ﺷﻌﻴﺐ اﳌﻮﻳﺰري: اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن زﻳﺎدة اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮواﺗﺐ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ

ﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮزراء واﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻦ ﺗﺪور ﺣﻮﻟﻪ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻔﺴﺎد

أﻛــﺪ اﻟﻨﺎﺋــﺐ ﺷــﻌﻴﺐ اﳌﻮﻳــﺰري أن اﻟﺸــﻜﺎوى واﳌﺸــﺎﻛﻞ ﻛﺎﻓــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻗﺎﻧﻮن زﻳﺎدة اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮواﺗــﺐ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﺣﻠﻬﺎ.

وﻗــﺎل اﳌﻮﻳــﺰري ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﺻﺤﺎﻓــﻲ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣــﻲ ﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻣﺔ، إن ﻗﺎﻧــﻮن زﻳﺎدة اﳊــﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮواﺗﺐ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﻓﻲ ٣ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳉﺎري ﻋﻠﻰ ٠٨٪ ﳑﻦ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻗﻲ ٠٢٪، وﺑﻌــﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﳉﻤﻴﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠١٪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻼﻓــﻲ ﻛﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻦ ﻟﺪﻳﻪ ٧ أوﻻد وﺻﺮف ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ ٥ ﻓﻘﻂ.

وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ وأﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ واﺟﻬﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ أي ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺘﻮﻟﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺘﺎ اﻟﺘﻘﺎﻋــﺪ اﳌﺒﻜــﺮ واﻷﻧﺼﺒــﺔ وﺳﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﻤﺎ.

وﺑــﲔ اﳌﻮﻳــﺰري أﻧــﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻷﺻﺤــﺎب اﻟﺒــﺎب اﳋﺎﻣــﺲ اﳌﺴــﺘﺤﻘﲔ، ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض ﻓﻲ ﺟﻠﺴــﺔ ٩١ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ أن ﻳﺘﻢ ﺣﻞ أﻣﺮﻫﻢ وإﺻﺪار ﻗﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن، وﻟﻜﻦ ﺷﺎءت اﻷﻗﺪار وﺗﻮﻓﻲ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸــﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ -رﺣﻤﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ- وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻛﻞ اﻟﺸــﻜﺎوى واﳌﺸــﺎﻛﻞ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٠٠١٪.

ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺷــﺪد اﳌﻮﻳﺰري ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮزراء واﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻦ ﺗﺪور ﺣﻮﻟﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ﻣــﻦ اﻟﺘﺸــﻜﻴﻠﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻗــﺎل: »ﻻ أﺗﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺸــﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ، وﻟﻜــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻮاﺟــﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﺼﺢ«، ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ د.ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺎح اﻟﺴــﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮزارة أن ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﻴﺎر وﻓﻖ اﻟﻜﻔﺎءات وﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﺗﺪور ﺣﻮﻟﻬﻢ اﻟﺸــﺒﻬﺎت، أو اﻻﺧﺘﻼﺳــﺎت أو اﻟﺘﺠــﺎوزات ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﳉﻴﺶ وﻣﻦ ﻟــﻪ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻣﺞ اﻟﺒﻨﻜﲔ.

وأﻋــﺮب ﻋﻦ أﻣﻠــﻪ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﻌﺎد أي ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ، وأن ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﻴﺎر ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﺸﻌﺐ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺎﻃﻔﺔ أو ﺿﻐــﻮط، ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن ﻳﺘﺠــﺎوز ﻫــﺬه اﳌﺮﺣﻠــﺔ

وﻳﺤــﺮص ﻋﻠــﻰ اﳌﺼﻠﺤــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر ﻧﺼﺎ وروﺣﺎ.

وﻓــﻲ ﻣﻮﺿــﻮع آﺧــﺮ، ﻗــﺎل اﳌﻮﻳــﺰري: »إن ﻫﻨــﺎك ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻣﺒﺮﻣﺠــﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎن ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﺔ ﻣــﻦ أﻃﺮاف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺘﻀــﺮرة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧــﲔ اﻟﺘﻲ ﺻــﺪرت ﻣﻦ اﳌﺠﻠــﺲ«، ﻣﺤــﺬرا ﻣــﻦ أن ﻫﺬا اﻟﻬﺠﻮم ﺳــﻴﺘﻴﺢ اﳌﺠﺎل ﳌﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻴﺎن أو ﺷﻮرى، وﻫﻮ اﻟﺒﺎب اﻷول ﳌﻔﺴﺪة ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﺘﺮم اﻟﺪﺳﺘﻮر.

وأﺷــﺎر اﳌﻮﻳﺰري إﻟﻰ أن ﻫﻨــﺎك أﻃﺮاﻓــﺎ ﻣﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻣــﻦ اﳌﺠﻠــﺲ ﻣﺜــﻞ ﻗﺎﻧــﻮن ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺬي أﺧﻀﻌﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ ٠٧ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤــﺖ اﻵن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ.

وأﺿﺎف أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺧﺮ ﻫﻮ إﻟﻐﺎء اﻟﻮﻛﻴﻞ اﶈﻠﻲ اﻟﺬي أﺗﺎح ﻷي ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ

ﺗﺎرﻳــﺦ إﺻــﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت أو اﻟﺒﻴﻊ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وﻟﻦ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أي ﺟﻬــﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮب إﺣﻀﺎر وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻠﻲ.

وأوﺿــﺢ أن ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﺳﻴﺴــﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﺴــﺔ ﺑﲔ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺴــﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر واﳋﺪﻣﺎت ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺒﻠﺪ واﳌﻮاﻃﻦ.

وﻃﺎﻟﺐ اﳌﻮﻳﺰري ﺑﺄﻧﻪ إذا ﻟﺪى أي أﺣــﺪ ﻫﺠﻮم أو ﻧﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻠــﻰ ﻧــﻮاب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ وﻟﻴﺲ ﻛﻴــﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، ﻣﺆﻛﺪا أن أداء اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳑﺘــﺎز ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻜﻞ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻣــﺎ ﺧﻠــﻖ إﺛــﺎرة وﻫﺠﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ.

وﻗﺎل: »أﲤﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﺻﻠﺖ وأن ﻳﻜﻮن ﻫﻨــﺎك ﺗﻌــﺎون ﳌﺼﻠﺤــﺔ اﻟﺸــﻌﺐ واﻟﻮﻃﻦ واﻟﻨﺠﺎح ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ اﻟﺸــﻴﺦ د.ﻣﺤﻤــﺪ ﺻﺒــﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد«.

ﺷﻌﻴﺐ اﳌﻮﻳﺰري