ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ »اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ »ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ« ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺪ ﺟﺴﻮر اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ
د.ﻣﺮﱘ اﻟﻌﺎزﻣﻲ: إﻧﺸـﺎء ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳـﺮي أﺑـﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﻤﻲ اﻷﺳـﺮة ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ
ﻧﻈﻤﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺴــﺎﺋﻴﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻘﺎﺷــﻴﺔ ﲟﺸــﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳــﺮي ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻘﺎﻧــﻮن وﺗﻔﻌﻴﻠﻪ، وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺼﻮر وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺪ اﳉﺴﻮر ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف.
ورﻛﺰت اﳊﻠﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ، اﻟﺘﻲ اﻗﻴﻤﺖ أول ﻣﻦ اﻣﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﳉﻤﻌﻴــﺔ ﻓﻲ اﳋﺎﻟﺪﻳﺔ، ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ دور وزارة اﻻﻋﻼم ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن وﺗﻮﻓﻴــﺮ اﳊﻤﺎﻳــﺔ ﻟﻸﻓــﺮاد، وﻋﻠــﻰ أﻫﻤﻴﺔ دور وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻨﺶء ﲟﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﻏﺮس اﺣﺘﺮام ﺣﺮﻳﺔ وﺣﻘﻮق وﺳﻼﻣﺔ اﻷﻓﺮاد ﻟﺪﻳﻬﻢ، وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ ﻛﺘﺼﺮف ﺗﺄدﻳﺒﻲ ﻷي ﻓﺮد ﻣﻬﻤﺎ ﺻﻐﺮت ﺳﻨﻪ أو ﻧﻮع ﺟﻨﺴﻪ.
وﺷــﺎرك ﻓــﻲ اﳊﻠﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺸــﺆون اﻷﺳــﺮة، ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ووزارة اﻟﺼﺤــﺔ ﳑﺜﻠــﺔ ﲟﻜﺘﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ، ووزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﺑﺈدارة اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ووزارة اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﻓــﻲ ادارة ﺷــﺆون ﺣﻘــﻮق اﻻﻧﺴــﺎن، وﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﺔ ﳑﺜﻼ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺷﺆون اﳌﺮأة واﻷﺳﺮة واﻟﻄﻔﻞ، وﻣﻜﺘﺐ اﻹﳕﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﻗﺎﻟــﺖ أﻣﲔ ﻋﺎم اﳌﺠﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻸﺳﺮة د.ﻣﺮﱘ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ان اﳉﻠﺴﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳــﺮي رﻗﻢ ٦١/٠٢٠٢ واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺻــﺪرت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻟﻔﺘــﺖ اﻟﻰ ان ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺳــﺮة ﻫﻲ ﻟﺘﺒﻴﺎن اﻵﻟﻴــﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﳌﺠﻠﺲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋــﺮض إﳒﺎزاﺗﻪ ﺑﺎﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻻﺳــﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﺴــﲔ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﳌــﺮأة أو اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي.
وﻋــﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت اﻟﺘــﻲ واﺟﻬــﺖ اﳌﺠﻠــﺲ ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻴﻨــﺖ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ان أي ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺼﺪر ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻻ ﺑﺪ ان ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺜﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ او ﲢﺪﻳﺎت ﺗﻮاﺟﻬﻪ وﻣﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬه اﳌﺜﺎﻟﺐ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﳌﺠﻠﺲ ﺑﺼﺪد اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وأﺿﺎﻓــﺖ أن ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت اﻧﺸــﺎء ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﻨــﻒ اﻷﺳــﺮي ﻓــﻲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳــﻲ، ﻣﺮﻓــﻖ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸــﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﻓﻴﻬﺎ ادارة اﳊﻤﺎﻳــﺔ واﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺸﺆون اﻷﺳﺮة وﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻪ ﻣــﻊ ﳉﻨــﺔ اﳌﺮأة وﺷــﺆون اﻷﺳــﺮة ﲟﺠﻠــﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺤﻀــﻮر وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺑﺤﻀــﻮر اﻻﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﺸــﺆون اﻷﺳــﺮة، وﻫﻨــﺎك اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻣﻊ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻬﺎ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ.
دور اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻹﻋﻼم
ﺑﺪورﻫــﺎ، ﻗﺎﻟــﺖ ﻋﻀــﻮ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻨﺴــﺎﺋﻴﺔ ﻫﻴﻔﺎء اﳌﻮﺳﻰ إﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﻻ »أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ اﻧﻪ ﻻﻳﺰال ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻳﺨﺺ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي«.
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت، ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰎ اﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﲢﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة، ﻣﺆﻛﺪة ان اﺳﺲ ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ وﻗﺖ ﻟﻜــﻲ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
وﻟﻔﺘــﺖ اﳌﻮﺳــﻰ اﻟــﻰ ان اﳉﻤﻌﻴــﺔ دﻋــﺖ ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﻃــﺮاف اﳌﻌﻨﻴــﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻫﺬه اﳊﻠﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﻜﻞ اﻓﻀﻞ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻼﺋﻖ واﻷﻓﻀﻞ، ﳌﺎ ﻟﻠﻌﻨــﻒ ﻣﻦ ﺧﻄــﻮرة ﻓﻲ اي ﻣﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑــﺄن اﻟﻌﻨﻒ داﺋــﺮة ﻻ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻐﻠﻖ اذا ﺑﺪأت وﳝﻜﻦ ان ﺗﺘﻮﺳــﻊ ﻟﺘﻔﺘــﺖ اي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﺑﲔ أﻓﺮاده.
دار ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮة ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ د.ﻣﻨــﻰ اﳋﻮاري ان ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻄﻔﻞ وﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢، ﻣﺆﻛﺪة ان أﻫﻢ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻴﻬﺎ اﳌﻜﺘﺐ اﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻤﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻳﻮاء ﻟﻼﻃﻔــﺎل اﳌﻌﺮﺿــﲔ ﻟﺴــﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ واﳌﻌﻨﻔــﲔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ.
وﲢﺪﺛــﺖ ﻋــﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﻜﺘﺐ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﳌﻌﻨﻔــﲔ، ﻣﺆﻛــﺪة ﺿــﺮورة وﺟــﻮد دار ﺣﻤﺎﻳــﺔ ﻟﻬــﻢ، أو رﻋﺎﻳــﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﻟﻠﻄﻔــﻞ اﳌﻌﻨﻒ.