ﺑﺪر ﻧﺸﻤﻲ: ﻣﻨﺢ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻹدارﻳﲔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ ﳌﺪة ٠٣ ﻳﻮﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
ﻗــﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺪر ﻧﺸــﻤﻲ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺟﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﳌــﺎ ﻛﺎن ﳉﺎﺋﺤــﺔ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﻴﺪ-٩١( ﻣﻦ اﺛــﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻓﺮض اﻏﻼق ﺟﺰﺋــﻲ واﻏــﻼق ﻛﺎﻣﻞ ﳉﻤﻴﻊ اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ واﻏﻠــﺐ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄــﺎع اﳋﺎص ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻧﺤــﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، ادى اﻟﻰ ﲢﻤــﻞ اﻟﺪول ﺧﺴــﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ وﺗﻌﺮض اﻏﻠﺐ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﻰ ﺧﺴــﺎﺋﺮ ﺟﻤﺔ وﺑﻌﻀﻬﺎ وﺻﻞ ﻟﻺﻓﻼس واﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﺘﺎم ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻏﻼق ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻼﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺒﻼد، ﳑﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﺳﺘﺤﺪاث اﳕﺎط ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
وﻣﻨﻬﺎ »ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ« ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت.
وﳌــﺎ ﻛﺎن ﻟﻬــﺬه اﻟﻨﻘﻠــﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﳕﻂ أداء اﻻﻋﻤﺎل وﺗﻘــﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﺛﺮ ﻓﻲ اﺑﺘﻜﺎر اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺮاﺳﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت واداء اﳌﻬﺎم ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﳌﺠﺎﻻت اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ، ﻓﺄﻧﺸــﺄت اﳌﻨﺼﺎت اﻟﺘـﻌـﻠـﻴﻤﻴـــﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﳒﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ دون اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟﻴﻬﺎ. وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳــﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﳌﺮن ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﳌﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﳉﻬــﺪ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳــﺮﻋﺔ اﳒــﺎز اﻻﻋﻤﺎل وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﻐﺮق ﻓﻲ اﳒﺎز اﳌﻌﺎﻣﻼت، وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ ﺷــﺒﻜﺎت اﻟﻄــﺮق واﳌﺴــﺎﻋﺪة ﻓــﻲ ﺣﻞ ازﻣﺔ اﻻزدﺣــﺎم اﳌﺮوري اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺷــﻮارع اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ وﺗﻨﻤﻴــﺔ اﳌــﻮارد اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﳌﺠﺎﻻت ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ، وﳌﻮاﻛﺒــﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟــﻲ وﺟﻌــﻞ اﻟﺒﻼد ﻣﺮﻛــﺰا ﻣﺎﻟﻴﺎ وﲡﺎرﻳــﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺟﺎذﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘــﺎ ﻟﻼﺳــﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻌــﺪد ﻣﺼــﺎدر اﻟﺪﺧﻞ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ﻟﺬا، ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺗﻘﺪم ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاح ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻣﻨــﺢ اﳌﻮﻇﻔــﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﲔ ﺑﺎﳌﻬــﻦ اﻻدارﻳــﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﻜﺘﺒﻲ ﺑﺎﻟــﻮزارات واﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﳌﺪة ٠٣ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، وﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺟﻤــﻊ اﳌﺪة ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﺟﺪه ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد، وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﳌﺪة ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم ﻓﻲ اﻟﺸــﻬﺮ اﻟﻮاﺣﺪ، وﻓــﻲ ﺣﺎل رﻏﺒــﺔ اﳌﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻳﺠﺐ اﺧﻄﺎر ﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ.