»ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺮﻓﻀﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﻬﻨﻴﺔ أو اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﲔ ﺑﻜﻠﻴﺘﻲ اﻟﻄﺐ وﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ﻷن وﻻءه ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﻌﻴﺎدة اﳋﺎﺻﺔ إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﺷﺮوﻃﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻼﺋﺤﺔ أن ﺗﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط

ﻋﻠﻤــﺖ »اﻷﻧﺒــﺎء« ﻣــﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌــﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ رﻓﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺬي ﻋﺮض ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ٧٣ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺷﺆون أﻋﻀــﺎء اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮوط ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ أو اﻻﺳﺘﺸــﺎرﻳﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.

وأﺷــﺎرت إﻟــﻰ ان اﻟﻤﺎدة ٩٢ ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٦٧ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ﺑﺸﺄن اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان »وﻟﻌﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺎﻧـــﺪة ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ذات ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻪ أو ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺧﺎرج اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓــﻲ ﻏﻴــﺮ أوﻗــﺎت اﻟـﻌـﻤـــﻞ اﻟـﺮﺳـﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﺎء ﻋـــﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻋﻤﻴــﺪ اﻟﻜﻠﻴــﺔ وﺑـــﻌﺪ أﺧــﺬ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺴــﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺨﺘــﺺ وﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ واﺟﺒﺎت وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ وﺣﺴﻦ أداﺋﻬﺎ وﻻ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋــﺢ اﻟﻤﻌﻤــﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ«.

ﻧﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

وﻟﻔﺘــﺖ إﻟــﻰ ان ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط ان ﻳﺘﻔﻖ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﺸــﺎرﻳﺔ ﻣــﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦٧ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ وأن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﻬﻨﻴﺔ أو اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وﻟﻜــﻦ ﺑﺸــﺮوط، ﻣﻨﻬــﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻣﻀﻰ ٠١ ﺳــﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو ﺧﺒﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠــﺎل أو ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﻤــﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷــﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه، أو ﻳﻜﻮن ﻟﻪ إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻤــﻲ ٣ أﺑﺤﺎث ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨــﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ وﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻳﺴــﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪون اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﻮن ﺑﻜﻠﻴﺘﻲ اﻟﻄﺐ

وﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳــﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

ﺗﻌﺎرض ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن

وأﺷــﺎرت إﻟــﻰ ان إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻨﺖ ان اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺗﻀﻤﻦ وﺿﻊ ﺷﺮوط ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻟﻢ ﻳﺤﺪد أي ﺷﺮوط ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﺸــﺎرﻳﺔ، ﻣﺆﻛﺪة ان اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﺑﻴﻨــﺖ ان ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎرﺿــﺎ ﺑﻴــﻦ ﻧﺼــﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ

ﺑﻌــﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه وﻳﻨﻈﺮ وﻳﻘﺮر ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.

أﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺾ

وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن اﻷﺳــﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻟﺮﻓﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أن اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ أو اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وأن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﺐ وﻳﺠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺨﺎص ﺑﻬــﺬه اﻟﻤﻜﺎﺗــﺐ ﻓــﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أوﻻ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻼﺋﺤﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﺪﻳــﻞ اﻟﻤﻘﺘــﺮح ﻳﻀﻊ ﺿﻮاﺑــﻂ ﻣﻌﻘﻮﻟــﺔ، وﻣﻨﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻤﻲ ٣ أﺑﺤﺎث، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ان ﺷﺮط ﺗﻘﺪﻳﻢ ٣ أﺑـﺤـﺎث ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ واﻷﻓﻀﻞ ﻣﺮور ٠١ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، أﻣﺎ ﺷﺮط ﻣﺮور ٠١ ﺳــﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻓﻐﻴﺮ ﻣﺠﺪ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﺷﺮوﻃﺎ ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ.

وﺑﻴﻨﺖ ان ﻫﺬه اﻟﺸــﺮوط ﻗــﺪ ﺗــﺆدي إﻟــﻰ اﺳــﺘﻘﺎﻟﺔ اﻷﺳــﺘﺎذ اﻟﻤﺴــﺎﻋﺪ ﻷن ﻓﺘــﺢ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻫﻮ اﻷﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ان اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﻴــﻦ ﺑﻜﻠﻴﺘﻲ اﻟﻄﺐ وﻃــﺐ اﻷﺳــﻨﺎن ﻏﻴــﺮ ﻣﺠــﺪ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻷن وﻻءه ﺳــﻴﻜﻮن ﻟﻠﻌﻴﺎدة اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻫﺬا ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ اﻧﻪ إذا ﺳــﻤﺢ ﻟﻸﺳــﺘﺎذ اﻟﻤﺴــﺎﻋﺪ اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜــﻲ ﺑﻔﺘﺢ ﻋﻴــﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌــﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺒﺤﺜﻲ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻏﻴﺮ ﺟﻴﺪ.

وﻛﺸــﻔﺖ ﻋــﻦ ان ﻫــﺬه اﻟﺸﺮوط ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﺷﺮوﻃﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻼﺋﺤﺔ أن ﺗﻀﻊ ﺷﺮوﻃﺎ وﻗﻴﻮدا ﻟﻢ ﺗﺮد ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﻫﻮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻷﻋﻠﻰ، داﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﻼﺋﺤﺔ دون ﺗﻌﺪﻳﻞ، وذﻟﻚ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.