٠٠٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﺪات ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ٣٢٠٢.. اﻷدﻧﻰ ﺧﻼل ٣ ﺳﻨﻮات

وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ »ﻛﺎﻣﻜﻮ إﻧﻔﺴﺖ«.. وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺻﺪارات ﺑﻠﻐﺖ ٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ ١٢٠٢ ١٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر اﻟﺴﻨﺪات اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺘﻮﻗﻊ إﺻﺪارﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺧﻼل ٤٢٠٢ ٩٫٥٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﺟﻤﺎﻟﻲ إﺻﺪارات اﻟﺴﻨﺪات ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ٣٢٠٢

ﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﻣﻜﻮ إﻧﻔﺴﺖ ﻷﺳﻮق اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺪول اﳋﻠﻴﺞ ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ إﺻﺪارات اﻟﺴﻨﺪات ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻷدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل آﺧﺮ ٣ ﺳﻨﻮات ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻘﻂ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺤﺠﻢ إﺻﺪارات ﺑﻠﻎ ٠٠٥ ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر ﻓﻲ ٢٢٠٢، و٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ١٢٠٢.

وﻟﻔﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﻛﺎﻣﻜﻮ إﻧﻔﺴﺖ« إﻟﻰ أن اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺷﻬﺪت ﻛﻤﻴﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ٤٢٠٢ ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﺻﺪارات اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻨﺨﻔﻀــﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟــﻊ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺴــﻨﺪات ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺣــﺎدة ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢.

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟﻚ، ﰎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺴﻌﻴﺮ اﳉﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺴﻨﺪات اﳊﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﺗﺰاﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ، واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼــﲔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، وﻗﺪ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﰎ إﺻﺪارﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟــﻲ ﻧﺤﻮ ٧٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

واﺣﺘﻠﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺪارة ﻣﺴﺘﺤﻮذة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺻﺪارات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ﻇﻞ وﺻﻮل ﻗﻴﻤﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺸــﺮاء إﻟﻰ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ ﺳﺪ ﻓﺠﻮة اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﺤﻮ ٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٤٢٠٢.

وﻟﻔﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳉﻬﺎت اﳌﺼﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺎرق ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻨﺪات اﳉﺪﻳﺪة.

وﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﳉﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻧﺤﻮ ١٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﳉﺪﻳﺪة ﺧﻼل ٤٢٠٢ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺧﻄﻂ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم ٤٢٠٢، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٪ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

إﺻﺪارات اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ

وﻗﺪ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ إﺻﺪارات اﻟﺴﻨﺪات ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ٩٫٥٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٫٠٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓــﻲ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢، وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع إﺻﺪارات اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻧﺨﻔﺎض إﺻﺪارات اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، ﻛﺎن اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع إﺻﺪارات اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳉﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺑﺪول اﳋﻠﻴﺞ ﻓــﻲ ٣٢٠٢، ﳑﺎ ﺳــﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﺮاﺟﻊ إﺻﺪارات دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺧــﺎرج ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم، وﻛﺎﻧــﺖ اﻹﻣﺎرات أﻛﺒﺮ اﳉﻬﺎت اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺴﻨﺪات ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺧﻼل ٣٢٠٢، ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺛﻢ اﳌﻐﺮب.

وﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻛﺎﻧﺖ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ اﶈﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﺰاﻳﺪ إﺻﺪارات اﻟﺴﻨﺪات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم، إذ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ إﺻﺪارات اﻟﺴﻨﺪات ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ٢٫٨٥ ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٫٠٤ ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢، ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻐــﺖ ﻧﺴــﺒﺘﻪ ٢٫٤٤٪ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ ٨٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ إﺻﺪارات اﻟﺴــﻨﺪات ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ﻏﻴــﺮ اﻷﻋﻀــﺎء ﲟﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ )ﻣﺼﺮ واﳌﻐﺮب واﻷردن وﺗﻮﻧــﺲ وﻟﺒﻨــﺎن( ﺧﻼل اﻟﻌــﺎم ٣٢٠٢ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٧٫٧٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑــﻞ ٢٫٠٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢.

وﻛﺎن اﻟﺘﺮاﺟــﻊ اﻷﻛﺒــﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺻــﺪارات ﻣــﻦ ﻧﺼﻴــﺐ ﻣﺼﺮ، إذ وﺻﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ إﺻﺪاراﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات إﻟــﻰ ٦٫٩ ﻣﻠﻴــﺎرات دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ٠٫٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢، ﺑﺎﻧﺨﻔــﺎض ﻗﺪره ٤٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﺎم ٤٢٠٢ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﲡﺎه اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳋﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤــﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨــﺬ ﻋﺎﻣﲔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻮﺣﻴﺪة ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.

ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ أﺣﺪث ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺼﺎدرة ﻋــﻦ وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ إﻟﻰ اﻧﻪ ﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺨﻔﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺤﻮ ٠٥١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٤٢٠٢ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٩٫٣٪ )ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻮﺳﻂ( ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﻮم ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺑﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺣﺎدة ﺗﺼــﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٠٢ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس.

أﻣــﺎ ﺧﺎرﻃــﺔ ﻧﻘــﺎط ﺗﺼﻮﻳــﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃــﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﺘﺸــﻴﺮ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﲟﻘﺪار ٥٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٤٢٠٢. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﺧﻔــﺾ اﻟﺒﻨــﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ اﻷﺧﺮى ﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة أﻗﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﳊﺎﻟﻴﺔ، واﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.