ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ: اﳊﺒﺲ ٣ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ٣ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﻮاد اُﳌﺴﻜﺮة أو اﳌﺨﺪرة أو إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺴﺤﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻮق ﳌﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﲤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﺗﻨﺸﺮ ﺻﻮرة اﳊﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺻﺤﻒ ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧــــﻮن ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدﺗﲔ ﺟﺪﻳﺪﺗﲔ ﺑﺮﻗﻤﻲ ٨٠٢ ﻣﻜﺮرا و٨٠٢ ﻣﻜﺮرا أ اﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﺰاء اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١، وﺟﺎء اﻻﻗﺘﺮاح ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ـ ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ـ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳉﺰاء واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، ـ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات واﶈﺎﻛﻤــــﺎت اﳉﺰاﺋﻴــــﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، ـ وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم اﻷﻣﻴﺮي رﻗﻢ ٦٣ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، ـ وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧٦ ﻟﺴﻨﺔ ٦٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﳌﺮور واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ،
واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗــــﻲ ﻧﺼﻪ، وﻗﺪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺪرﻧﺎه:
اﳌﺎدة اﻷوﻟــــﻰ: ﺗﻀﺎف ﻣﺎدﺗﺎن ﺟﺪﻳﺪﺗــــﺎن ﺑﺮﻗﻤﻲ ٨٠٢ ﻣﻜﺮرا و٨٠٢ ﻣﻜﺮرا أ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻧﺼﻬﻤﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ: ٭ اﳌــــﺎدة ٨٠٢ ﻣﻜﺮرا: دون اﻻﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎد ﻣﺮﻛﺒﺔ آﻟﻴﺔ او ﻃﺮادا او دراﺟﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ )ﺟﺖ ﺳﻜﻲ( وﻫﻮ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﻮاد اﳌﺨﺪرة او اﳌﺴﻜﺮة ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﲡﺎوز ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﲡــــﺎوز ٣ آﻻف دﻳﻨﺎر او ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ. ٭ اﳌﺎدة ٨٠٢ ﻣﻜﺮرا أ: دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ اﺷــــﺪ ﻳﻘﺮرﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺣﺎدث ﺗﺼﺎدم او اﻧﻘﻼب او ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻬﻤﺎ اﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎدﺗﻪ ﳌﺮﻛﺒﺔ آﻟﻴﺔ او ﻃﺮادا او درﺟﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ )ﺟﺖ ﺳــــﻜﻲ( وﻫﻮ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﻮاد اﳌﺨﺪرة او اﳌﺴﻜﺮة ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣــــﺪة ﻻ ﲡﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳــــﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﲡﺎوز ٥ آﻻف دﻳﻨﺎر او
ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
ﻓﺈذا ﳒﻢ ﻋــــﻦ اﳊﺎدث وﻓﺎة او اﻋﺎﻗﺔ او اذى ﺑﻠﻴﻎ او اﺻﺎﺑﺔ اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺂﻻم ﺑﺪﻧﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة او ﺟﻌﻠﻪ ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻀﻮ او اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻋﻀﺎء ﺟﺴﻤﻪ ﺑﺼﻮرة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ دون ان ﺗﻔﻀﻲ اﻟﻰ اﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻌﺎﻫﺔ ﻣﺴﺘﺪﳝﺔ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻻ ﲡﺎوز ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٥ آﻻف دﻳﻨﺎر وﻻ ﲡﺎوز ٠١ آﻻف دﻳﻨﺎر او ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﻮال، ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺴﺤﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻮق ﳌﺪة ﺧﻤﺲ ﺳــــﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﲤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﻳﻨﺸﺮ ﺻﻮرة اﳊﻜــــﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺻﺤﻒ ﻣﺤﻠﻴﺔ ورﻗﻴﺔ وإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﳌﻦ أدﻳﻦ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺘﻬﻢ اﳌﺸــــﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺎدة واﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ـ ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ ـ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﺟﺎءت اﳌﺬﻛﺮة اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧــﻮن ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدﺗــﲔ ﺟﺪﻳﺪﺗــﲔ ﺑﺮﻗﻤــﻲ )٨٠٢ ﻣﻜــﺮرا و٨٠٢ ﻣﻜﺮرا أ( إﻟــﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳉــﺰاء اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ )٦١( ﻟﺴــﻨﺔ ٠٦٩١ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺣﺮﻣـــــﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌـــــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐــﺮاء اﳋﻤــﺮ
ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﻌﻘﻞ، واﻟﻌﻘﻞ ﻣﺪار اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، وﻫﻮ اﻟﺬي اﺧﺘﺺ اﷲ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻹﻧﺴــﺎن وﻣﻴﺰه ﺑﻪ ﻋــﻦ ﺳــﺎﺋﺮ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت، واﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺟــﺎءت ﳉﻠــﺐ اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻌﺒﺎد، ودرء اﳌﻔﺎﺳﺪ ﻋﻨﻬﻢ، وأﺻﻞ اﳌﺼﺎﻟﺢ ﺣﻔﻆ اﻟﻌﻘﻞ، ﻛﻤﺎ أن أﺻﻞ اﳌﻔﺎﺳﺪ ذﻫﺎﺑﻪ، ﻓﻤﻨﻌﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺬﻫﺒﻪ وﻳﺸــﻮش ﻋﻠﻴﻪ، ﻗــﺎل اﷲ ﺟﻞ ﻓــﻲ ﻋﻼه: )ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا إﳕﺎ اﳋﻤﺮ واﳌﻴﺴﺮ واﻷﻧﺼﺎب واﻷزﻻم رﺟــﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸــﻴﻄﺎن ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮه ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن( وﻗــﺪ أﳊــﻖ اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﺣﻜﻢ اﳌﺨــﺪرات ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬــﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﳋﻤــﻮر واﳌــﻮاد اﳌﺴــﻜﺮة ﻻﲢﺎد اﻟﻌﻠــﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻫﻲ اﻹﺳﻜﺎر وذﻫﺎب اﻟﻌﻘﻞ.
وﻗﺪ اﻧﺘﺸــﺮت ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﻗﻴــﺎدة اﳌﺮﻛﺒــﺎت اﻵﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳋﻤﻮر واﳌﺴﻜﺮات واﳌﻮاد اﳌﺨﺪرة، ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺤﻮادث ﻛﺎرﺛﻴﺔ راح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ أرواح اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب واﻻﺑﺮﻳﺎء، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﺧﻞ اﳌﺸــﺮع ﻓﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﺟﺮاﻣﻲ اﳌﻨﺤــﺮف، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺷــﺮوره، ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻟﻴﻘﺮر ﻫﺬه اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻵﻟﻴــﺔ واﻟﻄﺮارﻳﺪ واﻟﺪراﺟــﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ )ﺟﺖ ﺳــﻜﻲ(، ﻛﻤﺎ ﻋﺎﻗﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺤﺎدث أو اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﻮﻓﺎة اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ او اﻋﺎﻗﺘﻪ او إﳊــﺎق اذى ﺑﻠﻴــﻎ أو آﻻم ﺑﺪﻧﻴــﺔ ﺷــﺪﻳﺪة او ﺗﻌﻄﻴــﻞ اﻻﻧﺘﻔــﺎع ﺑﻌﻀﻮ ﻣﻦ اﻋﻀﺎء ﺟﺴﻤﻪ ﳌﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮ.
ﻓﻘﺮرت اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ ﺑﺄن ﺗﻀﺎف ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاء اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٦١( ﻟﺴﻨﺔ ٠٩١ ﻣﺎدﺗﺎن ﺟﺪﻳﺪﺗﺎن ﺑﺮﻗﻤﻲ )٨٠٢ ﻣﻜﺮرا و٨٠٢ ﻣﻜﺮرا أ( ﻧﺼﻬﻤﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
)اﳌﺎدة ٨٠٢ ﻣﻜﺮرا(: »دون اﻹﺧــﻼل ﺑــﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷــﺪ ﻳﻘﺮرﻫــﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗــﺎد ﻣﺮﻛﺒــﺔ آﻟﻴﺔ او ﻃﺮادا او دراﺟﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ )ﺟﺖ ﺳﻜﻲ( وﻫﻮ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﻮاد اﳌﺨﺪرة او اﳌﺴﻜﺮة ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﲡﺎوز ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻻ ﲡﺎوز )٠٠٠٣( ﺛﻼﺛﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر او ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ«.
)اﳌﺎدة ٨٠٢ ﻣﻜﺮرا أ(: »دون اﻹﺧــﻼل ﺑــﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷــﺪ ﻳﻘﺮرﻫــﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺣﺎدث ﺗﺼﺎدم او اﻧﻘــﻼب او ﺗﺴــﺒﺐ ﺑﻬﻤﺎ اﺛﻨــﺎء ﻗﻴﺎدﺗﻪ ﳌﺮﻛﺒﺔ آﻟﻴﺔ او ﻃﺮاد او دراﺟﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ )ﺟﺖ ﺳﻜﻲ( وﻫﻮ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﻮاد اﳌﺨﺪرة او اﳌﺴﻜﺮة ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﲡﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻻ ﲡﺎوز )٠٠٠٥( أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
ﻓﺈذا ﳒﻢ ﻋﻦ اﳊﺎدث وﻓﺎة، أو إﻋﺎﻗــﺔ، او اذى ﺑﻠﻴــﻎ، او اﺻﺎﺑــﺔ اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﺂﻻم ﺑﺪﻧﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة او ﺟﻌﻠﻪ ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻀﻮ او اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻋﻀﺎء ﺟﺴــﻤﻪ ﺑﺼﻮرة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ دون أن ﻧﻔﻀﻲ إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻌﺎﻫﺔ ﻣﺴﺘﺪﳝﺔ ﻋﻮﻗــﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻻ ﲡﺎوز ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )٠٠٠٥( وﻻ ﲡﺎوز )٠٠٠٠١( دﻳﻨــﺎر او ﺑﺈﺣــﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ«.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﻮال ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺴﺤﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻮق ﳌﺪة ﺧﻤﺲ ﺳــﻨﻮات ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﲤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﺑﻨﺸﺮ ﺻــﻮرة اﳊﻜــﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺻﺤﻒ ﻣﺤﻠﻴﺔ ورﻗﻴﺔ واﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﳌﻦ أدﻳﻦ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺘﻬﻢ اﳌﺸﺎر ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدﺗﲔ )٨٠٢ ﻣﻜﺮرا و٨٠٢ ﻣﻜﺮرا أ(.
وﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄن ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه وﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎﻣﻪ.