ﻣﺒﺎرك اﻟﻄﺸﻪ: ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺌﺎت اﺳﺘﺒﻌﺪت ﺑﺸﺄن اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ؟
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋــﺐ د. ﻣﺒﺎرك اﻟﻄﺸــﻪ ﺳــﺆاﻻ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
واﻓﻖ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ٤١ ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ ٣٢٠٢، ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ )١٢١( ﻟﺴــﻨﺔ ٣٢٠٢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﺑﺎﻷﻣــﺮ اﻷﻣﻴﺮي ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٦ ﻟﺴﻨﺔ ٦٧٩١ ﺑﺸﺄن اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ، وﻧﺸﺮﺗﻪ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ »اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻴﻮم« ﻓﻲ ٣ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٣٢٠٢.
وﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺼﻲ اﳌﺎدﺗﲔ )٩١ ﻣﻜﺮرا/أ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ و)٠١( ﻣﻜﺮرا/أ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﺷﺎت وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻳﻜﻮن اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﳌﻦ ﻳﻌﻮل ﺳﺒﻌﺔ أوﻻد أو أﻛﺜﺮ ﻫﻮ )٥١٦١( دﻳﻨﺎرا ﺷﻬﺮﻳﺎ.
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﻌــﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺷــﺎت وأﻧﺼﺒــﺔ وزﻳﺎدات أﻳﺎ ﻛﺎن ﺳــﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ وﻣﺴﻤﺎﻫﺎ واﳉﻬﺔ اﳌﺘﺤﻤﻠﺔ ﺑﻬﺎ.
وﻳﺤــﺪد ﺑﻘﺮار ﻣــﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻌــﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺮار ﻗﻮاﻋﺪ وﺷﺮوط اﻹﻋﺎﻟﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳌﻌﺎش ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻤﺮار ﺻﺮف ﻣﻘﺪار اﻟﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ، وﻳﺠﻮز أن ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺮض ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع وﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة أن ﺗﻌــﺪل ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة اﳊﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ )اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﳌﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ«.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪات وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﳉﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺰﻳﺎدة ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮاﺋﺢ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠــﺔ، وﺗﺄﻛﻴﺪات اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ( ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وأﻧــﻪ »ﻻ ﻣﺘﻀﺮر ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣــﻦ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳــﺪ«، أﺛﺎر اﻟﻘــﺮار اﻟﺬي أﺻــﺪره وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺿﻮاﺑﻂ رﻓﻊ اﳊﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷــﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﳉﺪل ﺣﻮل ﺷــﻤﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت وﻣﺪى اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟﺼﺮف اﻟﺰﻳﺎدات اﳌﻘﺮرة، ﻟــﺬا ﻳﺮﺟﻰ إﻓﺎدﺗﻲ وﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺎﻵﺗﻲ:
١ - ﻫــﻞ ﺗﻮﺟــﺪ ﻓﺌــﺎت اﺳــﺘﺒﻌﺪﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ )١٢١( ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﳊــﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷــﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻹﻳﺠﺎب ﻓﻤﺎ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺎت؟ وﻣﺎ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻟﻼﺋﺤﻲ ﻟﻌﺪم ﺷــﻤﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﳊﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷــﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﻮزارة؟
٢ - ﻫــﻞ ﻳﺸــﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﻪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺒﻜﺮ ﻗﺒﻞ ﺻﺪوره؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻹﻳﺠﺎب ﻓﻬﻞ ﺳﺘﺼﺮف ﻟﻬﻢ ﻓﺮوق اﳌﻌﺎﺷﺎت اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ أﺳــﻮة ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﻔﺌــﺎت؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻨﻔﻲ ﻓﻤﺎ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ؟ وﻣﺎ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻟﻼﺋﺤﻲ ﻟﻼﺳــﺘﺒﻌﺎد؟ وﻫﻞ ﻳﺘﻔﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻧﺺ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن؟
٣ - ﻧــﺺ ﻗــﺮار اﻟﻮزﻳــﺮ ﻓﻲ اﳌــﺎدة )٥( ﻋﻠــﻰ أن »ﻳﺮاﻋﻰ ﻓــﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘــﺪار اﻟﺮﻓﻊ إﻟــﻰ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﳌﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي واﳌﻌــﺎش اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ وﻛﺬا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺷﺎت أو أﻧﺼﺒﺔ وﻳﺤﺪد ﻣﻘﺪار اﻟﺮﻓﻊ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺰﻳﺎدات ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )١٦( ﻟﺴــﻨﺔ ٦٧٩١ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٩٦( ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٥٢( ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ وإذا ﻛﺎن اﳌﻌﺎش ﻗﺪ ﺳﺒﻖ رﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻓﻴﺴــﺘﺒﻌﺪ ﻣﻘﺪار اﻟﺮﻓﻊ ﺛﻢ ﻳﻀﺎف ﻣﺎ اﺳــﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺷﺎت أو اﻧﺼﺒﺔ أو زﻳﺎدات ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﳌﺠﻤــﻮع ﻳﻘﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ اﳌﻘــﺮر ﰎ رﻓﻌﻪ إﻟﻴﻪ، وﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺎﻻت ﻳﻀــﺎف ﻣﻘﺪار اﻟﺮﻓﻊ إﻟــﻰ اﳌﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اﻟﺬي اﺳﺘﺤﻖ أوﻻ، ﻓﻬﻞ ﻳﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن؟ وﻫﻞ ﻳﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻪ وﻣﻘﺎﺻﺪه؟ وﻫــﻞ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أﻧﻪ« ﻻ رﻓﻊ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﳌﻌﺎﺷﺎت ﻣﻦ ﲤﺖ زﻳﺎدﺗﻬﻢ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻘﺮار؟ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﻔﺼﻴﻼ.
٤ - ﺻﻮرة ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )١٢١( ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢، وﺑﺄﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷــﺄن ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن.