اﻟﺴﻠﻤﺎن: أﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺗﻔﺮض اﻟﺘﻔﺮغ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ »اﳋﺎص«
اﲢﺎد اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻳﺸﻴﺪ ﲟﺒﺎدرات ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ آﻟﻴـﺔ ﻟﻌـﺪم اﺳـﺘﻐﻼل ﺿﻌـﺎف اﻟﻨﻔـﻮس ﻗـﺮار اﻟﺴـﻤﺎح ﺑﺎﻟﻌﻤـﻞ اﳉﺰﺋﻲ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص
أﻛــﺪ اﲢــﺎد اﳌﻜﺎﺗــﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﺪور اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺮار اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﺬي أﺻﺪره اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻃﻼل اﳋﺎﻟــﺪ ﺑﺎﻟﺴــﻤﺎح ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ اﳉﺰﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، ﻣﺸــﻴﺪا ﺑﺠﻬــﻮده ﻟﺘﻌﺪﻳــﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ.
وأوﺿــﺢ رﺋﻴﺲ اﻻﲢﺎد م.ﺑﺪر اﻟﺴــﻠﻤﺎن أن اﻻﲢﺎد ﺧﺎﻃﺐ اﻟﻨﺎﺋــﺐ اﻷول ﻟﻌﺪم اﺳــﺘﻐﻼل اﻟﻘــﺮار ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮس وﺷــﺮﻋﻨﺔ ﲡــﺎرة اﻹﻗﺎﻣــﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤــﻞ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن أﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ ﻣﺰاوﻟــﺔ اﳌﻬﻨــﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺗﻔﺮض اﻟﺘﻔﺮغ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ أو اﻟﺪار اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وﲤﻨﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻟــﺪى اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ واﻻﺳﺘﺸﺎري ﳌﻨﻊ ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ وﲢﻘﻴــﻖ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
وأﺿﺎف م.اﻟﺴﻠﻤﺎن: وﻧﺤﻦ ﻧﺸــﻴﺪ ﺑﺠﻬﻮد اﻟﺸﻴﺦ ﻃﻼل اﳋﺎﻟﺪ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ وﻣﺒﺎدراﺗﻪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒــﺔ اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻼد، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ اﻟﺴــﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﺄﻧــﻲ ﺑﻮﺿــﻊ اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮار وإﺗﺎﺣــﺔ اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﻟﻼﲢﺎد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻻﺋﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻷﺳــﺲ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﳌﻌﺎﳉﺔ وﺗﻐﻄﻴــﺔ أي ﺛﻐــﺮات ﻗــﺪ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻺﺿﺮار ﺑﺎﳌﺎل اﻟﻌﺎم، وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳــﺔ وﻟﻮاﺋﺤﻬﺎ وﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻗﻮاﻧــﲔ اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﺑــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأوﺿﺢ م.اﻟﺴــﻠﻤﺎن أن اﳌــﺎدة اﻟﺴــﺎﺑﻌﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺸــﺮوط اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻔﺘــﺢ ﻣﻜﺘﺐ ﻫﻨﺪﺳــﻲ اﻟﺒﻨــﺪ )٨( ﻣــﻦ اﻟﻘﺮار اﻟــﻮزاري ٣٢١ ﻟـ ١٢٠٢ ﺑﺸــﺄن ﻻﺋﺤــﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨــﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ واﻟﺪور اﻻﺳﺘﺸــﺎرﻳﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠــﻰ »أﻻ ﻳﻜــﻮن ﻣﻮﻇﻔﺎ أو ﺷﺮﻳﻜﺎ أو ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ أو ﳝﺘﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎوﻻت أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨــﺎء وﺗﺸــﻴﻴﺪ اﳌﺒﺎﻧﻲ أو ﺷــﺮﻛﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻟــﺪى اﻟﺒﻠﺪﻳــﺔ أو ﳉﻨــﺔ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ أو ﻣﻮردا ﳌﻮاد اﻟﺒﻨﺎء«.
وزاد ﻗﺎﺋــﻼ: إﻧــﻪ ووﻓﻖ ﻻﺋﺤــﺔ ﻣﺰاوﻟــﺔ اﳌﻬﻨــﺔ ﻓﺈن ﺟﻤﻴــﻊ أﺻﺤــﺎب اﳌﻜﺎﺗــﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﺪور اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ، ﻣﻌﺘﻤﺪﻳــﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﳉﻨﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺘﻔﺮﻏﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ واﻟــﺪور اﻻﺳﺘﺸــﺎرﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳــﻦ ﻟﺪﻳﻬــﺎ، وﻳﺠــﺐ أﻻ ﻳﺰاوﻟﻮا اﳌﻬﻨﺔ ﻟﺪى ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧــﻪ ووﻓﻖ اﻟﻼﺋﺤــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺠــﺐ ﻋﺪم اﳉﻤﻊ ﺑﲔ أﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ وأﻋﻤﺎل اﳌﻘﺎوﻻت، وأﻻ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪى اﳌﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺸــﺎري اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺄﻋﻤــﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤــﺎل ﻳﻌﻤﻞ ﻟــﺪى ﻣﻘﺎول ﺑﺸــﻜﻞ ﺟﺰﺋــﻲ أو اﻟﻌﻜﺲ، وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة وﺳﻼﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل وﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻼك اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
وأﺿﺎف م.اﻟﺴــﻠﻤﺎن: إن اﳌﻜﺘــﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳــﻲ أو اﻟﺪار اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻃﺮﻓــﺎ ﻣﺤﺎﻳــﺪا ﺑــﲔ اﳌﺎﻟــﻚ واﳉﻬــﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﻟﻠﻤﺸــﺮوع وﻟﻬــﺬا ﻻ ﻳﺠــﻮز اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﻬﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ وﻣﺠــﺎل ﻋﻤــﻞ اﳌﻘــﺎوﻻت، وﺻﻤﻴــﻢ ﻋﻤــﻞ اﳌﻜﺎﺗــﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﺪور اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أﻋﻤــﺎل ﺷــﺮﻛﺎت اﳌﻘــﺎوﻻت وﻋﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺸــﺂت وﺟــﻮدة اﻷﻋﻤﺎل، ﻣﺆﻛــﺪا أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠــﻮز أﻳﻀﺎ أن ﺗﻘﻮم ﺷــﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎوﻻت ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻹﺷﺮاف ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري ﻧﻔﺴــﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ »ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻹﺷــﺮاف ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﺎء واﻹﻧﺸﺎء إﻻ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴــﺔ واﻟﺪور اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻸﻓــﺮاد أو اﻷﺷــﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴــﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ«.
وأردف م.اﻟﺴﻠﻤﺎن: ﻧﻮد أن ﻧﺤﺬر ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﲡﺎر اﻹﻗﺎﻣــﺎت وذوي اﻟﻨﻔــﻮس اﻟﻀﻌﻴﻔــﺔ ﻫــﺬا اﻟﻘــﺮار ﻋﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺷــﺮﻋﻨﺔ ﲡﺎرﺗﻬــﺎ، ﺑﺤﻴــﺚ ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟــﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﻛﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ٤ ﺳــﺎﻋﺎت ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺮار واﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺴــﻤﺎح ﺑــﺪوام ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ، ﻻﻓﺘــﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪارج ﺣﺎﻟﻴﺎ أﻧﻬﻢ ﻳﺠﻠﺒﻮن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أو ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟــﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺳﻨﻮﻳﺎ وﻳﺘﺮﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ، ﻣﺨﺎﻟﻔﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺎﻧﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﻷﻣﺮ اﻟــﺬي ﺗﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﲟﺤﺎرﺑﺘﻪ ﺑﺸــﺘﻰ اﻟﻄــﺮق ﻟﻠﻘﻀــﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺰﺋﻲ ﺳﻴﺴــﻤﺢ ﻟﻬﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت وزﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻟﻜﺴﺐ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال.
وﺧﻠﺺ م.اﻟﺴــﻠﻤﺎن إﻟﻰ اﻟﻘﻮل: إﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻴﺘﺠﺎوب ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻧﻲ ﺑﺈﻋــﺪاد اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﺮار، وإﺗﺎﺣــﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻼﲢﺎد ﻟﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻷﺳــﺲ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﳌﻌﺎﳉﺔ وﺗﻐﻄﻴﺔ أي ﺛﻐﺮات ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻺﺿﺮار ﺑﺎﳌﺎل اﻟﻌﺎم، وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳــﺔ وﻟﻮاﺋﺤﻬﺎ وﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻧﺄﻣﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻼﲢﺎد ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻹﺻﺪار ﺷــﻬﺎدة ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺎﻟــﺪوام اﳉﺰﺋــﻲ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳــﲔ أو اﻟﻌﺎﻣﻠــﲔ ﺑﺎﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ واﻟﺪور اﻻﺳﺘﺸــﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻨﻬــﻢ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﻋﻤﻞ اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ واﻟﻔﻨﻴﲔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﺪور اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪوام اﳉﺰﺋﻲ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎوﻻت ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب أﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﳌﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ، وﻋﺪم إﻓﺸﺎء اﻷﺳﺮار.