أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺰﻳﺪ: ﻣﺎ إﺟﺮاء ﻣﺠﻠﺲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ؟
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺰﻳﺪ ﺳــﺆاﻻ إﻟــﻰ ﻧﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ووزﻳــﺮ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻟﺸــﺆون ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺟﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻏﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ أﺣﻴﻞ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺸــﺎﻏﻠﲔ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻬﻢ، وﻫﻮ اﺧﺘﺼﺎص أﺻﻴﻞ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻳﺨﻀــﻊ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻫــﺎ، ﲟــﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻄﻮر اﻹدارة وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم.
وﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ إﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻴﺎدﻳﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺛﺒﻮت ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﻳﺠﺎزا
ﻓــﻲ وﺟــﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻜﻤﻠﲔ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي.
وﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اﻟﺸﻬﺮي ﻳﺨﻠﻖ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﻢ وﻷﺳﺮﻫﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮﻟﻮﻧﻬﺎ، واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﳌﺎدة رﻗﻢ ٦٧ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ »ﻳﺠﻮز إﺣﺎﻟﺔ اﳌﻮﻇﻒ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﳌﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ اﻧﺘﻬﺖ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وﻗﺖ ﻫــﺬه اﻹﺣﺎﻟﺔ. وﺗﻜﻮن اﻹﺣﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺷﺎﻏﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﺘﻜــﻮن ﺑﻘﺮار ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﳋﺪﻣــﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻨــﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘــﺮاح اﻟﻮزﻳﺮ«، ﻟﺬا ﻳﺮﺟﻰ إﻓﺎدﺗﻲ وﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺎﻵﺗﻲ:
١ ـ ﻣــﺎ اﻹﺟــﺮاء اﳌﺘﺒــﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﻠــﺲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻨــﺪ اﻟﻨﻈــﺮ واﻟﺒــﺖ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋــﺪ أو ﻋــﺪم اﻟﺘﺠﺪﻳــﺪ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺸــﺎﻏﻠﲔ ﻟﺪرﺟــﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳــﺘﻜﻤﺎﻟﻬﻢ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي؟
٢ ـ ﻛﻢ ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﶈﺎﻟﲔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪد ﻟﻬﻢ وﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﻓﲔ اﳊــﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻻﺳــﺘﺤﻘﺎق اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي؟
٣ ـ ﻣــﺎ اﻹﺟﺮاء اﻟﺴــﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﳉﺄت إﻟﻴــﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﳌﻌــﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺷــﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﶈﺎﻟﲔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋــﺪ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪد ﻟﻬﻢ وﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﻓﲔ اﳊﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻻﺳــﺘﺤﻘﺎق اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي؟
٤ ـ ﻣــﺎ اﻹﺟــﺮاء اﻟــﺬي ﺳــﺘﻄﺒﻘﻪ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﳌﻌــﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺷــﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﶈﺎﻟﲔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋــﺪ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪد ﻟﻬﻢ وﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﻓﲔ اﳊﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻻﺳــﺘﺤﻘﺎق اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي، وﻣﺘﻰ ﺳــﻴﻄﺒﻖ ذﻟﻚ اﻹﺟﺮاء، وﻫﻞ ﺳﻴﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻠﺪوا ﻣﻨﺼﺒﺎ وزارﻳﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ وﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪي ﻟﻌﺪم إﻛﻤﺎﻟﻬﻢ اﳊــﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻻﺳــﺘﺤﻘﺎق اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي؟