ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ: ﻣﺘﻰ ُأﻃﻠﻖ ﻣﺸﺮوع ﻛﺮﺳﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ اﳌﺒﺘﻌﺜﲔ؟
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ د. ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ ﺳﺆاﻟﻴﻦ إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺟﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺿﻤﻦ رؤﻳﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٥٣٠٢ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ وﺑﻨﺎء رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، أﻋﻠﻨﺖ اﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻦ إﻃﻼق ﻛﺮﺳــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ أﺣﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧــﺔ، وﻓﺘــﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﻤﻨــﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ ﻹﻳﻔــﺎد اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟــﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻟﺬا ﻳﺮﺟــﻰ إﻓﺎدﺗــﻲ وﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺎﻵﺗﻲ:
١ - ﻣﺘﻰ أﻃﻠﻖ ﻣﺸﺮوع ﻛﺮﺳــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ؟ وﻛــﻢ ﻋــﺪد اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴــﻦ اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ؟
٢ - ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺣﺪ أﻋﻠﻰ ﻟﻌــﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋــﺪ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﻟﻼﺑﺘﻌﺎث؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻹﻳﺠﺎب، ﻓﻴﺮﺟﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﺬا اﻟﺤﺪ واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ وﺿﻌﻪ.
٣ - ﺑﻴــﺎن ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت واﻟﺘﺨﺼﺼــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻻﺑﺘﻌــﺎث ﻟﻬﺎ ﻣﻨــﺬ إﻃﻼق اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
٤ - ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺸــﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻹﻳﻔﺎد اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟــﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدﺗﻲ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس واﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )اﻹدارة، اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ، اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﻌﻠﻮم( ﻓﻤﺎ ﺳﺒﺐ اﻗﺘﺼﺎر اﻻﺑﺘﻌﺎث ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدات؟
٥ - ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺸــﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻹﻳﻔﺎد اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟــﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، أن ﻳﻜــﻮن ﻣﻮﺿــﻮع رﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻘﻂ، ﻓﻤﺎ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑــﺔ؟ وﻣــﺎ أﺳــﺲ ﺣﺼﺮﻫﺎ؟
ﻛﻤﺎ وﺟﻪ ﺳﺆاﻻ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺟﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻧﻈﻤــﺖ وزارة اﻟﻌــﺪل ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ٧ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٩٧٩١، وﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻟﻠﻮزارة، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل:
- ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻔــﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠــﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ واﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﻓﻘــﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن.
- أﻋﻤﺎل اﻹﻋﻼن اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺻﺤﻒ اﻟﺪﻋــﺎوى وﻏﻴﺮﻫﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻗﺒــﻮل اﻟﻤﺒﺎﻟــﻎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ وإﻳﺪاﻋﻬﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن.
- أﻋﻤــﺎل اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘــﺎري واﻟﺘﻮﺛﻴــﻖ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ وإﺛﺒﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺘﺄﺷــﻴﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺪﻓﺎﺗــﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻷﺣــﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧــﻮن. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻮزارة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟــﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻟﻮﺣﻆ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣــﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻊ اﻟــﻮزارة ﺗﺄﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ إﺗﻤﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت، وﻃﻠﺒﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﻟﻤﺴــﺘﻨﺪات، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، ﻟﺬا ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي وإﻓﺎدﺗﻲ ﺑﺎﻵﺗﻲ:
-(١) ﺗﻄﻠﺐ وزارة اﻟﻌﺪل ﺗﺠﺪﻳــﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﻓﻤﺎ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺬﻟﻚ؟ وﻣﺎ اﻟﻤﺒﺮر اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻪ؟
-(٢) ﺗﺼﺪر وزارة اﻟﻌﺪل ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻓﺾ إدارات وزارة اﻟﻌﺪل واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ اﻷﺧﺮى ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒــﺔ وﻛﺎﻟــﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻤﺎ ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ؟ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺼﻮرة ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
)٣( - ﺗﻄﻠــﺐ وزارة اﻟﻌﺪل ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ أﺻﺤــﺎب وﺛﺎﺋــﻖ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻘﺪﻳﻤــﺔ ﺑﺈﺻــﺪار وﺛﺎﺋــﻖ ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﻤﻨﺎزﻟﻬــﻢ ﻋﻨــﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺈﺗﻤــﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻮزارة، ﻓﻤﺎ اﻟﺴﺒﺐ؟
)٤( - ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٠١( ﻟﺴــﻨﺔ ٠٢٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، وﻗﺪ أﺗﺎح اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ وإﺻــﺪار اﻟﺘﻮﻛﻴــﻼت ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﺣﺘــﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺑﻨﻮده، ﻓﻤﺎ اﻟﺴﺒﺐ؟