ﺑﺪر ﻧﺸﻤﻲ ﻳﻄﻠﺐ إﺿﺎﻓﺔ اﺳﻤﻪ إﻟﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ ﺣﻮل ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ
ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺪر ﻧﺸﻤﻲ ﻃﻠﺒﺎ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ اﺳــﻤﻪ اﻟــﻰ اﻻﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻔﻌﻴــﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺎﺟﺴــﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ، وﻛﺎن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ ﻗﺪم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﻟﻲ: - ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، - وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، - وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، - وﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٦٧ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، - وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳــﻮم اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ٤/٤/٩٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻧﻈﺎم اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ، - واﻓــﻖ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ، وﻗﺪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺪرﻧﺎه:
اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ: ﺗﻔﺘﺘﺢ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﻠﻤﺎﺟﺴــﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺑﺠﻤﻴــﻊ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻳﻜﻮن اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﻓــﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﺘﻘﺪم ﻟــﻪ وإﺟﺮاءات ﻓﺤﺺ اﻷوراق واﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وإﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺒﻮل ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺗﻜﻮن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺛﻢ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ اﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﻛﺎدﳝﻴــﺔ ﺗﻌــﺎدل ﺷــﻬﺎداﺗﻬﺎ ﺷﻬﺎدات ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
اﳌــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﻳﻜﻮن اﳊﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻌــﺪد اﳌﻘﺒﻮﻟــﲔ ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻗﺴــﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻟﻠﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ وﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه ﻛﻞ ﻋﺎم.
اﳌــﺎدة اﳋﺎﻣﺴــﺔ: ﻳﺴــﻤﺢ ﺑﺎﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘــﻮراه ﻣــﻊ اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋــﲔ اﻟﻌــﺎم أو اﻷﻫﻠﻲ او اﻷﻋﻤﺎل واﳌﻬﻦ اﳊﺮة.
اﳌــﺎدة اﻟﺴﺎدﺳــﺔ: ﺗﻨﻔﻴــﺬا ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻲ اﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه ﳝﻨــﺢ ﻛﻞ ﻗﺴــﻢ ﻋﻠﻤﻲ - ﻓﻮر ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن - ٣ درﺟﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺪرﺟﺔ »أﺳﺘﺎذ دﻛﺘﻮر« وﺗﻜﻮن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺴﻜﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﳌﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺛﻢ ﻏﻴﺮﻫﻢ.
اﳌــﺎدة اﻟﺴــﺎﺑﻌﺔ: ﻳﺼــﺪر وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ: ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء واﻟــﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﺟﺎءت اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺎﺟﺴــﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘــﻮراه ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: إن ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﻘــﺪم وﺗﻄﻮر ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ، رﻓﻊ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴــﻬﻢ ﻣﺮاﺣﻞ اﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻄﻮر اﳌﻨﺸــﻮد، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورات اﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻌﺎت واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮرﻫﺎ.
وﻇﻬــﺮت اﳊﺎﺟــﺔ اﳌﻠﺤــﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳــﻊ ﺑﻘﺒــﻮل اﻟﺒﺎﺣﺜــﲔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺴــﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳــﺪة، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻠﻴــﺎت وﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
واﳌﻼﺣﻆ أن ﻋﺪد اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹدارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪا، ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻹﻧﺎث ﻣﻨﻬــﻢ، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﺤﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ورﻓﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﺎﻣﻌــﺔ اﻷﻛﺎدﳝــﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
ﻓﺠﺎء ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻫــﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ، وﻟﻜــﻮن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦٦٩١ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟــﻲ اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺣﻴــﺚ ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﻟﺪﻳﻬــﺎ ﺧﺒﺮات ﻛﺜﻴﺮة، وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺴــﻴﺔ ذات ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗﺄﺳﻴﺲ راق، وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻌﺮﻳﻘــﺔ، ﺣﻴــﺚ ﺗﺘﺒﺎدل ﻣﻌﻬﺎ اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳋﺒــﺮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺠﺎﻻت.
ﻓﻨﺼــﺖ اﳌــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاح ﻋﻠﻰ أن ﺗﻔﺘﺘﺢ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳــﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﻧﺸــﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﻠﻤﺎﺟﺴــﺘﻴﺮ وﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻛﻠﻴﺎﺗﻬﺎ.
وﺣﺪدت اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪة اﻹﻋﻼن واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﻹﻋــﻼن ﻋــﻦ اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﻓــﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﺘﻘﺪم ﻟﻪ وإﺟﺮاءات ﻓﺤــﺺ اﻷوراق واﳌﻘﺎﺑــﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وإﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺒﻮل ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷــﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم.
وﺣــﺪدت اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ أوﻟﻮﻳــﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ ان ﺗﻜﻮن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺛﻢ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣــﻦ اﳊﺎﺻﻠــﲔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟــﺎزة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ او ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﺷﻬﺎداﺗﻬﺎ ﺷﻬﺎدات ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺣﺪدت اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺪد اﳌﻘﺒﻮﻟــﲔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺴــﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﺑــﺄن ﻳﻜﻮن اﳊــﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻌﺪد اﳌﻘﺒﻮﻟــﲔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺴــﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﺣﺜــﲔ ﻟﻠﻤﺎﺟﺴــﺘﻴﺮ وﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه ﻛﻞ ﻋﺎم.
وﺑﻴﻨﺖ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض اﻟﺪراﺳــﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم او اﳋﺎص او اﻷﻋﻤﺎل واﳌﻬﻦ اﳊﺮة.
وأﻋﻄــﺖ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳــﺔ ﺣــﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣــﻊ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﺄن ﳝﻨﺢ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻤﻲ - ﻓﻮر ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن - ﺛﻼث درﺟﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺪرﺟﺔ »أﺳﺘﺎذ دﻛﺘﻮر« وﺗﻜﻮن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺴﻜﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﳌﻮاﻃﻨــﻲ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺛﻢ ﻏﻴﺮﻫﻢ.
وﻗﻀﺖ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﺄن ﻳﺼــﺪر وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.