»اﻟﺸﺎل«: »اﻟﺒﻮرﺻﺔ« ﺗﺘﻄﻮر ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﲡﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ

اﻟﺴﻮق ﺷﻬﺪ ﺗﺮﻗﻴﺎت ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.. وﺣﻘﻖ اﺳﺘﻘﺮارا ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ رﻏﻢ اﺿﻄﺮاب اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻗــﺎل ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻟﺸــﺎل اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ إن ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺘﻄﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺘﺎﺑــﻊ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﺳﺘﻘﺮار ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎ رﻏﻢ اﺿﻄﺮاب اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺿﻤﻨﻬﺎ، وﻓﻲ اﻻﲡﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ.

وأﺿﺎف »اﻟﺸﺎل«: »ﺳﻮف ﳒﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻗﺮاءة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻻﺳــﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺮﺷــﻴﻖ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬــﺎ أي ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﺸﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﳌﺪرﺟﺔ، أو ﺗﻠﻚ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺷــﺮﻛﺎت إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻷول ودور ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺸﻌﺒﻴﺘﻬﺎ«.

وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢، ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺒﻠﻎ ١٧١ ﺷــﺮﻛﺔ، ﻧﺼﻔﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﳊﺪ اﻷدﻧﻰ اﳌﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ،

وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺮﺷﻴﻖ أو ﺧﻔﺾ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪد.

واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﺼﻞ ﻓﻲ ﻋﺪد ﺷــﺮﻛﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ٧٦١ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٢٠٢، ﺛﻢ إﻟﻰ ٥٥١ ﺷــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢، وإﻟﻰ ٩٤١ ﺷــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢، وﻣــﺎ زاﻟﺖ ﺳــﻴﻮﻟﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺷﺤﻴﺤﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﺢ اﺳــﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﻖ.

ورﻏﻢ اﻧﺨﻔــﺎض اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٣١٪ ﻓﻲ ٣ ﺳــﻨﻮات، اﺳــﺘﻤﺮ ﳕﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول، أي اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻌﺪد وارﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻜﻴﻒ، ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول ﲢﻜﻤﻬﺎ ﻣﻮاﺻﻔﺎت وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أﻓﻀﻞ، ﻓﺒﻌــﺪ أن ﻛﺎﻧﻮا ٠٢ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢، أﺻﺒﺤﻮا ١٣ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٣٢٠٢.

وﺗﺸﻴﺮ آﺧﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ أن ﻋﺪدﻫﻢ ﺳﻴﺒﻠﻎ ٣٣ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻗﻴﺔ ٣ ﺷﺮﻛﺎت وﻫﺒﻮط واﺣﺪة وﻓﻘﺎ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻋﺎم ٤٢٠٢، وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻮق اﻷول أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ وأﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري وأﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ، وﻛﻠﻤــﺎ زادت أﻋﺪادﻫﺎ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ، ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻘﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ.

وﺑﺪأ اﻟﺴــﻮق اﻷول ﻓﻲ ٠٢٠٢ ﲟﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٧٫١١٪، وارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم ٣٢٠٢ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٨٫٠٢٪، وﺣﺘﻰ ﻳﺘﻀﺢ اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ اﻟﺴﻮﻗﲔ، ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺴﻮق اﻷول ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٦٫٨٧٪، وﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻧﺤــﻮ ١٫٩٧٪، أي ﻋﻜﺲ، أو أﺿﻌﺎف ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد.

وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻘﻖ اﻟﺴﻮق اﻷول ﻣﻜﺎﺳــﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ، ﺧﺴﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ، وﻳﻈﻞ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺴــﻴﻮﻟﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، واﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻋﺪدﻫﺎ.

وﻗــﺎل اﻟﺸــﺎل: »ﻧﻌﺘﻘﺪ اﺟﺘﻬــﺎدا أن أداء ﺑﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻛﺎن ﻣــﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﻓﻀﻞ، وﲢﺪﻳﺪا ﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻹﻗﻠﻴﻢ وﻣﺤﻠﻴﺎ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺎدﻳــﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﺎﺣﺎت اﻟﺜﻼث«. وﺗﺎﺑﻊ: »اﳉﺎﺋﺤﺔ ﺛﻢ اﳊﺮوب اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ أوروﺑﺎ ﻣﺮورا ﺑﻨﺰاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳌﺴــﻠﺤﺔ وآﺧﺮﻫﺎ اﳊﺮب ﻋﻠﻰ ﻏﺰة وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ، وﺿﻤﻨﻬﺎ اﳊﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺘﺼﻞ ﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﶈﻠﻴﺔ، ﻛﻠﻬﺎ رﻳﺎح ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ، وأي اﻧﻔﺮاج أو ﺗﻐﻴﺮ ﻟﻸﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺒﻮرﺻﺔ«.