»ﻣﻮدﻳﺰ«: أداء ﻣﺘﻮازن ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ٤٢٠٢

ﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ٣٨ دوﻻرا ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر دﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺒﻌﺚ ﺧﻄﺮ.. واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﻔﻒ ﺣﺪﺗﻪ اﻟﺒﻼد ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ٣٠١ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎ

ﻛﺸﻔﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﻳﻜﻮن أداؤﻫﺎ ﻣﺘﻮازﻧﺎ أو ﺑﻌﺠﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮاﺿﻊ، ﻓﻴﻤــﺎ ﺗــﺪرس اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻧﺸــﺎء ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎدي ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺜﺮوة ﻟﻴﻜــﻮن ﲟﻨﺰﻟــﺔ أداة اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﻠﻴﺎ.

ووﻓﻘــﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ اﻟﻨﻈــﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٤٢٠٢ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن ﲢﻘﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات وﻗﻄــﺮ ﻓﻮاﺋﺾ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١٢٠٢، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﻤﺎن واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﺘﺴﺠﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻋﺠﺰا ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ أو ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺘﻮازﻧﺔ.

وﺗﻮﻗﻌــﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن ﻳﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ إﻟﻰ ٣٨ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ٤٢٠٢ وذﻟﻚ ﻣــﻦ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢، وﻟﻜﻨﻪ ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٨٦ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴــﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٨١٠٢ ﺣﺘﻰ ٩١٠٢. وأﺷــﺎرت »ﻣﻮدﻳﺰ« إﻟﻰ أن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺪﻋﻢ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻻﻧﺘﺎج وﻓﻖ اﻟﺘﺰام دول ﲢﺎﻟﻒ »أوﭘﻴﻚ «+ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ إن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴــﺘﻬﺪف ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر دﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، إذ ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﺪ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٣٢٠٢ إﻟﻰ ٧٢٠٢ ﻋﻠــﻰ ﻧﺤﻮ ٣٠١ ﻣﺸــﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴــﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴــﺔ، وﺗﻄﺮﻗــﺖ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴــﻊ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﲔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳــﺎﺑﻖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎرﻳﻊ. وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﳌﻌﻈﻢ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﻟﻜﻦ أﺿﻌﻒ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺿﻐﻮط ﻣﺎﻟﻴﺔ وأﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ، إذ ﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﺗﻜــﻮن اﻷرﺻــﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠــﺰ ﺑﺴــﻴﻂ أو ﻓﺎﺋﺾ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ، وﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﻜﻮن أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻮن ﻣﺴــﺘﻘﺮة ﻋﻤﻮﻣﺎ، وﻟﻜﻦ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ وﺗﺪﻓﻘﺎت رأس اﳌــﺎل اﶈﺪودة إﻟﻰ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ (EMs) ﺳــﺘﻀﻌﻒ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن وﺳــﺘﺤﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ذات اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻛﻤﺼﺮ، وﻟﺒﻨﺎن وﺗﻮﻧﺲ.

وﺑﻴﻨــﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ أن أﻋﺒــﺎء اﻟﺪﻳﻮن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳــﺘﺒﻘﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﻤﺎن وﻗﻄﺮ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻋﻤﺎن وﻗﻄﺮ ﺳﻴﻌﻄﻴﺎن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺴﺪاد اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.

وﻓــﻲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ﻣــﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ أﻋﺒــﺎء اﻟﺪﻳﻮن ﺧﻼل ٤٢٠٢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺴﺒﺐ اﺗﺴــﺎع اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟــﻲ. وﺗﻄﺮق ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻄﻮرات اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ، ﻣﺒﻴﻨــﺎ أﻧﻬــﺎ ﻣﺒﻌﺚ ﺧﻄﺮ، ﻟﻜﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻟﻘــﺪرة اﳌﺜﺒﺘــﺔ ﻋﻠﻰ

إدارة اﻟﺼﺪﻣــﺎت ﲤﺜﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺨﻔﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﺗﻪ، إذ ﺳــﻴﻜﻮن ﻟﻠﻨﺰاع اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﲔ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ وﺣﻤﺎس ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪود ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ إذا ﻇﻞ اﻟﻨﺰاع ﻣﺤﺼﻮرا ﻓﻲ ﻏﺰة.

وﻣــﻊ ذﻟــﻚ، ﻓﻘــﺪ ارﺗﻔﻌــﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳــﻮء اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ

ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺼﻌﻴــﺪ اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ ﻧﺰاع ﻋﺴﻜﺮي ﻣﺘﻌﺪد اﳉﺒﻬﺎت ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ واﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﻜــﻮن ﻟﻪ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.

وﺣﻮل ﻣــﺎ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻐﻴﺮ اﻟﻨﻈــﺮة اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻗﺎﻟــﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ »ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﻨﺰاع اﻟﻌﺴــﻜﺮي ﻓﻲ ﻏﺰة إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺗﻘﺤﻢ إﻳﺮان ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺎﻣﻼ ﺳﻠﺒﻴﺎ، واﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﺪة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻀﻌﻒ اﻟﺜﻘــﺔ واﻟﻨﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻓــﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻧﺤــﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ وﳝﻜﻦ أن ﻳﺒﺮر ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻇﺮوف اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﺎﳌﻴﺎ اﻟﺬي ﻋﺰز اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ذات اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﳌﻨﺨﻔﺾ وﺣﺪ ﻣــﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﺎﻣﻼ إﻳﺠﺎﺑﻴــﺎ، وﳝﻜــﻦ أن ﺗﺴــﺘﻔﻴﺪ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ذات اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧــﻲ اﻟﻌﺎﻟــﻲ ﻣــﻦ زﻳﺎدة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺜﻴﻔﺔ رأس اﳌﺎل«.وأﺷــﺎرت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻻﻗﻠﻴﻤــﻲ ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﻨﺨﻔــﺾ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴــﺔ، إﻻ أن ﺣﺪوﺛــﻪ ﻗﺪ ﻳــﺆدي إﻟــﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﳌﺸــﻜﻠﺔ ﻣــﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻋﺎﻗﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺮ ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ دول اﳋﻠﻴﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻳﺮان أو ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ.

وذﻛﺮت »ﻣﻮدﻳﺰ« أن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻌــﺮاق واﻟﻜﻮﻳــﺖ وﻗﻄﺮ ﻫﻲ اﻟــﺪول اﻷﻛﺜــﺮ ﻋﺮﺿــﺔ ﳋﻄﺮ إﻏﻼق ﻣﻀﻴــﻖ ﻫﺮﻣﺰ، ﺣﻴﺚ إن اﻏﻠﺐ ﺻﺎدراﺗﻬــﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﲤﺮ ﻋﺒﺮ اﳌﻀﻴﻖ، ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻻﻣﺎرات واﻟﻜﻮﻳــﺖ واﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ وﻗﻄﺮ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻣﺘﺼﺎص ﺻﺪﻣﺔ اﻏﻼق ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺸــﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻻﺣﺪاث ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻟﺪﻳﻬــﺎ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺘﺠﺎوز ٠٠١٪ ﻣﻦ ﻧﺎﲡﻬﺎ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ: »ﺗﻌﺘﻤﺪ دول اﳋﻠﻴﺞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻤﺎن، ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻧﺊ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ، وأي اﺿﻄﺮاب ﺳﻴﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼــﺎدي وﻳﺮﻓــﻊ ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﺗﻌﺪ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﻻﻧﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﻞ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﻴﺴــﺘﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ، وﻣﻦ اﳌﺮﺟــﺢ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﻴﻨﺎء دﺑﻲ ﻋﻦ ﻧﺸــﺎط اﻋﺎدة اﻟﺸﺤﻦ أﺛﻨﺎء اﻏﻼق اﳌﻀﻴﻖ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮور ﻋﺒﺮ ﻣﻀﻴﻖ ﺑﺎب اﳌﻨﺪب«.