»ﻻ أﻋﺮف ﻣﺎذا ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻊ اﳌﻮﻓﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻠﺤﻢ ﺧﻠﻒ ﻟـ»اﻷﻧﺒﺎء«: اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت
أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻠﺤﻢ ﺧﻠﻒ أن اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻃﻮر إداﻧﺘﻪ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﶈﻜﻤﺔ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﳝﺔ ﺧﻄﺮة وﻫﻲ اﻹﺑﺎدة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ وأﻧﻬﺎ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﳝﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻴﺎن أﻣــــﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻫﺬه ﺳﺎﺑﻘﺔ. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺘﻬﺎ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺮﻳﻖ أﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﲔ وﺑﺼﻴﺺ ﻧﻮر ﻓﻲ ﻇﻠﻤﺔ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
وأﺷﺎر ﺧﻠﻒ، وﻫﻮ ﻧﻘﻴﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﲔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت، إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪة ٨٤٩١، وﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﲢﻈﺮ اﻹﺑﺎدة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﺘﻲ وﻗﻌﺘﻬﺎ ٣٥١ دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ إن ﻛﻞ ﺧﻼف أو ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻬﺬه اﳌﻌﺎﻫﺪة ﻣﺎ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ أو ﻋﺪة أﻃﺮاف ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻣﻴﺜﺎق ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻮ ﺟﺮﳝﺔ اﻹﺑــــﺎدة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫﺬا ﺟﺮم ﺧﻄﻴﺮ، واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺠﺮم اﻹﺑﺎدة ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﺬه اﳉﺮﳝﺔ ﻟﻬﺎ رﻛﻨﺎن، رﻛﻦ ﻣﺎدي ورﻛﻦ ﻣﻌﻨﻮي. وﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻏﺰة واﺿﺢ ﺟﺪا، ﻓﻬﻨﺎك ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي ﺳﻘﻮط ٤٢ أﻟﻒ ﺷﻬﻴﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﺰة، وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٦ أﻟﻒ ﺟﺮﻳﺢ، ٥٨٪ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء، وأﻫﺎﻟﻲ ﻏﺰة ﻣﻬﺠﺮون ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﺳﻜﻨﻬﻢ وﻻ ﻣﻜﺎن آﻣﻨﺎ ﻟﻬﻢ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﺼﻒ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، وﻗﺪ ﺟﺮى اﻻﺳﺘﺨﻼص ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل أﻧﻬﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺠﺮﳝﺔ إﺑﺎدة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻛﻦ اﳌﺎدي.
وﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺪاﺧﻠﻲ، اﻋﺘﺒﺮ ﺧﻠﻒ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ إﻧﻬﺎء ﻋﺎﻣﻪ اﻷول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، واﻟﺬي ﺑﻘﻲ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﳊﲔ إﻧﻬﺎء اﻟﺸﻐﻮر اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ إدارة ﺷﻮؤن اﻟﺒﻼد، ورأى أن ﻫﻨﺎك ﻓﻮﺿﻰ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﺪرﺟﺔ ﺑﺎﺗﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺘﻔﻠﺘﺔ ﻣﻦ أي ﻗﻴﻮد، أﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو دﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، أﺧﻼﻗﻴﺔ، وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻋﻠــــﻰ اﻟﺪوﻟﺔ، أﻗﻮل ذﻟﻚ ﻷن ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ دون رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻫﻨﺎك ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎﺟﺰة ﺣﺘﻰ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل، وﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﺴﻤﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺋﻴﺴﻬﺎ ﻟﻨﻌﺮف ﻛﻢ ﻫﻲ ﻋﺎﺟﺰة وﻛﻢ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ وزراﺋﻬﺎ، وﲟﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻠﺔ ﻻ ﲢﻀﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﺗﻘﻮل ﳌﺎذا أﺣﻀﺮ أﻣﺎم اﳌﺠﻠﺲ؟
وﺗﻮﻗــــﻒ ﺧﻠــــﻒ ﻋﻨﺪ اﳊﺮﻛﺔ اﳌﻜﻮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻓﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﲡﺎه ﻟﺒﻨﺎن، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻴﺎن، وﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﻫﻮ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴــــﺐ أدوار اﻟﺪول ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن. واﻟﺴﺆال ﻫﻨﺎ: ﻣﻊ ﻣﻦ ﲢﺼﻞ ﻫﺬه اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻴﻤﺎ اﳌﻮﻓﺪون واﳌﺒﻌﻮﺛﻮن اﻟﺪوﻟﻴﻮن ﻳﺘﻔﺎوﺿﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﻐﻴﺐ ﻓﻴﻪ أي ﻣﻮﻗﻒ إﻧﻘﺎذي ﻳﺤﻤﻲ ﻫﺬا اﻟﺪور، واﻟﺪﺳﺘﻮر واﺿﺢ وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﳉﻬــــﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻫﻮ »رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ« اﻟــــﺬي ﻳﻘﻴﻢ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺳﻼﻣﺔ اﻷراﺿﻲ.
وأﻛﺪ ﺧﻠﻒ أن ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ ﺷﻮؤن اﻟﺒﻼد ﻫﻮ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﺠﻠﺲ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻃﻼع ﲟﺎ ﻳﺤﺼﻞ، ﻓﺄﻧﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﻻ أﻋﺮف ﻣــــﺎذا ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻊ اﳌﻮﻓﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ، وﻣﺎذا ﻳﺄﺗﻲ وﻳﻔﻌﻞ اﳌﻮﻓﺪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ آﻣﻮس ﻫﻮﻛﺸﺘﺎﻳﻦ ووزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻧﺘﻮﻧﻲ ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ، ﻳﺄﺗﻮن وﻳﺘﻔﺮدون ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻧﺎﺋﺒﻪ وﻟﻴﺲ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ، وﻫﻤﺎ ﻻ ﳝﻠﻜﺎن ﺻﻼﺣﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻔﺎوض وﻋﻠﻰ وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ أن ﲢﻴﻂ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﲟﺎ ﻳﺤﺼﻞ.
ورأى ﺧﻠﻒ أن ﻣــــﺎ ﻳﺠﺮي ﻃﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻓﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﺒﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴــــﻖ اﻟﻘﺮار ١٠٧١ اﻟﺬي ﻋﻠﻘﺘﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﲡﺎوزﻫﺎ ﻟﻮﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر وﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ واﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ وﻟﻠﺨﺮوﻗﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ، وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻓﻲ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻳﻠﺘﺰم ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ وﻻ ﻳﺤﺘــــﺎج اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ، وﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﲢﺘﺮم ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻗﺮاراﺗﻬﺎ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ.