اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﺣﻮل اﻷﺳﺮى واﳌﻮازﻧﺔ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ

وﻛﺎﻻت: أﻇﻬــﺮت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﺧﻼﻓﺎت واﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﻠﻔﺎ اﻷﺳﺮى واﳌﻮازﻧﺔ، وذﻟﻚ وﺳﻂ اﺳــﺘﻤﺮار اﳊﺮب ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠١ ﻳﻮم. وﻛﺸــﻒ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﳊﺮب اﳌﺼﻐﺮ اﻟﺴــﺒﺖ اﻟﻔﺎﺋﺖ أن أﻋﻀﺎء ﺣﺰب اﻟﻠﻴﻜﻮد ﻟﺪﻳﻬﻢ »وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ« ﻋﻦ أﻋﻀﺎء ﺣــﺰب اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ، ﺑﺸﺄن ﺻﻔﻘﺔ اﻷﺳﺮى، وﻓﻘﺎ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ﻫﺂرﺗﺲ« اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷوﺳﻊ، أﻣﺲ اﻷول، ﺗﻮﺗﺮا، ﺣﻴﺚ »ﺗﺒﺎدل أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻹﻫﺎﻧﺎت وﺧﺮج وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻳﻮآف ﻛﻴﺶ، ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻏﺎﺿﺒﺎ«، ﺑﺤﺴﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺗﺎﳝﺰ أوف إﺳﺮاﺋﻴﻞ«، اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ ان اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻛﺎن ﻣﺨﺼﺼﺎ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ »ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻌﺎم ٤٢٠٢«، وﻫﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ أﻗﺮﻫﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن )اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ( ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ٣٢٠٢، ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻵن ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﺮب. وﻗﺎل ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ووزﻳﺮ دﻓﺎﻋﻪ ﻳﻮآف ﻏﺎﻻﻧﺖ إن »اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس، وﺣﺪه اﻟﺬي ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﻓﺮاج ﻋﻦ اﻷﺳــﺮى«. ﻟﻜﻦ اﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺣﺰب اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺎﻧﺘﺲ، وﻏﺎدي آﻳﺰﻧﻜﻮت، دﻋﻮا إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ »أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة« ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺣﻤﺎس«. وﻗﺎل ﻏﺎﻧﺘﺲ وآﻳﺰﻧﻜﻮت إﻧﻪ »ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أن ﺗﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن إﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﺮﻫﺎﺋﻦ، ﻷن ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ«. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، رد ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﻏﺎﻻﻧﺖ، وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻫﺂرﺗﺲ« اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻷﺧﻴﺮ، ﺑﺄن وﻗﻒ اﻟﻘﺘﺎل ﻗﺒﻞ إﻧﻬﺎء ﺳﻴﻄﺮة ﺣﻤﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، »ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻘﻮض اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ«. وﺗﺼﺮ »ﺣﻤﺎس« ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﳊﺮب، ﻛﺠﺰء ﻣﻦ أي ﺻﻔﻘﺔ أﺳﺮى ﺟﺪﻳﺪة. ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء، ﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ﻫﺂرﺗﺲ« ﻣﻦ دون اﻟﻜﺸــﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ إﻧﻪ »ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ أي ﺗﻘﺪم« ﻓﻲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺸﺄن اﺗﻔﺎق ﺟﺪﻳﺪ ﻹﻃﻼق ﺳﺮاح اﻷﺳﺮى، ﻣﻀﻴﻔﺎ ان »اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ واﳌﺼﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻠﺒﻲ اﻟﺸﺮوط اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ«.