ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﺟﺎء ﺧﺒﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ د.ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح ﻣﺒﺸﺮا ﺑﺎﻧﻄﻼق ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ، ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎه.
وﻓﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ.. أرى أن اﻟﺘﺸــﻜﻴﻠﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻀﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺑﺈﻃﻼق اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﺎﺟﻼ وﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ، وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﳋﺎرﻃﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻊ ﺧﻄﻮﻃﻬﺎ واﻟﺪ اﳉﻤﻴﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ، وأن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻹﳒﺎزات اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ، وﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴــﺎﻣﻴﺔ وأﺑﻨﺎء ﺷــﻌﺒﻨﺎ وآﻣﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻮا اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزراء اﳉﺪد.
وﻳﺄﺗﻲ ﻫﻨﺎ ﻣﺪى ﲡﺎوب اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻮق اﳋﻄﺎب اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻨﺪ أداء أﻣﻴﺮﻧﺎ اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻓﻘﺪ وﺿﻊ اﻹﺷﺎرات ﻋﻠﻰ اﶈﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺿﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ، وأﻧﻪ ﺳﻴﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻋﻬﺪه اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳌﺠﻠﺲ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﳌﺮاﻗﺒﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﳒﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
إن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻮاده وﻟﻮاﺋﺤﻪ، وﻛﻤﻮاﻃﻦ ﻛﻮﻳﺘﻲ أﺗﻄﻠﻊ ﻷن ﻧﺼﻞ إﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎء أي ﲡﺎذب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﳌﺠﻠﺲ واﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ اﳌﻴﻤﻮن.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳌﺴﺎر وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮؤى ووﺿﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻨﻨﺎ، وﻣﺎ ﻧﺮﺟﻮه ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻧﺮى ﻫﺬا اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺗﺸﺮق ﻓﻴﻪ ﺷﻤﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ- اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺑﻼ ﻏﻴﻮم، وزوال أﺟﻮاء اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ، وأن ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻵﻣﺎل، ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻘﻴﺎدة أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﶈﺐ ﻟﻘﻴﺎدﺗﻪ ووﻃﻨﻪ، ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺖ ﺑﻨﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪة اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﺟﻠﺖ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻠﻔﺎت أﺧﺮى، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻟﺮؤﻳﺔ ﻛﻮﻳﺖ ٥٣٠٢، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻹﺳﻜﺎن وﻏﻴﺮﻫﺎ، واﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﳒﺎزات اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻤﺲ آﺛﺎرﻫﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
إن اﻟﺘﺸــﻜﻴﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ د.ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح ﲤﺜــﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺼﲔ ووﺟﻮﻫﺎ ﺟﺪﻳﺪة، ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﺎرب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ ﻋﺪد اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻋﻮدة ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ، وﻫﺬا ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﺧﻄﻮة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح.
أﺳــﺄل اﷲ أن ﻳﻜﻮن ﺧﻄﺎب ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸــﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ ﻧﺒﺮاﺳﺎ وﻣﺸﻌﻼ ﻣﻀﻴﺌﺎ ﻟﻄﺮﻳﻖ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻓﺠﻤﻴﻌﻨﺎ ﻧﺴﺘﺒﺸــﺮ ﺧﻴﺮا، وﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎءات ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ، واﷲ وﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد .