﺒﺖ أﻳﻀﺎ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﳌﻨﺤﻞ اﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة ﺧﻼل اﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار اﳊﻞ.

اﳌﺎدة ٨١: ﻧﺼﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻻﲢــــﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ اﺟﺒﺎرﻳــــﺎ وذﻟــــﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮار ﻣﺴــــﺒﺐ ﻣــــﻦ اﻟﻮزﻳﺮ )ﻋﻨﺪ وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﺴــــﺘﺪﻋﻲ اﳊﻞ(، واﺟﺎزت اﳌﺎدة اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﳊﻞ أﻣﺎم ﳉﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺸــــﻜﻠﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﻦ إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸــــﺮﻳﻊ او اﻟﻘﻀﺎء، ﻛﻤﺎ اﻋﻄﺖ اﳌﺎدة اﳊﻖ ﻟﻼﲢﺎد ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳊﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل رﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﺘﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘــــﺪﱘ اﻟﺘﻈﻠﻢ دون رد ﲟﺜﺎﺑﺔ رﻓــــﺾ ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ، وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﻮال ﻳﺠﺐ ان ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳊﻞ اﻟﻰ ﲢﻘﻖ وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ او اﻛﺜﺮ ﳌﻮاد ﻫــــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺎﻟﻴﺔ اﻻﲢــــﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ واﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻮاردة ﺑﺎﳌﺎدة )٣( ﻣﻦ ﻫــــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم وأي ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻓﻀــــﻼ ﻋﻦ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﻘﻪ ﻗﺮار اﳊﻞ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

اﳌــــﺎدة ٩١: أوﺟﺒﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻓــــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻞ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ وﺳــــﻮاء ﻛﺎن اﳊﻞ اﺧﺘﻴﺎرا وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﳌﺎدة )٧١( ﻣﻦ ﻫــــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن او اﺟﺒﺎرﻳﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﳌﺎدة )٨١( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺴﻠﻴﻢ أﻣﻮال اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ ﺑﻌــــﺪ ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ اﻟﻰ اﻟﻮزارة واﻟﺘــــﻲ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ وﺗﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ اذا اﻋﻴﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﳌﺎدة ٠٢: ﺟﺎءت ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺴــــﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ »اﻻﲢﺎد اﻟﻌــــﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ« وﻫﻮ ﻓﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ »اﻻﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ«، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻧﺸﺎء اﲢﺎد ﻋﺎم ﻟﻄﻠﺒــــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻳﻜﻮن اﻧﻀﻤﺎم اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﳌﺸــــﻬﺮة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳــــﻮاء اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ: اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ او اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺬي ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻫــــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ﻣﻨﻪ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ، وﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻻﲢﺎد ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺸــــﺘﺮﻛﺔ ﻟﻼﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﳌﺸﻬﺮة ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺎﻓﺔ، وﻫﺬا اﻻﲢﺎد »اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ« ﳝﺜﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﳌﺸﻬﺮة ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻻﲢﺎد »اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻳﻨﻬﺾ ﲟﻘﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻼﺑﻲ ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﻴﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻗﻴﺎم اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﲢﺎد ﻋﺎم ﻃﻼﺑﻲ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ او ﺧﺎرﺟﻬﺎ.

اﳌﺎدة ١٢: ﻫﺬه اﳌﺎدة ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻫﻮ »اﳌﺆﲤﺮ«، وﻫﺬا اﳌﺆﲤــــﺮ ﻳﻀﻢ اﳌﻤﺜﻠﲔ اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺣﻴﺚ اﻛﺪت ﻋﻠﻰ ﻣــــﺎ ذﻛﺮﺗﻪ اﳌﺎدة اﻟﺴــــﺎﺑﻘﺔ ﻣــــﻦ ان ﺟﻤﻴــــﻊ اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﳌﺸﻬﺮة ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﺗﻨﺪرج ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﲢﺖ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وإﳕﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ان ﺗﻨﻀﻢ ﻫﻲ ﻣﺨﺘﺎرة ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﺑﻴﻨــــﺖ اﳌــــﺎدة ان اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﲢﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺆﲤﺮ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﳌﺆﲤﺮ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺻﺪار ﻗﺮارات اﳌﺆﲤﺮ وﻋﺪد اﻋﻀﺎء اﳌﺆﲤﺮ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ وﺣﺎﻻت ﺳــــﻘﻮط ﻋﻀﻮﻳﺔ اﺣﺪ اﻋﻀﺎﺋﻪ وذﻟﻚ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺴــــﺘﻤﺮ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻋﻀﺎء اﳌﺆﲤﺮ ﺣﺘﻰ اﻧﻌﻘﺎد اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ.

اﳌﺎدة ٢٢: ﺑﻴﻨﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻛﻴﻔﻴــــﺔ ادارة اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﲤﺮ وﺗﻜﻮن ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﻴﻨﺘﻬﺎ ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ﺣﻴﺚ ﻧﺼــــﺖ اﳌﺎدة اﻳﻀﺎ ان اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳــــﻲ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﲢﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻــــﺎت أﺧﺮى ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ واﺻﺪار ﻗﺮاراﺗﻬﺎ وﻋــــﺪد اﻋﻀﺎﺋﻬــــﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬــــﻢ، ﻛﻞ ذﻟــــﻚ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل: رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻗﺮارات اﳌﺆﲤﺮ، ﲤﺜﻴﻞ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﻼﺑﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اوﺿﺎﻋﻬﻢ واﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﲤﺴﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء وﺑﺤﺚ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺘﻨﺴــــﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼف، ﲤﺜﻴﻞ اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ اﳌﻨﻀﻤﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﻨﻀﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﶈﺎﻓﻞ واﳌﺆﲤﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ وﲤﺜﻴﻞ اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻻﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻮزارات واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﳋﺎﺻﺔ وﺗﻮﻗﻴــــﻊ اﻟﻌﻘﻮد

ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ، اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻋﺒﺮ دﻋﻢ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺔ، وأﺑﺮز ﺗﻠــــﻚ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺟﻤﻴﻌﺎ وﻫﻮ ﻣــــﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــــﺔ ان اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺸﺮف وﻳﻨﻈﻢ ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﳑﺜﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻدارﻳﺔ ﻟﻼﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﳌﻨﻀﻤﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌــــﺎم واﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒــــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳــــﻲ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ.

اﳌــــﺎدة ٣٢: أﻋﻄــــﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم اﳊﻖ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء ﳉﺎن ﺧﺎﺻﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﺮاه ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ، وﻟﻜﻞ ﳉﻨﺔ ﻧﻈﺎم داﺧﻠــــﻲ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺆﲤﺮ.

اﳌــــﺎدة ٤٢: أوﺿﺤﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة اﻧﻪ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺎ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ اﳌﺸﻬﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫــــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت، ﺣﻴﺚ ﻳﺴــــﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﳌﺎدة )٢( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻞ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻞ اﻟﻮارد ﺑﺎﳌﺎدة )٧١( واﳌﺎدة )٨١( ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎري اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﺗﻬﺎ اﳌﺎدة )٧١( اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﲤﺮ ﻛﻮﻧﻪ أﻋﻠﻰ ﺳــــﻠﻄﺔ ﺑﺎﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ان ادارة اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم وﺗﺴﻴﻴﺮ ﺷﺆوﻧﻪ ﺗﻜﻮن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳــــﻲ اﳌﻘﺮ ﻣﻦ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﳌﺆﲤﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺆﺳﺴــــﺔ اﻻﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ، وذﻛﺮت اﳌﺎدة اﻧﻪ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﲤﺜﻴﻞ اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﺎن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﳌﻨﻀﻤﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

اﳌﺎدة ٥٢: أﻋﻄﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﳑﺜﻼ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اي اﲢﺎدات او ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ او إﺳﻼﻣﻴﺔ او دوﻟﻴﺔ ﻳﺮى ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ان ﻣﺼﺎﳊﻪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ، وﻳﻘﺪم رﺋﻴﺲ اﻻﲢﺎد ﻃﻠﺐ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة.

اﳌﺎدة ٦٢: ﻫﺬه اﳌﺎدة واﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬــــﺎ وردت ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ »ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻨﺖ ﻫﺬه اﳌــــﺎدة ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻳﺮادات ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ )٥( ﺑﻨــــﻮد ﲤﺜــــﻞ اﻳﺮادات اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻫﻲ: ﻣــــﺎ ﺗﺨﺼﺼﻪ اﻟﻮزارة ﻛﻤﻮازﻧﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﲟﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋــــﻦ )٥١٪( ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﳌﺸﻬﺮة ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء اﻻﲢﺎدات اﳌﻨﻀﻤﺔ او ﻏﻴــــﺮ اﳌﻨﻀﻤﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، واﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﻠــــﻚ اﻻﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬــــﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﺳﻮم اﻻﻧﻀﻤﺎم واﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻻﲢﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻻﻋﻀﺎء ﺑﺎﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة ﺣﻴﺚ إن ﻣﻦ ﺧــــﻼل اﻟﻨﺺ ﳒﺪ ان ﻫﻨﺎك رﺳﻮم اﻧﻀﻤﺎم ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳــــﻲ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻳﻀﺎ اﺷــــﺘﺮاﻛﺎت ﺳــــﻨﻮﻳﺔ ﻳﺤﺪدﻫــــﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻛﻤﺎ اﻧﻪ اﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻻﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻋﺎﻧﺎت واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﲟﻨﺤﻬــــﺎ ﻣﺜﻼ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد وﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ وﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﻛﺬﻟــــﻚ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﻬﺒﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻃﺔ ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﺒﻼد، واﻳﻀﺎ اﻳﺮادات اﻻﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، واﺧﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﺨﺼﺼﻪ اﻟﻮزارة ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻧﺸــــﻄﺔ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﳌﺎدة )٦( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﳌﺎدة ٧٢: ﻧﺺ ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻣــــﺎ ﻫﻮ إﻻ ﺗﺄﻛﻴــــﺪ ﳌﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴــــﻪ اﳌــــﺎدة )٤٢( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺬﻛﺮة اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ان ﻣﺎ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒــــﺔ اﻟﻜﻮﻳــــﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻻ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﲢﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ، ﻓﻬﺬه اﳌﺎدة ﺑﻴﻨــــﺖ آﻟﻴﺔ ﺗﻌﻴــــﲔ ﻣﺮاﻗﺐ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻳﻜــــﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮﺷﺢ ﻣﻘﻴﺪا ﺑﺴﺠﻞ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم، وﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺐ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨﻮد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، وﻳﻘﻮم ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟــــﻰ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﳊﺎﻟــــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ إﺑﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﺣﻮل ﺷﺆون اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

اﳌــــﺎدة ٨٢: أﻟﺰﻣــــﺖ ﻫﺬه اﳌﺎدة اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﺑﺤﻔﻆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺠﻼت ودﻓﺎﺗﺮ وﻣﺴــــﺘﻨﺪات اﻻﲢﺎد ﻣﻦ ﻣﺮاﺳﻼت وأﺻﻮل... اﻟﺦ ﲟﻘﺮ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم، واﻋﻄﺖ ﻟﻠــــﻮزارة اﳊﻖ ﻓــــﻲ إﺟﺮاء اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﺠﻼت.