اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«: ﺗﺄﻣﲔ ﻏﺬاء اﻟﻜﻮﻳﺖ.. ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج
أﺷﺎدوا ﺑﻘﺮارات »اﻟﺘﺠﺎرة« ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ.. وﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﻀﺮورة وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﺮارات ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻨﺰﻫﺎن: ﻗﺮارات ﻣﻨﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺒﻴﺾ واﻟﻠﺤﻮم واﳌﺎﺷﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻬﺪ اﻷرﺑﺶ: اﳊﺮوب اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻫﻲ ﺣﺮوب »اﳌﺎء« و»اﻟﻐﺬاء« وﻟﻴﺴﺖ اﳊﺮوب اﻟ
اﺗﺨﺬت وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓــﻲ اﻟﺒﻼد، وﻣﻦ أﻫﻤﻬــﺎ ﻣﻨﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺒﻴﺾ واﻟﻠﺤﻮم وﻣﻨﻊ ذﺑﺢ إﻧﺎث اﳌﺎﺷﻴﺔ، وﺟﺎءت ﺗﻠــﻚ اﻟﻘﺮارات ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻮﺗﺮات اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وﻣﻀﻴﻖ ﺑﺎب اﳌﻨﺪب واﻧﻌﻜﺎﺳــﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ واﻹﻣﺪادات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﺻﻼ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳــﺘﻘﺮار، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻬﺪد ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﺎﳌﻴﺎ.
»اﻷﻧﺒﺎء« اﺳــﺘﻄﻠﻌﺖ آراء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﺬﻳﻦ اﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ان ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺒﺤﺮي، ورأت ان ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺧﻄﻮات أﺧﺮى أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺄﻣﲔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨــﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﺮارات.
وأﺿﺎﻓــﻮا ان اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧــﺐ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﲤﻠﻚ أراض زراﻋﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﳋﺎرج، وﲤﻠﻚ ﺣﺼﺺ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻣﺼﺪرة ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴــﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﺪول اﳌﻨﻄﻘﺔ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، أﻛــﺪ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻨﺰﻫﺎن، أن ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻘــﺮارات اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﻫﺎ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸــﺆون اﻟﺸــﺒﺎب ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﻌﻴﺒــﺎن، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺎﻧــﺐ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋــﻲ، ﺟﺎءت
ﺑﻌﺪ رﺻﺪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ دﻗﻴﻖ ﻟﻠﺴﻮق اﶈﻠــﻲ، ﻟﻠﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻷﺳــﻮاق ﻣﻦ اﻟﺴــﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
وأﺿﺎف: اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ وراء ﻗــﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻠﺤﻮم وﻣﻨﻊ ذﺑﺢ إﻧﺎث اﳌﺎﺷــﻴﺔ، وﻣﻨﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺒﻴﺾ ﻫﻮ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺒــﻼد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺎﻟﺬات، ﻻﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮات واﻷﺣﺪاث اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺮار ﺣﻈﺮ ﲡﺰﺋﺔ اﳋﻀــﺎر واﻟﻔﻮاﻛــﻪ وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺒــﻮات ﺻﻐﻴﺮة، ﻓﻘــﺎل إن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺪف ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻟﻌﻞ أﻫﻤﻬﺎ
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻮزن واﳌﻨﺸــﺄ واﻟﻨﻮع، ﻣﺆﻛﺪا أن اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ ﺳــﻴﺘﻠﻤﺲ اﻷﺛــﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠــﺔ، وﺑﻌــﺪ ان ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒــﻪ، أﺷــﺎد رﺋﻴــﺲ اﻻﲢﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﻄﺎﻋﻢ واﳌﻘﺎﻫــﻲ واﻟﺘﺠﻬﻴــﺰات، ﻓﻬــﺪ اﻷرﺑﺶ، ﺑﻘﺮارات اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرة، واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺒﻴﺾ وﻗــﺮار ﻣﻨــﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻮاﺷــﻲ اﶈﻠﻴﺔ واﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺨــﺎرج، ﻣﺆﻛــﺪا أﻧﻬﺎ ﻗــﺮارات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳــﻌﺎر وﺿﻤﺎن ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ.
وأﺿــﺎف ان اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻠﺠــﺄ ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﺣــﺎل ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ وﻧﻘﺺ اﳌﻌــﺮوض، ذﻟــﻚ أن ﻣﺜــﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ان ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ وﲢﺪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻧﺖ وﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﻧﻘﺺ »اﻟﺒﺼﻞ« ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن أوﻗﻔﺖ اﻟﺪول اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺼﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺨﺎرج، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت اﻷﺳﻮاق اﶈﻠﻴــﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﺒﺼﻞ اﻟــﺬي ﻳﺘﻮﻗــﻊ ﻟــﻪ أن ﻳﻮاﺻــﻞ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣــﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﺼﻞ وﻫﻲ »اﻟﻬﻨﺪ« ﻟﻦ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ ٥١ ﻣﺎرس اﳌﻘﺒﻞ، ﻣﺤﺬرا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺼﻞ وﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻓﻲ اﻟﺴــﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم.
وﺗﺎﺑــﻊ ﻳﻘــﻮل إن اﳌﺸــﻜﻠﺔ اﳊﺎﻟﻴــﺔ ﻟــﻦ ﺗﻜﻮن ﻓــﻲ ﻧﻘﺺ »اﻟﺒﺼﻞ« ﻓﻘﻂ، وإﳕﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟــﻰ »اﻷزر« اﻟﺬي أوﻗﻔﺖ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﺗﺼﺪﻳﺮه ﻟﻠﺨﺎرج ﻛﺬﻟﻚ، وإن ﻛﺎﻧــﺖ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﻄﺢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻓﺬﻟــﻚ ﺳــﺒﺒﻪ أن اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﲢﺘﻔﻆ ﲟﺨﺰون اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ ﳌﺪة ﺳــﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻫــﺬه اﻟﺴــﻠﻌﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ ﻛﻮﻳﺘﻲ.
وﺣﺪد اﻷرﺑﺶ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳊﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺧــﻼل اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﺰارﻋﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ودﻋﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ رﻗﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺎﳋﺎرج، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺧﺎﺻــﺔ أن اﳉﻤﻴــﻊ ﻳــﺪرك أن اﳊﺮوب اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺣﺮوب »اﳌﺎء« و»اﻟﻐﺬاء« وﻟﻴﺴﺖ اﳊﺮوب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
ﺑــﺪوره، أﻛﺪ رﺋﻴــﺲ اﻻﲢﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ﻟﻸﻏﺬﻳــﺔ ﻋﺒــﺪاﷲ اﻟﺒﻌﻴﺠــﺎن، ان ﻣﻮﺿــﻮع اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋــﻲ ﻻ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻘﺘﺼــﺮ ﻋﻠــﻰ ﻣﺠــﺮد إﺻــﺪار ﻗــﺮارات وﻗﺘﻴــﺔ، ﺑﻞ اﻧﻪ ﻳﺠــﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘــﺮارات اﻟﺘــﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﺳــﺘﻤﺮارﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ.
وأﺿﺎف أن اﻻﲢﺎد ﺳﺒﻖ أن ﻗﺪم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺬﻛﺮات، وﺷﻜﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻟﺒﺤﺚ اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، إﻻ أن أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﻨﻮر، ﺑﻞ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﲟﺠﺮد اﻧﺘﻬﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة، رﻏﻢ أن اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ.
وأﻛــﺪ اﻟﺒﻌﻴﺠﺎن أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴــﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺨﺎزن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد، وﺑﺪون وﺟﻮد ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ.
وﻗــﺎل ان اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ دول اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﺳــﺘﺜﻤﺮت ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ أو ﻣﺴﺎﺣﺎت زراﻋﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻲ اﳌﺰود اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺜــﻞ ﻫﺬه اﳋﻄﻮات ﻓﻲ أﺳــﺮع وﻗﺖ ﳑﻜﻦ ﻟﻀﻤﺎن اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.