ﺣﻤﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎن: ﻣﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ »اﳌﺮﻛﺰي« و»اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت« و»اﳌﺎﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب؟
ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺟــﻪ اﻟﻨﺎﺋــﺐ ﺣﻤــﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎن ﺳــﺆاﻻ اﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟــﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠــﻮم أن وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴــﻴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ، ﻓﻀــﻼ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وزﻳــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻫــﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ووﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻛﺸﻒ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻗﺮارات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴــﻴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣـﻨـــﺬ ﻋـــﺎم ٣١٠٢ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻦ ﻗﺼﻮر ﺗﺸــﺮﻳﻌﻲ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻟﻤﺼـﺮﻓـﻴـــﺔ واﻟـﻤـﺎﻟﻴــــﺔ واﻟـــﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، ﻣــﺎ ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻐﺮات وﺳــﺪﻫﺎ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴــﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ إﻻ أن ذﻟﻚ ﻟــﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺴــﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ووﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
وﻧﺸــﺮت ﺟﺮﻳــﺪة »اﻟﺠﺮﻳــﺪة« ﻳﻮم ٨ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٣٢٠٢ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺑﺸــﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ ﻏﺴــﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳــﻞ اﻹرﻫــﺎب ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ اﻟﻤﻘﺒــﻞ ﻓﺤــﺺ ﻋﻴﻨــﺎت ﻋﺸــﻮاﺋﻴﺔ ﻣــﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺼﻴﺮﻓﺔ«. وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺤﺺ وﺗﻤﺤﻴﺺ واﺳﻌﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻤﺎﻟــﻲ »ﻓﺎﺗــﻒ« ﺳﺘﺸﻤﻞ ﻛﻞ أﻋﻤﺎل وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺷــﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ واﻟﺼﻴﺮﻓــﺔ واﻟﻮﺳــﺎﻃﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل وﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻛﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﺨﺼﻮص أﻋﻤﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ ﻏﺴــﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﺴﻠﺢ.
وﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺼﺐ واﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺳﻂ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻏﺮﻳــﺐ ﻋــﻦ ﻣﻨــﻊ ﺗﻠــﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، وﻧﺸﺮت ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺮاي ﻓﻲ ٠٣ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ ٣٢٠٢ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺨﺸــﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ أﻣﻮال »اﻟﻤﺤﺘﺎﻟﻴﻦ« ﻣــﻦ دون »إذن« ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟـ »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﺑﻤﻞء اﻟﻔﺮاغ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ أو ﻗﺮار ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ«.
وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﺒﻨﻮك أﻓﺎدت ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻤﺨﺎوﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﺠﻤﻴــﺪ اﻷﻣــﻮال اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮ ﻟﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ أو ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻗﺎﺑﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺮت ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺮاي ﻳــﻮم ٠٢ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ ٣٢٠٢ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻔﻀﺔ إدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻞ »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻓﺼــﻞ وﺿــﻢ وﺗﺄﺳــﻴﺲ إدارات اﻟﺒﻨــﺎء اﻟﺠﺪﻳــﺪ ﻟﻠﻨﻈــﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑــﻲ ﺗﻀﻤﻦ إﻋــﺎدة ﺗﺴــﻜﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔــﻲ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻘﺪاﻣﻰ«. وأﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ إﻟﻰ أﻧــﻪ أﺿﻴﻒ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻛﺸــﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )٢٢٠٢-٣٢٠٢( ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛــﺰي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻦ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻏﻴــﺮ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ )ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ( ووﻇﻴﻔﺔ )ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺼﺮﻓﻲ رﺋﻴﺴﻲ( ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ دون اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺷــﻐﺮ ﺗﻠــﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٠٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺲ ﻧﻮﻳــﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ ٠٢٠٢ إﻟﻰ ٣٢٠٢ ﺗﺒﻴﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ٥٧ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳــﺘﻔﻬﺎم ﺣﻮل اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ذﻟﻚ وإﺟﺮاءات اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻟــﺬا ﻳﺮﺟــﻰ إﻓﺎدﺗــﻲ وﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺎﻵﺗﻲ:
أوﻻ: ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب:
١- ﻣﺎ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ووﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻘﻴﻴــﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ )ﻓﺎﺗﻒ (FATF ﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ ﻏﺴــﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب؟
٢- ﻣــﺎ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ واﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ووﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ؟ وﻣــﺎ ﻣﺆﻫــﻼت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺘﻠﻚ اﻹدارة؟
وﻛﻴﻒ ﺗﻢ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻓﻨﻴﺎ وإدارﻳــﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻷﻣــﻮر ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺎ وﻣﺼﺮﻓﻴﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وأي ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺳــﻤﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ودرﺟﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ؟
٣- ﻫﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ )ﻓﺎﺗﻒ (FATF ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا ﻟﻪ ﻓﻲ ﺷــﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٣٢٠٢؟ وﻫﻞ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴــﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب؟ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻹﻳﺠﺎب ﻓﻤﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة؟
وﻣــﻦ ﻗــﺎم ﺑﺎﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻣﻤﺜﻠــﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؟ وﻣﺎ ﺟﺪول زﻳﺎرﺗﻬﺎ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ؟ وﻣﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت واﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﺰﻳﺎرﺗﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ؟ وﻣــﺎ اﻟﺠﻬــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺣﺪدت اﻷﻣﺎﻛــﻦ اﻟﺘــﻲ ﺳــﺘﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎرﺗﻬﺎ؟ وﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎرة؟ وﻣﺎ ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ؟ ﻣﻊ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﻬــﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٣٢٠٢ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺼﻮرة ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻦ ردود اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ.
٤- ﻣﺎ ﻣﺆﻫﻼت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ إﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ووﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ٠٢٠٢ ﺣﺘــﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ورود اﻟﺴــﺆال؟ وﻫــﻞ ﻛﺎﻧــﺖ ﺧﺒﺮاﺗﻬــﻢ وﺷــﻬﺎداﺗﻬﻢ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﻮﻫﺎ؟ وﻣﺎ اﻟﺪورات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻟﺘﺠﻴﺰﻫﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ؟ وﻫﻞ ﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺔ ﻟﻺﺣﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وإﻋﺪاد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴــﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻــﺐ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ؟
وﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺷﺎﻏﻠﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ؟
٥- ﻣﺎ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﻢ ﺷــﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ٠٢٠٢ ﺣﺘــﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ورود اﻟﺴــﺆال ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻹﺷــﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ؟ وﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت؟ وﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻠــﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ؟ وﻫﻞ ﺗﺨﻀــﻊ ﻫــﺬه اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻟﻌﻘﻮد ﺧﺎﺻﺔ؟
إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻹﺟﺎﺑــﺔ اﻹﻳﺠﺎب ﻓﻴﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي
ﺑﺼﻮرة ﺿﻮﺋﻴــﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد واﻷﺳــﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺳــﺘﻨﺎد اﻟﻴﻬــﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼــﺎت واﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ.
٦- ﻣﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ؟ وﻣــﺎ اﻟﻤــﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﻌﻴﻴــﻦ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ إذا اﺳﺘﻘﺎل ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻤﺎ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻠﺒﻨﻚ إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻴﻴــﻦ؟ وﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻼﺋﺤﺔ أو اﻟﻤﺪة ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ٠٢٠٢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ورود اﻟﺴــﺆال؟ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻹﺟﺎﺑــﺔ اﻹﻳﺠﺎب، ﻓﻴﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳــﺪي ﺑﺎﻟﻤــﺪة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻊ ذﻛــﺮ ﺳــﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ؟ وﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﺻﺐ إﺷﺮاﻓﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﺴــﻜﻴﻨﻬﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ؟ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﻤﺒﺮرات.
٧- ﻣــﻦ ﻳﺘﻮﻟــﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ رﺋﺎﺳــﺔ وﺣــﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ؟ ﻣــﻊ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺼﻮرة ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺮار ﺗﻌﻴﻴﻨــﻪ، وﻫﻞ ﺗــﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨــﻪ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ أم ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ؟
٨- ﻫــﻞ ﻳﻌﺎﻧــﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻔﺘﻴــﺶ واﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑــﻪ رﻏــﻢ أن اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻳﻌﺪ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘــﺮي ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﺣــﺪة؟ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
٩- ﻛــﻢ ﻋــﺪد اﻟﺒﻼﻏﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وإﻟﻰ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸــﺄن ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸــﺒﻮﻫﺔ »ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال« ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٤١٠٢ ﺣﺘــﻰ ﺗﺎرﻳــﺦ ورود اﻟﺴﺆال؟
وﻫﻞ وﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي أي ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك أو ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ ﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب؟ ﻣﻊ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺎﻟﻤﺴــﺘﻨﺪات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
٠١- ﻛﻢ ﻋﺪد اﻹﺧﻄﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ »ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال« ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٤١٠٢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ورود اﻟﺴﺆال؟
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎل اﳌﺎﻟﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ:
١١- ﻫــﻞ ﻗــﺎم اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻤﺮﻛــﺰي ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻌــﺮض ﻟﻬﺎ ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨــﻮك ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ؟ ﻣﻊ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ -إن وﺟﺪت-.
٢١- ﻣﺎ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳــﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴــﺔ ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻮك أﻓﺎدت ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻤﺨﺎوﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮ ﻟﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ أو ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻗﺎﺑﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ؟ ﻓﻬــﻞ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻤﺮﻛــﺰي ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أي ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨــﻮك ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ؟ وﻣــﺎذا ﻛﺎن رد اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟ ﻣﻊ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺼﻮرة ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ.
٣١- ﻣــﺎ ﻣﻮﻗــﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ اﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺘﻲ أﺷــﺎر ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر؟
٤١- ﻫــﻞ ﻗــﺎم اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻤﺮﻛــﺰي ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﺮاغ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ؟ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻹﻳﺠﺎب ﻓﻴﺮﺟــﻰ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺼﻮرة ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺳﺪ ﻫــﺬا اﻟﻔــﺮاغ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻲ، وإن ﻛﺎﻧــﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻨﻔﻲ ﻓﻴﺮﺟﻰ ﺑﻴﺎن أﺳــﺒﺎب ﻋﺪم إﻋــﺪاد ﻫــﺬه اﻟﻤﻘﺘﺮﺣــﺎت اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳــﺔ واﻟﻌﺎﺟﻠــﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺼﺐ واﻟﺘﺤﺎﻳﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
٥١- ﻫــﻞ ﻗــﺎم اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻟﺒﺤﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ؟ ﻳﺮﺟﻰ ﺗـﺰوﻳـــﺪي ﺑـﺎﻟـﻤـﻜﺎﺗﺒـﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ -إن وﺟﺪت-.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي:
٦١- ﻣﺎ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٣٢٠٢ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ اﻟﺠﺪﻳــﺪ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﻤﺮﻛــﺰي؟ ﻓــﺈن ﻛﺎن اﻟﺨﺒﺮ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺼﻮرة ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ وﺻﻮرة ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ وﺑﻴﺎن ﺳــﺒﺐ ﻛﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ وﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺠﺪﻳــﺪ واﻵﻟﻴــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻴﻪ.
٧١- ﻣــﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳــﻼت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺨــﺎص ﺑﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺣﺴــﺐ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ٠٢٠٢ ﺣﺘــﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ورود اﻟﺴﺆال؟
٨١- ﻫﻞ ﻳﻌﺘــﺰم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي إﺟــﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم ٤٢٠٢؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑــﺔ اﻹﻳﺠﺎب، ﻓﻴﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺼﻮرة ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ وأﺳﺒﺎﺑﻪ واﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ؟
راﺑﻌﺎ: ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻼﺣﻈﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ )٢٢٠٢٣٢٠٢(:
٩١- ﻣــﺎ ﺻﺤــﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ )ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ( ووﻇﻴﻔﺔ )ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺼﺮﻓﻲ رﺋﻴﺴــﻲ( ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ دون اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺷﻐﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟــﻒ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٠٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓــﻲ اﻟﺠﻬــﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ؟
٠٢- ﻣﺎ اﻷﺳــﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟــﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻏﻴــﺮ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴــﻦ ﻓــﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘـﻮاﻧـﻴــــﻦ وﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﺖ واﻹﺣﻼل ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ؟
وﻣــﺎ اﻟﺴــﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻨــﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي؟
١٢- ﻣــﺎ ﻣــﺪى ﺻﺤــﺔ إﺳﻨﺎد وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧــﻲ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ أو اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻛﻮﻳﺘﻲ؟
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺨﺒﺮ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﺰوﻳــﺪي ﺑﻘــﺮار ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓــﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ واﻷﺳﺒﺎب وراء ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ واﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻞ ﺑﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ.
٢٢- وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﻤﺮﻛــﺰي ﻣﻨــﺬ ٠٢٠٢ ﺣﺘــﻰ ٣٢٠٢، ﺗﺒﻴــﻦ اﺳــﺘﻘﺎﻟﺔ ٥٧ ﻣﻮﻇﻔﺎ، ﻓﻜﻢ ﻋﺪد اﻻﺳــﺘﻘﺎﻻت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻘﺎﻻت؟
وﻣﺎ دور اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳــﺘﻘﺎﻻت واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؟
٣٢- ﻣــﺎ ﺧﻄــﺔ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻹﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﺖ واﻹﺣــﻼل؟ وﻣﺎ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻣﻦ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﺧﺎﺻﺔ وﺑﻤﺴﻤﻴﺎت ﺧﺒﻴﺮ وﻣﺴﺘﺸﺎر وﻣﺴــﺎﻋﺪ إداري ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ إﺿﺎﻓــﺔ ﺻﺒﻐــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺒﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻌﺪم إﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ؟
ﻛﻤــﺎ ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﺰوﻳــﺪي ﺑﻜﺸــﻒ ﻳﻀــﻢ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﺧﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻤﺪد اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻹﻧﻬــﺎء ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ وإﺣﻼل اﻟﻜــﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ؟ وﻛﻞ ذﻟــﻚ اﺗﻔﺎﻗﺎ وﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ دﻋــﻢ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإﺑﺮازﻫﺎ.