ﺣﻈﺮ ﲡﺰﺋﺔ اﳋﻀﺎر واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻓﻲ »اﻟﻔﺮﺿﺔ« و»اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت« ﻟﻌﺒﻮات ﺻﻐﻴﺮة
»اﻟﺘﺠﺎرة«: اﻟﻘﺮار ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ ﺑﺒﻠﺪ اﳌﻨﺸﺄ واﻟﻮزن وﻛﺸﻒ اﻟﺘﻮاﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﻮات
أﺻــــﺪر وزﻳــــﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋــــﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺒﺎن ﻗﺮارا وزارﻳــــﺎ ﺣﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ ٧ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢ ﺑﺸﺄن ﺑﻴﻊ اﳋﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛﻪ، ﺣﻈﺮ ﲟﻮﺟﺒﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻌﺒﻮات واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻜﺒﻴﺮة إﻟﻰ ﻋﺒﻮات وﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﺳﻮق اﳋﻀﺎر )اﻟﻔﺮﺿﺔ( ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ واﻟﻌﺎرﺿﻴــــﺔ واﻻﻧﺪﻟــــﺲ واﳉﻤﻌﻴــــﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴــــﺔ واﳌﺨﺎزن واﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت وأي أﺳﻮاق أﺧﺮى ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة.
وﺳــــﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﻘﺒﻞ، وﻓﻲ ﻣﺎدﺗــــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻳﺤﻈﺮ اﻟﻘــــﺮار ﳑﺎرﺳــــﺔ اﳌﺰادات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒــــﻮات واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﻌﺪ ﲡﺰﺋﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﻮات وﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻛﺒﻴﺮة داﺧﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﻷﺳﻮاق واﻟﺒﺴﻄﺎت اﶈﺪدة ﻟﻠﻤﺰاﻳﺪات.
ﻛﻤﺎ ﺣﻈﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﺒﻴﻊ واﻟﻌﺮض اﻟﺘﺴــــﻮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺨﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛﻪ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻜﻤﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ )اﻟﻨﻔﻠﺔ( أو اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ أو اﻟﻔﺎﺳــــﺪة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻮاق اﳋﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛﻪ وﳑﺎرﺳﺔ اﳌﺰادات ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻈﺮ ﻋﺮض أو ﺑﻴﻊ أو ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﳋﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻮاق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮاﺗﻬﺎ ﺑﺨﻂ واﺿﺢ وﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ٭ وزن اﶈﺘﻮى. ٭ ﺑﻠﺪ ﻣﻨﺸﺄ اﻟﺴﻠﻌﺔ. ٭ اﺳﻢ اﻟﺸــــﺮﻛﺔ )اﳌﻮرد أو اﳌﺰود(. ٭ وﳝﻨﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻠﺪ اﳌﻨﺸﺄ أو اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻮاردة ﻷي ﺳﺒﺐ.
ودﻋﺎ اﻟﻘﺮار ﺟﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺒﺴﻄﺎت واﻷﺳﻮاق اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﶈﻼت اﻟﺘﻲ ﲤﺎرس ﻧﺸﺎط ﺑﻴﻊ اﳋﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛﻪ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻴﺰان ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻣﻊ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﻼﻋﺐ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق أو وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻟﻮزن ﺑﺄي ﺷﻜﻞ أو وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ.
وﺣﻈﺮ اﻟﻘﺮار ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﲡﺎر وﺑﺎﺋﻊ اﳋﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛﻪ رﻓــــﻊ أﺳــــﻌﺎرﻫﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺼﻄﻨﻌﺎ ﺑﺄي وﺳــــﻴﻠﺔ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ، ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ أو
إﺧﻔﺎء ﻛﻤﻴﺎت أو إذاﻋﺔ أﺧﺒﺎر ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ رﺑﺢ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤــــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ )اﻟﻜﻴﻠﻮ(، ﻓﻘﺪ أﻟﺰم اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺠﺎري أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﲡﺰﺋﺔ اﻟﻌﺒﻮة او اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺘﺮي ﺷﺮاء ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
وﻧﺺ اﻟﻘﺮار ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﳕﻮذج ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻮﺿﺢ أﺳــــﻤﺎء اﳌﻨﺘﺠﺎت وأوزاﻧﻬﺎ وأﺳــــﻌﺎرﻫﺎ وﻧﻮع اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺴــــﻌﺮ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺰاد وﺳﻌﺮ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ اﳉﻤﻌﻴــــﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬــــﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ أو ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ )اﻟﻜﻴﻠﻮ( ﺑﺸــــﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.
وﺳــــﻤﺢ اﻟﻘــــﺮار ﺑﺒﻴﻊ اﳋﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛﻪ اﳌﺴﺘﻮردة ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮردت ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﻮات أو ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺑﺄي ﺣﺠﻢ أو ﺷــــﻜﻞ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴــــﺮ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﺳــــﺘﻮرت ﺑﻬﺎ وأﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﺎﺳﺪة أو ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﺗﺎﻟﻔﺔ. وﺷﺪد اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، وﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﻌﺎرﺿﻪ.