اﳊﻤﺪان: اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﲢﺎد اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﳋﺒﺮات
ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ وﻃﺮح ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﻄﻴـﺮي: اﳌﻌﻬـﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴـﻤﻌﺔ ﻛﺒﻴـﺮة ﻓـﻲ اﻷوﺳـﺎط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌـﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣـﻦ ﺧﺒﺮات ﻓﺘﻮح: ﻣﺆﲤﺮ دوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ٤٢٠٢ ﺣﻮل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻗﻊ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﲢﺎد اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣﺲ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﺘﺒﺎدل اﳋﺒﺮات واﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وذﻟﻚ ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺣﻤﺪ أﺑﻮاﻟﻐﻴﻂ.
ووﻗــﻊ اﳌﺬﻛــﺮة ﻋــﻦ اﳌﻌﻬــﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺪراﺳــﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻫﺎﻧﻲ اﳊﻤﺪان، وﻋﻦ اﲢﺎد اﳌﺼــﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻷﻣﲔ اﻟﻌــﺎم ﻟﻼﲢﺎد د.وﺳــﺎم ﻓﺘــﻮح، وذﻟﻚ ﺑﺤﻀــﻮر ﻣﻨﺪوب اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪى اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻃﻼل اﳌﻄﻴﺮي واﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ د.ﻋﻠﻲ اﳌﺎﻟﻜــﻲ، ﳑﺜﻼ ﻋﻦ اﻷﻣــﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﳌﻨﻈﻤﺎت واﻻﲢﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ د.راﺋﺪ اﳉﺒﻮري.
وأﻛﺪ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﳌﺎﻟﻜﻲ ﺧﻼل ﺣﻔﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺣــﺮص اﳉﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮة ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺪراﺳــﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ واﲢــﺎد اﳌﺼــﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺒﺎدرات ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳌﺸﺘﺮك.
وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛﺪ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﳊﻤﺪان ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﲢﺎد اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﻫﺬا »اﻻﺗﻔﺎق اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ« ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﳋﺒﺮات واﻷﻓﻜﺎر واﻟﺮؤى وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻃﺮح اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﻴــﺔ ﻓــﻲ اﳌﺠــﺎﻻت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮزﻫــﺎ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺧﺼﻮﺻــﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﻤﺎذج واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺜﻠﻰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺒﺎدل اﳌﻨﺎﻫﺞ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﳌﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
وأﺿﺎف اﳌﺴﺘﺸﺎر اﳊﻤﺪان: ان ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺗﻠﺤﻘﻬﺎ ﺧﻄــﻂ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺪروﺳﺔ وﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن وﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻟﺒﻨﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ودﻋﻢ ﺧﺒﺮات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ ﻟﺒﻨــﺎء ﺟﻴﻞ واع ﻣــﻦ اﳌﺘﺪرﺑﲔ ﻣﺘﺴﻠﺤﲔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﺒﺮة، وﻫﻤﺎ اﻟﺸﺮﻃﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺎن ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ واﻟﻨﺠﺎح واﻹﺑﺪاع.
وأﻋﺮب اﳊﻤﺪان ﻋﻦ ﺷﻜﺮه ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔــﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ، ﻗﺎﺋﻼ: ﻧﻨﻈﺮ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺳــﻴﻌﻘﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺮاﻛﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸﺘﺮك.
وﻓﻲ ﺳــﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﻗــﺎل اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻻﲢﺎد اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ د.وﺳــﺎم ﻓﺘﻮح: إن ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮة ﻟﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻷن اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻋﻰ اﻟﺘﺠﺎرة ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻘﻀﺎء، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪوث ﺧﻼﻓﺎت ﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎرف أو ﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎرف واﻟﻌﻤﻼء وﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ، ﻣﺆﻛﺪا أن رﻋﺎﻳــﺔ اﻷﻣﲔ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﺛﻘﻼ ﻛﺒﻴﺮا.
وأﺿــﺎف د.ﻓﺘــﻮح: ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟــﻰ إﻋﺪاد دراﺳــﺎت وأﺑﺤﺎث ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ ﺑﲔ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﲢﺎد اﳌﺼﺎرف، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ دوﻟﻲ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺼــﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ.
ﺑﺪوره، أﻛﺪ ﻣﻨﺪوب اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪى اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻃﻼل اﳌﻄﻴﺮي أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬه اﳌﺬﻛــﺮة ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﲟﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸــﺘﺮك ﺳﻮاء اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﺴﻔﻴﺮ اﳌﻄﻴﺮي إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮة ﺗﻌﻜﺲ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة واﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮات ﻟﻠﺪارﺳﲔ واﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺬﻛﺮة ﻻﲢﺎد اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮات اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼــﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﻋﻤﻞ اﻻﲢﺎد.
وأﻛﺪ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﳌﻄﻴﺮي أن ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﺧﺒﺮات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﲔ، وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮة ﺑﻨﺎء ﻛﻮادر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﻖ ﻣﺎﻟﻲ، ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻟﺪى اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻟﻴﺎت ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ.