أﻛﺪ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﺑﺮة اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﻼل ﺣﺸﻴﻤﻲ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«: ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﺪوﻟﻲ ١٠٧١ ﺿﺮورة ﻣﻠّﺤﺔ

رأى اﻟﻨﺎﺋــﺐ اﳌﺴــﺘﻘﻞ اﳌﻌﺎرض د. ﺑﻼل ﺣﺸــﻴﻤﻲ ان اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﺻﻌﺒﺔ وﻣﻌﻘﺪة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻣــﺎ ﺑﻌﺪ اﳊــﺮب ﻋﻠﻰ ﻏﺰة، ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﺑﺮة، ﺧﺼﻮﺻﺎ ان ﻣــﺎ ﻳﺠــﺮي ﻓــﻲ ﻏــﺰة، ﺗﺨﻄــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﳉﺮاﺋﻢ ﺿــﺪ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ان ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﺴــﺘﻮى اﻹﺑﺎدة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳــﻂ ﻏﻄﺎء ﻏﺮﺑﻲ واﺳــﻊ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق، ﻓﻠﺒﻨﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﺄﺛﺮ ﲟﺤﻴﻄﻪ ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺴــﻠﺢ ﻳﺠﺎﻫﺮ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻋﻀﻮﻳﺎ ﻹﻳﺮان، ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻪ اﳌﺰاﻳﺪات ﺣﻴﺎل ﻏﺰة ﻛﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎﳊﻪ وأﺟﻨﺪﺗﻪ، ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺸﻴﻤﻲ ان ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺴﻴﺎدي اﻟﺪاﻋﻲ اﻟﻰ وﻗﻒ ﻓــﻮري ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻓــﻲ ﻏﺰة وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﲔ، ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﺟﺬرﻳﺎ ﻣﻊ ﻗﺮاءة ﺣﺰب اﷲ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﳉﻨﻮب واﳌﻨﻄﻘﺔ ﻛﻜﻞ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ان ﻣﺼﺎﳊــﻪ ﺗﻘﻀــﻲ ﺑﻌﺪ ان ﺗﺨﻠــﺖ اﻳﺮان ﻋﻦ ﻏﺰة وﻏﺴــﻠﺖ ﻳﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻮﻓﺎن اﻷﻗﺼﻰ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﻨﺼﺮم، ﻋﺪم دﺧﻮل اﳊﺮب ﻣﺒﺎﺷــﺮة اﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻤﺎس ﲢﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺴﺎﺣﺎت«، واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﻘﺼﻒ اﳌﺪﻓﻌﻲ واﻟﺼﺎروﺧﻲ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎء اﻟﻮﺟﻪ وﺿﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﺷــﺘﺒﺎك ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ وﻣﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻳﺮان وإﺳﺮاﺋﻴﻞ.

وﻟﻔﺖ ﺣﺸــﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« اﻟﻰ ان ﻟﺒﻨﺎن أﺳﻴﺮ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﻻ ﲤﻠــﻚ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻻ ﻗﺮار اﳊﺮب واﻟﺴﻠﻢ، وﻻ ﺣﺮﻳﺔ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﲡﺎه ﻗﻀﺎﻳﺎ وﺷﺆون اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳊﺰب اﷲ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﷲ إن »اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن رﻫﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ«، ﻣﺘﺨﻄﻴﺎ ﺑﺬﻟــﻚ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض ان ﺗﻜﻮن ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻔﺼﻞ ﺣﻴــﺎل اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﳉﻨﻮب، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺣﺸﻴﻤﻲ ان ﺣﺰب اﷲ ﲤﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ ﺑﻌﺾ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ اﻟﺰاﺣﻔﲔ اﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻄﺎﻣﻌﲔ ﺑﺎﳌﻨﺎﺻــﺐ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ، وﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺒﺎﺳــﻴﻠﻲ، ﻣﻦ ﻓﺮض اﻳﺮان ﻛﻼﻋﺐ ﻣﻘﺮر ﻓــﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣــﻦ ﻓﺮض ارادﺗﻪ وﺧﻴﺎراﺗﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﲔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ واﳊﻜﻮﻣﻲ ﻣﻨﻬﺎ.

وردا ﻋﻠــﻰ ﺳــﺆال، أﻛﺪ ﺣﺸــﻴﻤﻲ ان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﺪوﻟﻲ ١٠٧١، ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن وﲢﺪﻳﺪا اﻣــﻦ اﳉﻨــﻮب واﳌﻨﺎﻃــﻖ اﳊﺪودﻳــﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻟﻮﻗــﻒ اﻻﻧﺘﻬــﺎﻛﺎت اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻴﺎدة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻜﻦ واﳊــﻖ ﻳﻘﺎل اﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ دول اﻟﻘﺮار ﻣﻨﻬﺎ، ان ﺗﻀﻐﻂ أوﻻ ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻹﺟﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار اﳌﺬﻛﻮر وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺮار ٥٢٤ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وذﻟــﻚ ﻗﺒﻞ ان ﺗﺒﺎدر دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻰ ارﺳﺎل ﻣﺒﻌﻮﺛﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎن ﺣﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار ١٠٧١ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺴﺤﺎب ﺣﺰب اﷲ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺷــﻤﺎل اﻟﻠﻴﻄﺎﻧــﻲ، ﻋﻠﻤﺎ ان ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار ١٠٧١ ﺑﻬــﺪف إﺑﻘــﺎء اﻳﺮان ﻻﻋﺒﺎ أﺳﺎﺳــﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، واﺑﻘﺎء ﺳﻼﺣﻪ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻘﺎوﻣﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ«.

وﻋﻠﻴﻪ أﻛﺪ ﺣﺸﻴﻤﻲ ان اﳌﺸﻬﺪﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨــﺔ ﻗﻮاﻣﻬــﺎ اﻟﻔﻮﺿــﻰ واﳋــﺮوج ﻋﻦ ﻣﻨﻄــﻖ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻻ ﺑــﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻳﻌﻴﺪ اﻻﻧﺘﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﻳﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﻬــﺎ، وﻳﻀﻊ ﻟﺒﻨــﺎن ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳــﻠﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ان ﻣــﺎ ﻳﺤﻜﻰ ﻋﻦ ﺗﺴــﻮﻳﺔ ﻻﻧﻬــﺎء اﳊﺮب ﻋﻠﻰ ﻏــﺰة، وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﺴــﻮﻳﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق أوﺳﻄﻴﺔ، ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ وﳊﻜﻮﻣﺔ أﺻﻴﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒــﺔ اﻟﺘﻄﻮرات، وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت وﻓﻘﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺿﻤﻦ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺑﻼل ﺣﺸﻴﻤﻲ