دﻋﻢ اﳌﺰارﻋﲔ

ان ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺣــﺪاث اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد وﺑﺎﻗﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﳊﻴﺎة ﻣﻬﻤﺔ، ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﺮاءة اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﻌﻪ ﻛـ»دوﻟﺔ« و»ﻣﺠﺘﻤﻊ« و»ﻣﺆﺳﺴﺎت« ﻧﺘﺤﺮك ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻂ »ﻣﻘﺎوﻣﺔ« واﻋﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ اﳊﻴﻄﺔ واﳊــﺬر ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﻨﺎ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻨﺎ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ورﻓﺎﻫﻴﺘﻨﺎ.

ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻣﺆﺧــﺮا اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ ﻓــﻲ أوروﺑﺎ؟ وﻋﻠﻴﻨﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺪواﻓﻊ واﻷﺳــﺒﺎب ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أي أﻣﺮ »ﺳﻴﺎﺳﻲ«، ﺣﻴﺚ إن ﻟﻠﻤﺰارع ﻣﻮﻗﻌﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ »ﻣﻬﻤﺎ« ودورا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺎ وﻳﻌﺘﺒﺮ إﺣﺪى رﻛﺎﺋﺰ »ﺻﻨﺎﻋﺔ« اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻳﻜﻮن اﻗﻮى ﻓﻲ ﺣﺎل اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻟﻠﺨﺎرج.

ان ﺧﺮوج اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰارﻋﲔ اﻷوروﺑﻴﲔ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮم اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺠﺎﻻت ﻓﻲ ﻇﻞ ازﻣﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻨﺘﺸــﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻀﺨﻢ وارﺗﻔﺎع ﻛﻠﻔﺔ اﳌﻌﻴﺸﺔ وﺗﺰاﻳﺪ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺒﻴﺔ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘــﺎج وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ »أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد« ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﺨﻔﻴﺾ دﻋﻢ اﻟﺪﻳﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل وﻫﺬا ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﺮﻳﺪ »اﳊﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﺑﻮن« »اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ« واﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﲟﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ

ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة »اﻷﻧﺒﺎء« ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ٦١ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ، ﲢﺖ ﻋﻨﻮان »ﺷﻴﻄﻨﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن«.

ان إﺿﺮاب اﳌﺰارﻋﲔ ﺳﻴﺆدي ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﻗﻠﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وذﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﺿﺮر ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻞ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻀﺮر اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺎج ﳊــﻮم ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ واﻟﺒﻴﺾ واﻟﺪواﺟﻦ وﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻻﻋﻼف.

ﻫﻨــﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻘــﻮل اﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣﻦ ان اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻴﺴــﺖ دوﻟﺔ زراﻋﻴﺔ وﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻛـ»اﳌﻴــﺎه« واﻟﺘﺮﺑﺔ اﳋﺼﺒﺔ ﺣﻴﺚ اﻧﻬﺎ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺻﺤﺮاوﻳﺔ ﺣــﺎرة، اﻻ ان ﻫﻨﺎك ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﳌﺰارع اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم وﻣﺎزال ﻣﺴﺘﻤﺮا، رﻏﻢ ان اﻷراﺿــﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ »ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ« إﻻ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤــﺰارع اﻷرض واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻹﻧﺘﺎج وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺰرﻋﺔ ورﺑﻂ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻴﻊ ﻓــﻲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﺸﻜﻞ »داﺋﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺻﺤﻴــﺔ« ﺑﲔ اﳌــﺰارع واﻟﺪوﻟﺔ واﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻣﻨﻨﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻲ.