»اﻟﻮﻃﻨﻲ«: اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.. ﳝﺜﻞ ٠٧٪ ﻣﻦ ﻧﺎﲡﻪ اﶈﻠﻲ

ﻃﻠﺒﺎت إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٣٢٠٢ ﻋﻨﺪ ٢٠٢ أﻟﻒ ﻃﻠﺐ

ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨــﻲ إن ﻃﻠﺒــﺎت إﻋﺎﻧــﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻷدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ، إذ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٢٠٢ أﻟﻒ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٣٠٢ آﻻف ﻃﻠﺐ، وأﺷﺎرت اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﻟﻰ وﺻﻮل ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠١٢ آﻻف ﻃﻠــﺐ. وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، اﻧﺨﻔﻀﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺴــﺘﻤﺮة أﻳﻀــﺎ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﳌﺴــﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ، إذ ﺑﻠﻐﺖ ٣٨٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻠﺐ، وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺰال اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻼﻗﺘﺼــﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، إذ ﳝﺜــﻞ ﻧﺤﻮ ٠٧٪ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ. وأﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴــﺘﻬﻠﻜﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﺸــﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗﺮاءة اﳌﺆﺷﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٠٪ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺷﻬﺮي. وﳝﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﻗــﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻋﻠــﻰ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﲢــﻮﻻ ﻣﻠﺤﻮﻇــﺎ ﻋﻦ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٢٫٠٪.

أﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﻓﻘﺪ وﺻﻠﺖ ﻗﺮاءة اﳌﺆﺷﺮ إﻟﻰ ٤٫٣٪، ﻣﺎ ﻳﻌﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﻗــﻢ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٢٫٣٪. ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴــﺘﻬﻠﻜﲔ اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ أﺳــﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٣٫٠٪ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ، ﻣﺴﺠﻼ ﳕﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٣٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، وﺟﺎءت ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻜﺎﺳﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺄوى ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٦٪.

ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺟﻮر ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٢٫٠٪ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺷــﻬﺮي، ﻟﺘﻨﻬﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺰﻳﺎدة ﺳــﻨﻮﻳﺔ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٠٪. وأﻋﻘﺐ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ردود ﻓﻌﻞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ، ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻋﺎﺋﺪات ﺳﻨﺪات اﳋﺰاﻧﺔ، إذ وﺻﻠﺖ اﻟﺴﻨﺪات ﻷﺟﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٤٪ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت.

وﻟﻔﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ

إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤــﺪة ﺧﻼل دﻳﺴــﻤﺒﺮ ٣٢٠٢، وذﻟﻚ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠٪.

وﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳــﻨﻮي، ﻣﺎ ﻳﻌﺪ أﻋﻠﻰ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٨٫٠٪، إﻻ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٣٫١٪.

وﻛﺎن ﻣﺆﺷــﺮ أﺳــﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠــﲔ اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻣﺴﺘﻘﺮا دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻼل اﻟﺸــﻬﺮ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٢٫٠٪. وأرﺳﻠﺖ اﻷﺧﺒﺎر إﺷﺎرات ﻣﺘﻀﺎرﺑــﺔ إﻟــﻰ اﻷﺳــﻮاق، ﺣﻴﺚ ﺟﺎء اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺆﺷــﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

ﻗﺪم أﺣﺪث ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺻﻮرة ﻣﺘﺒﺎﻳﻨــﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٣٢٠٢، ﺷﻬﺪ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻫﺎﻣﺸــﻴﺎ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٢٫٠٪، ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻃﻔﻴﻔﺔ، إﻻ أن ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٣٢٠٢ ﺷﻬﺪ ﲢﻮﻻ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﳌﻌﺪل ﳕﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٠٪.

وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟﻰ أداء ﻗﻄــﺎع اﳋﺪﻣﺎت، ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﳋﺪﻣــﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ، اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﳕﻮا ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٤٫٠٪، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، واﺻﻞ ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺸــﺎءات ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠٪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، وﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻷرﻗــﺎم اﻟﺘﻲ ﺻــﺪرت ﻣﺆﺧﺮا ﻣﺴــﺎر اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻤﻮ.

ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻃﻮﻛﻴﻮ

ﻛﺸــﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻣﺆﺷــﺮ أﺳــﻌﺎر اﳌﺴــﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﺼــﺎدرة ﻋــﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴــﺔ )ﻃﻮﻛﻴﻮ( ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ١٫٢٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أدﻧﻰ ﻗﺮاءة ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٢٠٢، وأﻗﻞ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٢٪.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻟﻴﺤﻮل ﻣﺴﺎر ﺳﻴﺎﺳــﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﺟــﻪ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻫﺒﻮﻃﻴﺔ، وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن أﻛﺜﺮ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺎﻟﺼﲔ

ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ، ﺳﺎﻫﻤﺖ أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺼــﲔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺨــﺎوف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻀﻐﻮط اﻻﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ. وﺟﺎءت ﻗﺮاءة ﻣﺆﺷﺮ أﺳــﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻋﻨﺪ -٣٫٠٪ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳﻨﻮي، ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷــﺮ أﺳــﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ إﻟﻰ ١٫٠٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﳕﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠٪.

وﺗﻌــﺪ اﻟﻘــﺮاءة اﻷﺧﻴــﺮة ﲟﻨﺰﻟــﺔ ﺗﺬﻛﻴﺮ ﺻﺎرخ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﺄن اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﻳﺰاﻻن ﻣﻦ أﺑﺮز اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌــﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻛﻤﺎ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘــﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي واﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳊﺰم اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ. وﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻴﺴــﻴﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ودﻋﻢ اﻷﺳــﻌﺎر، ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة، وإﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ، واﺳﺘﺤﺪاث ﺗﺪاﺑﻴﺮ أﺧﺮى ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻹﻧﻔﺎق اﳌﺎﻟﻲ.